[هجــ الليل ــير]

أخبار جريدة الجزيرة


الكمية المتداولة والقيمة بالإضافة إلى مستوى المؤشر تسجل أرقاماً تاريخية
تحجيم دور القطاع الصناعي مع قوة الكهرباء وقطاع المصارف

استمر قوى الطلب القيادي في دعمه اليومي الذي شمل أمس قطاع البنوك بشكل ملحوظ مع تقدم السعودي للاستثمار نتيجة إعلانه المتضمن رفع رأسماله بنسبة 25% بعد أن تم إيقاف التداول على سهمه ثم عاد في الخامسة والنصف من جلسة المساء مع ارتفاع عملية الشراء وعلى إثرها أقفل على نسبة الحد الأعلى 10% كاسباً 52.75 ريالاً إلى 582.5 ريالاً بتداوله لأكثر من 58 ألف سهم تحركت معه بعض أسهم المصارف.
كما اختلفت عوامل الارتفاع نوعاً ما مع هبوط أثر قطاع الصناعة الذي مثله تحسن المتطورة بنسبة 6.12% بمقدار 10.5 ريالات مغلقة 182 ريالاً بالإضافة إلى تحجيم دور الشركات الكبرى بنفس القطاع كما هو حاصل لسهم سابك الذي قلص صعوده في 3.5 ريالات فقط ليصل 910 ريالاً على خلاف ما يرى خلال الايام القريبة الماضية وبلغت تعاملاتها 1.5 مليون سهم إلا أن نشاط سهم الكهرباء الذي ظل راكداً في السابق بقفزات مرنة أضافت للسهم 9.75 ريالات مع تواضع قيمته التي جعلت قوة الشراء بزيادة الإقبال الذي توقع المتداولون له منذ فترة أن تتجه له الأنظار خصوصاً أنه لم يصل إلى قيمته القياسية التي قيدها في السابق مؤدياً ذلك لتدوير ملحوظ تجاوز 15 مليون سهم وسجل سعره الأخير على 154.5 ريالاً.
وشهد قطاع الاسمنت ايجاباً ملحوظاً انعكس على الأداء العام بإضافة العديد من النقاط مثلاً في ينبع الذي صعد 8 ريالات بمعدل 1.96% مغلقاً 417 ريالاً وقد شمل الارتفاع جميع أسهم القطاع دون استثناء وقد منيت باقي القطاعات بتراجع طفيف لم يكن له أثر واضح ظهر معظمه في الزراعيات مع انخفاض القصيم 4.3% إلى 177 ريالاً وكذلك تبوك بنسبة 3.4%واقفلت 154.5ريالاً وتقدمت شمس من قطاع الخدمات قائمة الهبوط بأكبر نسبة نزول 6.12% مقفلة عند 161ريالاً.
كما سجل مؤشر السوق ارتفاعه 110 نقاط اكتسبها مع نهاية تعاملات أمس التي نفذت ولأول مرة في تاريخ السوق 45.2 مليون سهم ارتفعت من خلالها القيمة إلى 13.240 مليون ريال وهي لم تصل إلى هذا المستوى من قبل الأمر الذي اكد ارتفاع نسبة السيولة في السوق بالاضافة إلى زيادة عدد الصفقات إلى 61 ألف صفقة نفذتها 72 شركة صعدت منها أسهم 30 شركة وانخفضت أسهم 39 شركة بينما حافظت 3 شركات على مستواها السابق.

المؤشر يصل إلى 8147 نقطة كحد أعلى جديد
حصر المضاربة على أسهم الشركات الكبرى يرفع القيمة مع انخفاض الكمية

لا يزال مؤثر الطلب المتزايد على أسهم الشركات الصناعية هو المحرك الأساسي لأداء السوق خصوصاً أنه يستهدف أسهم الشركات الكبرى منها مع استبدال المضاربة على الأسهم التي تقترب من حواجز سعرية يشملها الارتفاع لتبلغ حاجز القيمة المستقصدة ثم تستمر مع اقبال عملية الشراء الى ما فوق سقف القيمة.
وقد قيدت المجموعة السعودية أعلى نسبة صعود 7.75% متقدمة تحسن 19 شركة ارتفعت أسهمها وأقفلت على 524.75 ريالاً مدورة 2.8 مليون سهم كاسبة 37.75 ريالا عند اغلاقها ودعمت سابك بتحركها لأكثر من 1.5 مليون سهم المستوى العام مع زيادتها 31.5 ريال بما يعادل 3.60 % ليصل سعرها الى مستوى قياسي جديد عند 906.5 ريالا نتيجة ما يدور عن أرباح الشركة المتوقعة للربع الأخير عقب اعلانها عن النتائج القوية المحققة خلال الربع الثالث بالإضافة الى التجزئة التي تشاع بين أوساط المتداولين مع غياب ما يؤكد ذلك أو ينفيه واستجابت معها سافكو بمعدل 4.41% الى 467.5 ريالا.
كما ظهرت قوة قطاع الأسمنت بشكل إيجابي ومحلوظ مع تقدم بعض أسهمه التي مثلها السعودية بنسبة 2.61% رابحاً 10.25 ريال وأقفل 402.25 ريال وكذلك اليمامة الذي ارتفع 1.86% الى 822 ريالا وتجاوبت أيضاً أغلب أسهم القطاع مع ذلك وسجلت شركة الراجحي أفضلية المصارف مع صعودها 42.75 ريالا بمعدل 2.34% مغلقة على سقف القيمة الجديد عند 1872.75 ريالا منشطة تعاملها بحجم 76.7 ألف سهم.
وقادت شركة الاتصالات قائمة النشاط بكمية 5.8 مليون سهم صعدت في وقت مبكر ومنيت بضغوط جنى أرباحا أثناء الفترة المسائية مما أفقد السهم 8.75 ريالات الى 653 ريالا خاسرة 1.32%.
وقيد سهم شمس أكبر نسبة هبوط 5.77% مقفلة 171.5 ريالا عقب تحسنها في تعاملات أمس الأول متأثرة بعمليات بيع.
ولكن محركات القوى جعلت المؤشر يحطم حاجز 8100 نقطة الى 8146 نقطة مع تنفيذ أكثر من 31.5 مليون سهم ارتفعت بها القيمة عن مستواها السابق أكثر من 150 مليون ريال لتصل 12.139 مليون ريال وهي في الواقع قيمة تاريخية لم تدورها السوق من قبل مع انخفاض نسبي في الكمية مقارنة بكمية التنفيذ في اليوم السابق له وهو ما يؤكد زيادة الاقبال على الأسهم مرتفعة السعر.

بزيادة 97 مليار ريال
804.2 مليار ريال حجم الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي

سجل الانفاق على الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعاً تجاوز 97 مليار ريال وبنسبة 13.7% في عام 2003م حيث بلغ حوالي (804.2) مليار ريال مقابل (707.1) مليار ريال في العام السابق.
وعزا تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي هذه الزيادة الى ارتفاع صافي صادرات السلع والخدمات بنسبة (49.2%) خلال العام ليبلغ نحو 183.5 مليار ريال مقابل 123 مليار ريال في العام السابق، وبلغت نسبة صافي صادرات السلع والخدمات (22.8%) من الانفاق على الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2003م مقابل (17.4%) في العام السابق.
كما سجل الاستهلاك النهائي للقطاع الحكومي ارتفاعاً نسبته (7.4%) خلال الفترة نفسها ليبلغ (198.1) مليار ريال في حين كان الاستهلاك في العام السابق (184.5) مليار ريال.
أما الاستهلاك النهائي في القطاع الخاص فقد ارتفع من 260.4 مليار ريال الى 266.5 مليار ريال وبنسبة (2.3%).
وأشار التقرير الى ان اجمالي الاستهلاك النهائي ارتفع من (444.9) مليار ريال الى (464.6) مليار ريال مسجلاً بذلك نسبة قدرها 4.4% كما بلغ نصيب الاستهلاك النهائي (57.8%) من الانفاق على الناتج المحلي الاجمالي مقابل (62.9%) في العام السابق.
وقد حقق تكوين رأس الثابت الاجمالي خلال الفترة نفسها ارتفاعاً نسبته (12.2%) ليبلغ (156.1) مليار ريال مقابل (139.1) مليار ريال.
كما سجلت مساهمة القطاع الصناعي بما فيها قطاع تكرير الزيت في الناتج المحلي ارتفاعاً بلغت نسبته (10.2%) خلال العام 2003م مقابل (10.4%) في العام السابق في حين بلغت نسبة النمو في القطاع الصناعي (11.7%) في العام نفسه مقابل نمو نسبته (5.4%) في العام السابق.
وقد سجلت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي خلال تلك الفترة نسبة (4.6%) خلال العام مقابل (5.2%) في العام السابق في حين بلغت نسبة النمو في القطاع الزراعي 1% خلال العام مقابل 1.1 في العام السابق.