[الرايق2003]

آلية لتسريع طرح أسهم شركات جديدة للاكتتاب العام 000
حسن الصبحي - جدة
تعكف لجنة وزارية عليا حالياً على وضع خطة للفصل في الاختصاصات بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال، قد تسرع في اتخاذ العديد من القرارات التي يترقبها سوق الأسهم السعودية وتنظيم الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة وطرح أسهم زيادات رؤوس اموال الشركات القائمة. وعلمت (المدينة) ان اللجنة الوزارية التي شكلت في أعقاب تضارب الاختصاصات بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال قبيل طرح اسهم شركة اتحاد اتصالات الشهر الماضي ستعمد الى توزيع المهام التي تقوم بها الجهتان ولعل من ابرزها الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة ومواعيد طرح اسهمها للاكتتاب العام وكذلك جدوى زيادة رؤوس اموال الشركات المساهمة القائمة إضافة الى صلاحية ادراج ومراقبة الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية. وقالت مصادر اقتصادية ان فصل الاختصاصات الذي من المتوقع ان تنتهي منه اللجنة الوزارية خلال الاسبوعين القادمين، سيساعد في وضع جدول زمني من قبل هيئة سوق المال لطرح اسهم العديد من الشركات المساهمة الجديدة للاكتتاب العام، مثل بنك البلاد، التعاونية للتأمين، وغيرها من الشركات المساهمة القائمة التي ستزيد رؤوس اموالها. ويخول نظام الشركات وزارة التجارة والصناعة بمهام الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة وكذلك تحديد النسب التي يتم طرحها للاكتتاب العام بقرار من وزير التجارة والصناعة . اضافة الى أعمال المراقبة والاشراف على انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية الخاصة بمساهمي هذه الشركات ومراقبة اعمالها وتحديد المحاسبين القانونيين المتابعين لاعمال الشركة وكذلك السماح للشركات المساهمة القائمة بزيادات رؤوس اموالها ودراسة جدوى ذلك في حال نية أي شركة طرح اسهم جديدة للاكتتاب العام او الخاص. فيما حدد نظام هيئة سوق المال والذي صدر في أواخر شهر يوليو الماضي إلى الهيئة إعادة هيكلة السوق المالية بالمملكة على أسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية للسوق والمستثمرين بما يضمن تعزيز الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بالأوراق المالية، وتوفير العدالة في التعامل وحماية المتعاملين بالأوراق المالية. وقد وفر النظام لأول مرة مظلة ومرجعية نظامية متكاملة للسوق توضح الهياكل والمؤسسات التنظيمية والإشرافية والتشغيلية للسوق وتحديد صلاحياتها ومهامها بكل وضوح من خلال الفصل بين الدور الرقابي والإشرافي والدور التشغيلي للسوق من خلال استحداث مؤسسات جديدة للسوق ولجان للفصل في المنازعات. ويتوقع ان تحدد اللجنة الوزارية التي تشمل وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، هيئة سوق المال، مؤسسة النقد العربي السعودي، يتوقع ان ترفع اللجنة بتوصياتها للجهات العليا خلال الاسبوعين القادمين والذي من المتوقع ان يخول هيئة سوق المال بالقيام بالعديد من هذه المهام بوصفها الجهة الرقابية الرئيسية على سوق الاسهم والاوراق المالية خاصة وان العديد من الشركات المساهمة ستكون ملزمة في اطار من الشفافية والوضوح امام مساهميها والمتعاملين في السوق من خلال هيئة سوق المال، وقد يكون من صلاحيات الهيئة التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات المساهمة بهدف طرح اسهم جديدة للاكتتاب العام او زيادة رؤوس اموالها، وكذلك مراجعة ميزانيات وجمعيات مساهمي الشركات المساهمة اضافة الى الدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة حالياً، فيما سيكون من المهام الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة حسب توقعات مراقبون هو الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة وتطبيق نظام الشركات في هذا الخصوص.