مشاركة: "سابك " تصبح أكبر منتج عالمي لجلايكول الإيثلين في 2006 //////
120 مليوناً خسائر "القاهرة" في حال التطبيق وسط دعوات للتهدئة
السعودية تتجه لتطبيق "المعاملة بالمثل على الواردات المصرية" بسبب المماطلة في إلغاء الرسوم على منتجات سابك
جدة، القاهرة: وائل وهيب، محمد بركة
أوصى فريق فني سعودي مكون من وزارات وأجهزة حكومية مختلفة بضرورة اللجوء إلى المعاملة بالمثل واتخاذ إجراءات ضد الواردات المصرية في حال عدم اتخاذ الأخيرة لقرارات إيجابية تنهي استمرار فرض رسوم وإجراءات تعسفية ضد الصادرات السعودية.
واتهم وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية عبدالله بن عبدالرحمن الحمودي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية في مصر بالمماطلة في إصدار قرار لوقف تطبيق رسوم الإغراق على منتجات شركة "سابك" بالرغم من التزام الحكومة السعودية بإزالة جميع العوائق التجارية التي تعترض انسياب حركة التبادل التجاري بين البلدين، والتي كان آخرها رفع الحظر عن استيراد البطاطس المصرية وكذلك بالنسبة للصيصان وبيض التفقيس والمائدة مما اضطر الفريق الفني السعودي المشكل بأمر من المقام السامي إلى التوصية في تقريره الأخير بضرورة تطبيق المعاملة بالمثل واتخاذ إجراءات ضد الواردات المصرية تلحق نفس الضرر الحاصل للصادرات السعودية.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة في مذكرة سرية موجهة إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني، أن تمديد العمل برسوم الإغراق على منتجات شركة "سابك" لمدة 6 أشهر أخرى بحجة إتاحة الفرصة لتقديم المزيد من البيانات والإيضاحات في مجرى التحقيق حسبما ذكره جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية المصرية غير صحيح البتة، نظرا لأن أعضاء فريق التحقق المصري أثناء وجودهم في السعودية وكذلك أثناء اجتماعات الفريق الفني السعودي المصري في القاهرة، جميعهم أكدوا على أنهم حصلوا على كافة البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء المراجعة والتوصل إلى قرار بشأن كافة الرسوم المفروضة على المنتجات السعودية، وقد يكون الهدف من وراء هذا التمديد - الذي تم لأكثر من مرة - بحيث تجاوز الفترة المنصوص عليها في النظام المصري، هو الحصول على كسب المزيد من الضغط لفسح البطاطس المصرية، وهو ما حصل بالفعل وبالرغم من ذلك لم يوف الجانب المصري بالتزاماته تجاه الصادرات السعودية.
وكان الفريق الفني السعودي المشكل بأمر من المقام السامي قد توصل خلال اجتماعاته الأخيرة المنعقدة في القاهرة مع جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية المصري وكذلك مع فريق التحقق المصري أثناء زيارته للرياض، إلى اتفاق بالعمل على إزالة هذه الرسوم أو اللجوء إلى التحكيم حسبما تم الاتفاق عليه بالمحاضر المشتركة بين الجانبين، وكذلك إزالة كافة المعوقات أمام دخول منتجات الأدوية السعودية إلى الأراضي المصرية وتسهيل تسجيلها لدى وزارة الصحة مع العمل على سرعة فحصها ومنحها نسبة متساوية للخصم الممنوح للمنتجات المحلية المصرية التي تصل إلى 20%.
من جهتها قالت مصادر مسؤولة بوزارة التجارة الخارجية المصرية إن الأمر في نهاية المطاف يحتاج إلى معالجة هادئة وإعطاء الفرصة للمتخصصين من أعضاء اللجان الفنية في الجانبين كي يقولوا كلمتهم وما إذا كان موقف سابك سليما من عدمه في موضوع الإغراق.
وعلمت "الوطن" أنه في حالة تنفيذ التهديدات السعودية بمعاملة الصادرات المصرية بالمثل فمن المنتظر أن تخسر مصر ما بين 80 إلى 120 مليون دولار هي قيمة الرسوم الإضافية التي يمكن أن تحمل بها فاتورة الصادرات المصرية إلى المملكة هذا في حال اقتصرت إجراءات التصعيد على فرض رسوم جمركية إضافية فقط.
|