[أسير الرياض]

بوادر انفراج في أزمة "بني النجار".. و"عقار"تتحرك لاستعادة الأراضي المصادرة

بدأت تلوح في الأفق بوادر انفراج لأزمة سوق "بني النجار" بإعلان رئيس شركة السلام للاستثمار عبدالله بن محمد الشريف أن "مفاوضات مع جهات مسؤولة عليا انتهت إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه ومباشرة الشركة خطوات استئناف أعمال التنفيذ في المشروع .
وقال الشريف لـ"الوطن" إن "رئيس مجلس إدارة شركة السلام للاستثمار زيد بن محمد الشريف اختتم أمس، في المدينة المنورة، آخر جولة من تحركات الشركة في سبيل إنهاء الخلاف القائم وطمأنة المساهمين".
وأضاف أن شركة السلام "كانت عند وعدها بالإعلان عن أنباء سارة للمساهمين، معتمدة على مصداقية وشفافية عالية كانت طريقا واضحا للشركة منذ البداية" على حد تعبيره.
في الوقت نفسه، لم يصدر عن اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية ما يؤكد حل الأزمة التي ألقت بظلالها على بعض المساهمين الذين استقطبتهم مساهمة "سوق بني النجار" قبل أكثر من عام.
و نفى رئيس شركة السلام للاستثمار الأنباء التي تحدثت عن هبوط في أسعار أسهم "سوق بني النجار" التابع لشركة "عقار القابضة" إحدى الشركات المنبثقة عن "السلام الدولية" في أعقاب الأخبار التي نشرتها "الوطن" يوم أول من أمس عن قرار اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية بمصادرة أراضي مشروع "مركز الحرم التجاري والسكني" الذي يتضمن مساهمة "سوق بني النجار".
وقال الشريف إن "أسهم السوق ما تزال محتفظة بسعر يتجاوز سعر الاكتتاب، مما يؤكد على ثقة المساهمين وعدم تأثير الأخبار المتناقلة في وسائل الإعلام على المشروع الذي يعد أحد أكبر المشروعات التي تخدم المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف".
وكشف رئيس الشركة عن آخر أرقام مسجلة لأسهم السوق، قائلا إن "أقل سعر جرى رصده أمس كان 24,800 ريال، بانخفاض قدره 200 ريال فقط عن سعر الأساس، فيما كان السهم قد حقق، خلال عام مضى، رقما قياسيا تجاوز 29 ألف ريال". وأضاف الشريف أن أكثر من ثلاثة آلاف سهم جرى تداولها، بمعدل وسطي للسهم الواحد قدر بنحو 26,500 ريال.
وفي السياق نفسه، طمأن مصدر في وزارة التجارة والصناعة عشرات المساهمين في سوق "بني النجار" الذي استقطب نحو 750 مليون ريال، موضحا أن الشركة، وحسب نص خطاب اللجنة التنفيذية الذي انفردت بنشره "الوطن" يوم أول من أمس، ما تزال تحتفظ بالقطعتين رقم 5001 ورقم 5002 ما يعني "قدرة الشركة على استرداد حقوق المساهمين في أسوأ الظروف، من عوائد بيع القطعتين".
ولم يستبعد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، تمكن "عقار" من اتخاذ خطوات في سبيل انفراج الأزمة العقارية التي لم يسبق تكرارها في البلاد، وقال إن الشركة "تمتلك أصولا واسعة ومتنوعة يمكن اللجوء إليها" في إشارة إلى نحو 900 مليون ريال المتبقية من قيمة الشريط الشرقي المشرف على المسجد النبوي، والمتضمن للمشروع الموقوف.
ورصدت "الوطن" مساء أول من أمس وصول وفد من الشركة يترأسه رئيس مجلس إدارة السلام الدولية للاستثمار، الشركة الأم لشركتي "عقار القابضة" و"مركز الحرم" إلى المدينة المنورة لتقديم عرض، لم تعرف تفاصيله بعد، إلى اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية يقضي باستعادة الأولى للأراضي المصادرة منها، مع تراجع الأخيرة عن المزاد السابع عشر الذي بدأت أولى حملاته الإعلانية أمس، والمتضمن بيع قطعتي الأرض رقم 5004 ورقم 5005 وهما القطعتان المتوسطتان لأرض مشروع مساهمة "سوق بني النجار".
وبات من الواضح أن الشركة التي أعلن رئيسها عن نجاحها في حل المشكلة التي أشغلت الوسط العقاري اعتمدت أو ستعتمد أولا: على السيولة التي يمكن توفيرها لسداد المستحقات المتبقية للجنة، وثانيا: على السيولة التي يمكن أن تدفع باتجاه التنفيذ السريع للمشروع خلال فترة قياسية، وثالثا، وهي الأهم: موافقة اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية على إلغاء المزاد السابع عشر المرتقب في الحادي عشر من أكتوبر المقبل.