[غيـاض]

إقتصادي

السيولة وفائض الميزانية والثقة في اقتصادنا وسلوكيات المتعاملين وراء استمرار ارتفاع الأسهم السعودية المصدر : غسان بادكوك (*)


في مثل هذا التاريخ قبل عامين فقط كان مؤشر سوق الأسهم السعوديةيتراوح حول معدل 2650 نقطةومؤخراً كسر المؤشر حاجز الـ6400 نقطة بزيادة نسبتها أكثر من 140% أو ما يعادل حوالى 3750 نقـــطة .
ومن الواضح أن القطاع المساهمي قد إتخذ منحى تصاعدياً يعوِّض فترة الركود الطويل التي ميَّزت أداء هذا القطاع على مدى السنوات الماضية في الوقت الذي كانت فيه أسواق المال والبورصات في الكثير من دول المنطقة والعالم تحقق نمواً متفاوتاً يتناسب مع متغيراتها الإقتصادية .
ومنذ بداية العام الحالي واصلت سوق الأسهم السعودية صعودها القوي و سجَّلت نمواً بنسبة تتجاوز 40 % , ولا تزال السوق مرشحة للمزيد من الارتفاع. ومن غير المستبعد بلوغ مؤشر السوق 7000 نقطة قبل نهاية العام.
هذه الفرضية تدعمها جملة من الأسباب الاقتصادية والهيكلية والسلوكية والدولية فضلاً عن عوامل الدفع الذاتي المستندة على الأداء الإيجابي لعدد غير قليل من الشركات المدرجة في سوق المال والتي يمكن الاستدلال عليها من نتائج العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي.
وإذا أضفنا إلى ما تقدم إرتفاع معدل السيولة نتيجة لتفضيل رؤوس الأموال الوطنية الاستثمار محلياً و زيادة الإنفاق الحكومي على ضوء فائض الميزانية, يصبح ارتفاع مؤشر السوق لمستويات قياسية غير مسبوقة خلال الأشهر الستة القادمة أمراً متوقع الحدوث على الرغم من موجات التراجع المتفاوتة القوة التي يمكن اعتبارها مراكز انطلاق تدفع بالسوق نحو المزيد من الارتفاع.
وفيما يلي أبرز تلك الأسباب وفقاً لتصنيفها:
أولاً: أسباب هيكلية أدائيهPerformance'':
1- القيمة السوقية: حققت أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق نمواً قياسياً يتراوح بين 50 إلى 300 % منذ النصف الثاني من عام 2003م نتيجة للنشاط المضاربي المحموم ما أدى إلى تحقيق عملاء السوق مكاسب مالية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً يندر تحقيق مثلها في معظم مجالات التجارة التقليدية وبدائل التوظيف المالي وبالتالي تشجيع المزيد من الرساميل لدخول السوق.
2- ربحية الشركات: سجل القطاع المساهمي ربحية متنامية على مدى السنوات القلائل الماضية ومن المتوقع ارتفاع الأرباح الكلية للشركات المساهمة إلى نحو 40 مليارريال بنهاية العام الحالي مقارنة بحوالي 30 مليار ريال عام 2003م وبنسبة زيادة تبلغ 25% الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستوى السيولة داخل الاقتصاد الوطني ويزيد من جاذبية القطاع المساهمي.
3- العائد على السهم: يُعتبر ارتفاع معدل العائد على السهم Dividend Yield من العوامل المُشجعة للكثير من المستثمرين لدخول السوق حيث يبلغ معدل الربح الموزع على السهم حوالي 4% وهو معدل يفوق نسبة الفائدة على الودائع بالنسبة للمستثمرين وعملاء سوق المال.
4-بدائل الاستثمار: تتميز السوق السعودية بمحدودية قنوات الاستثمار.
5-محدودية متطلبات الدخول إلى السوق: وربما كان هذا السبب من أبرز عوامل التفاعل الإيجابي لأعداد كبيرة من المضاربين في القطاع المساهمي مقارنة بأنشطة تجارية أخرى .
6- الشركات الجديدة: من المنتظر أن يؤدي طرح أسهم العديد من الشركات الجديدة للاكتتاب العام قبل نهاية العام الحالي إلى زيادة عمق السوق وتوسيع قاعدة الملكية بدخول مساهمين جدد.
7- زيادة الرسملة : على ضوء المناخ الملائم الناجم عن زيادة جاذبية القطاع المساهمي عمدت العديد من الشركات المدرجة في السوق '' حتى الخاسرة منها ''إلى زيادة رؤوس أموالها مستفيدة من وفرة السيولة وقدرة السوق على تغطية الطرح بعشرات الأضعاف وقد ساهمت تلك الزيادات في ارتفاع القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات وبالتالي تحقيق المستثمرين والمضاربين المزيد من المكاسب مالية مما عزَّز الانطباع الإيجابي عن أداء السوق .
ثانياً: أسباب اقتصادية Economic :
1-أسعار النفط: أدى ارتفاع أسعار النفط بنسبة تزيد عن 50% منذ بداية العام الحالي إلى توقع فائض كبير الميزانية يقدر بنحو 130 مليار ريال وسيتم توجيه الجزء الأكبر منه لتخفيض الدين العام واستثمار 41 مليار ريال في مشروعات البنية التحتية كالتعليم والصحة والنقل الأمر الذي ستكون له انعكاساته الإيجابية على المناخ الاستثماري وتوليد فرص عمل للمواطنين.
2- أسعار الفائدة: من غير المتوقع ارتفاع معدلات الفائدة بشكل ملحوظ حيث يتراوح المعدل الحالي بين 1-1,5%. وسوف يترتب على ذلك استمرار عزوف أصحاب الرساميل عن الودائع من جانب, وتشجيع المضاربين في الأسهم على تمويل استثماراتهم بقروض منخفضة التكلفة من جانب آخر.
3- المؤشرات الاقتصادية: على ضوء إرتفاع المدخول النفطي, فإن جميع المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الوطني ستشهد تحسناً ملموساً ويشمل ذلك حجم السيولة والنمو الاقتصادي الذي من المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 7% إضافة إلى تحقيق زيادة على فائض الميزان التجاري.
4- نهج التخصيص : تُضيف سياسة التخصيص التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة رافداً قوياً يدعم سوق الأسهم من خلال طرح نسبة من حصة الدولة في بعض الأجهزة الحكومية للإكتتاب العام لاسيما أن أسهم الشركات التي يتم طرحها تتميز بقوة الأداء وارتفاع الربحية . وقد تم الإعلان عن اعتزام الحكومة طرح جزء من حصتها في '' التعاونية للتأمين '' قبل نهاية العام الحالي , وكذلك البنك الأهلي الذي لم يُحدَّد تاريخ طرحه بعد .
ثالثاً: أسباب دولية ٌSInternationa:
1-منظمة التجارة العالمية: من المنتظر أن يُشكِّل انضمام المملكة الوشيك إلى منظمة التجارة العالمية خلال الربع الأخير من العام الحالي أو الربع الأول من العام القادم نقلة نوعية على أداء القطاع المساهمي لعدة إعتبارات من أبرزها :
* زيادة الطلب على الأسهم نتيجة لفتح السوق أمام المستثمرين غير السعوديين الذين لا يُتاح لهم حالياً تملُّك الأسهم السعودية إلا من خلال صناديق الاستثمار المصرفية .
* إرتفاع الطاقة التصديرية للكثير من الشركات السعودية لاسيما العاملة منها في قطاع الصناعة والبتروكيماويات نتيجة لألغاء حواجز ومعوقات التصدير أو تخفيفها ما سيؤدي إلى المزيد من تدفق المنتجات والسلع إلى الأسواق الخارجية التي تتمتع حالياً بآليات حمائية وسينعكس ذلك بالإيجاب على ربحية الشركات المُصدِّرة وبالتالي زيادة الطلب على أسهمها.
* خضوع النزاعات التجارية بين المستثمرين الأجانب والشركاء السعوديين للقواعد القانونية الدولية التي يُمليها الإنضمام للمنظمه.
2- توطين السيولة : بقاء نسبة كبيرة من فوائض السيولة الوطنية الباحثة عن قنوات إستثمار ملائمة داخل الدورة الإقتصادية المحلية نظراً لأن الأسواق الدولية التقليدية لدى الكثير من المستثمرين لا تزال غير مُشجعة لتنويع محافظهم الإستثمارية جغرافياً .
رابعاً : أسباب سلوكية Personal Behaviour '' : وتتمثل في سياسة القطيع التي تميز سلوكيات عدد كبير من أفراد المجتمع من مختلف الشرائح الذين يبادرون الى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على ما يفعله الغير ممن حققوا نتائج إيجابية وذلك دونما مراعاة لأبسط قواعد الاستثمار أو لمدى ملاءمة ذلك لامكاناتهم وقدراتهم الشخصية والمالية .