[السراب]

عبد الرحمن المطوع من جدة
02/09/2004 /
أبلغ «الاقتصادية» مختصون أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تسهيل ضوابط تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة، بهدف مواكبة التوجه الواضح لدى ملاك الشركات العائلية لتغيير الشكل القانوني لشركاتهم إلى مساهمة عامة.
وأكد المختصون أن المسألة لا تتعلق بالشروط الأساسية بل ببعض الضوابط، مثل إعفاء الشركات من إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لقيام الشركة، بحكم وجود دراسة سابقة وقت تأسيسها، كما تهدف الوزارة أيضا من ذلك إلى تخفيف أعباء قيمة تلك الدراسات.
ومعلوم أن من بين الشروط الأساسية في تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة عامة ضرورة تقديم ميزانيتين متتاليتين بربحية لا تقل عن 5 في المائة، وألا تقل حقوق الملكية عن 50 مليون ريال، ووجود إدارة متميزة وذات خبرة، كما أن منتجات الشركة أو خدماتها تحقق قيمة إضافية للاقتصاد الوطني.
وذكر فيصل الصيرفي الرئيس التنفيذي لـ «بيت الاستثمارات المالي»، أن هناك عدة ضوابط يمكن أن تسهم في تسهيل دخول الشركات العائلية إلى سوق الأسهم السعودية وجعلها متاحة للتداول، وذلك متى ما انطبقت الشروط الأساسية على الشركات المتقدمة بطلبات تغيير وضعها النظامي.
من جانبه، قال المحامي ماجد قاروب المتخصص في نظام الشركات والخلافات العائلية، إن هناك شروطا أساسية لا بد من تحقيقها في الشركات العائلية، وهناك ضوابط من صلاحيات وزير التجارة، والأخيرة قابلة للتغيير بتغير الأحوال والظروف بما يتفق مع الشركات ومصالح الشركات العائلية ومصلحة السوق

http://stage.eqt-srpc.com/Detail.asp...wsItemID=13425