الموضوع: Nasdaq
عرض مشاركة واحدة
قديم 29-08-2004, 02:00 AM   #6
ترايدر
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2004
المشاركات: 1,280

 
افتراضي مشاركة: Nasdaq

اهلين bullet
الله يعطيك العافيه على هذه الاستراتيجيات ولكن يبدولي انها مبنيه على الاوبشن وهذا يتضح من اوامر البيع والشراء الكوول والبوت وكما اشرت انه غير شرعي ولا اخفيك ان جميع حساباتي كاش نظراً للشبهه الشرعية لبقية الحسابات وليس هذا فقط وانما شراء مؤشر باكمله كـ qqq بمافيه من شركات شرعية وغير شرعية قد يكون عائقاً شرعياً لذلك احرص اخي الكريم ان يكون اختيارك شركه بعينها مع التاكد التام من شرعيتها حتى لاتدع للشيطان مدخلاً من خلال الارباح المتحققه .
علماً بان هناك فتوى من بيت التمويل الكويتي تجزي التعامل بالاوبشن وسبق ان طرحتها في منتدى المؤشر نت ولكن لم تجد تجاوب من المشرفين لنقاشها :

‏بيت التمويل الكويتي‏
‏فتوى رقم ( 363 )‏


--------------------------------------------------------------------------------


السؤال

‏هل يجوز شراء العملات ‏ ‏الأجنبية بما يسمى ‏ ‏" ‏ ‏عقد حق الخيار ‏ ‏" ‏ ‏حيث تتم عملية الشراء على النحو الآتي ‏ ‏: ‏ ‏يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما على حق خيار عملة معينة بكمية معينة وبسعر معين وخلال فترة معينة ‏ ‏- ‏ ‏ومقابل إتاحة حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري ‏ ‏( ‏ ‏المستفيد ‏ ‏) ‏ ‏يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع ‏ ‏( ‏ ‏المصرف ‏ ‏) ‏ ‏يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري ‏ ‏( ‏ ‏المستفيد ‏ ‏) ‏ ‏أن يدفع السعر المتفق عليه ويشتري العملة بغض النظر عن السعر السائد في السوق في وقت الشراء الفعلي كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له والتي لن يتم استرداد قيمتها سواء تمت الصفقة أم لا ‏ ‏؟ ‏


الجواب
‏لا يجوز بيع العملات بالخيار لأنه بيع غير بات ويجوز اشتراط الخيار فيما عدا ذلك من الأسهم أو السلع مع مراعاة شروط بيع الخيار ‏ ‏كتاب الفتاوي الشرعية ‏ ‏في ‏ ‏بيت التمويل ‏ ‏ونصها ‏ ‏: ‏ ‏إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط ‏ ‏لبيت التمويل ‏ ‏( ‏ ‏الطرف الأول ‏ ‏) ‏ ‏وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشتري ‏ ‏( ‏ ‏الطرف الثاني ‏ ‏) ‏ ‏ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار المحددة ويمكن أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي لحظة عقب الشراء ‏

http://fatawa.al-islam.com/display/d...ll.asp?Rec=796

اي ان هناك خلال في تحريم الاوبشن وكما اجد فرصه من موضوعك لنقاش هذه المسألة والسؤال عنها .

اكرر شكري لك
ترايدر
ترايدر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس