زيادة الطلب على نفط اوبك عام 2005م 0000 
اكدت دراسة اقتصادية نفطية ان الطلب على نفط / اوبك / سينمو نموا كبيرا عام 2005 القادم الى 3 ر 36 مليون برميل ثم يرتفع مرة اخرى حتى عام 2010 الى 6ر42 مليون برميل فى اليوم الواحد بمعدل زيادة سنوية تتجاوز المليون ونصف المليون برميل فى اليوم اما نفط بحر الشمال والولايات المتحدة الامريكية فسيستقر على 20 الى 21 مليون برميل فى اليوم الواحد 0
وأوضحت الدراسة التى قام باعدادها الدكتور سليمان المنذرى الخبير الاقتصادى ومستشار اتحاد البورصات وهيئات اسواق المال العربية ان هناك تقديرات اخرى خاصة وهى التى اعدها الخبير العالمى روبرت مايرو من معهد اكسفورد ترى ان الاستهلاك العالمى للطاقة قد نما بمعدل سنوى مقدارة 6ر1 فى المائه من 6519 طن مكافئ نفط عام 1980 الى 8380 طن مكافئ نفط عام 1996 بينما ازداد عدد سكان العالم بمعدل سنوى قدرة 7ر1 فى المائه من 4ر4 مليار نسمة عام 1980 الى 8ر5 مليار نسمة عام 1996 0
وقد تزايد الطلب على النفط بمعدل اقل من معدل استهلاك الطاقة اذ بلغ 07ر فى المائه سنويا مقارنة مع معدل زيادة استهلاك الطاقة 6ر1 فى المائه سنويا ويتركز انتاج واستهلاك الطاقة فى المنطقة العربية فى النفط بالدرجة الاولى والغاز بدرجة اقل غير ان الغاز الطبيعى اصبح يلعب دورا ملفتا فقد تضاعف انتاجة ثلاث مرات خلال 15 عاما 0
وبينت الدراسة ان عملية العرض والطلب على النفط تحكمها العديد من العوامل وهى الزيادة السكانية والديمغرافية كالتغير من الريف الى الحضر والنمو الاقتصادى وهو من اكثر العوامل اهمية فى هذا المجال بالاضافة الى اسعار النفط التى لها تأثير على العرض والطلب والتقدم التكنولوجى الذى يؤدى الى زيادة كفاءة استخدام الطاقة ومن شأنة ان يؤدى الى خفض الطلب بينما فى جانب العرض فأن التقدم التكنولوجى يمكن ان يخفض من تكاليف الانتاج وتطوير الاحتياطات وخاصة فى المياه العميقة وربما يؤدى هذا التقدم الى اكتشاف مصادر جديدة للطاقة كما ان من العوامل الاخرى التى تؤثر فى العرض والطلب السياسات الاقتصادية كتحرير قطاع الطاقة واعادة تنظيم واطلاق المنافسة التى يمكن ان تؤدى الى خفض التكاليف والاسعار فى ان واحد كذلك السياسات المتعلقة بالبيئة الى جانب السياسات المالية والضريبية التى تعتبر من صميم قضية الطاقة عرضا وطلبا واخيرا سلوك شركات البترول فى تحديد حجم المخزون التجارى من العوامل المهمة فى تحديد الطلب لان للتخزين كلفة باهظة قد تلجأ الشركات الى تخفيض حجم مخزونها لاطمئنانها الى عدم قطع الامدادات 0