[أحمد الصـالـح]

أهداف وسياسات التخصيص
حدد قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ ثمانية أهداف للتخصيص في المملكة العربية السعودية والأسس التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحقيق هذه الأهداف . وقضى قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 11/11/1421هـ بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه ومايتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية وتحديد للنشاط الذي يستهدفه التخصيص ، وأن تصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء وأن يضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة استراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك .

أ - أسس إعداد الاستراتيجية
وبناء على ذلك تم إعداد استراتيجية التخصيص في المملكة العربية السعودية وفق مانص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ بالاستمرار في زيادة حصة القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني باتباع أفضل الوسائل المتاحة بما في ذلك تحويل بعض أنواع النشاط الاقتصادي إليه، وأن يكون توسيع اشتراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتمكينه من القيام بدوره في الاستثمار والتمويل وفق خطة التنمية الوطنية .
وتنص الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية لخطة التنمية السابعة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (5 وتاريخ 28/3/1420هـ في الهدف الثامن على "زيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية" ، كما ينص الأساس الاستراتيجي الثالث على "الاستمرار في سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من المهمات الاقتصادية والاجتماعية شريطة أن يترتب على ذلك منفعة حقيقية في تخفيض التكلفة ، وحسن الأداء ، وتشغيل المواطنين " .

ب - تعريف التخصيص
التخصيص هـو عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص اعتماداً على آليات السوق والمنافسة ، وذلك بتطبيق أساليب متعددة تتراوح ما بين عقود الإدارة والتشغيل ، والإيجار ، والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص .

ج - أهداف وسياسات التخصيص
حدد قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418هـ أهداف التخصيص ، التي سيتم استعراضها ومناقشة كل هدف تمهيداً لتحديد السياسات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف مع الأخذ في الاعتبار التكامل وعدم الازدواجية في السياسات ، على النحو الآتي :

الهدف الأول: رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية.
يمكـن تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خـلال إخضاع المشاريع لقوى السوق . ويرتبط هدف تعزيز القـدرات التنافسية ارتباطاً وثيقاً بالاستراتيجية العامة لتنمية القطاع الخاص في المملكة ، كما أن المبادرات المهمة التي اتخذت حتى الآن لتوفير مناخ الاستثمار الملائم كتطوير سوق رأس المال وسوق العمل سوف تساعد في تحقيق هذا الهدف ، مع أهمية إخضاع جميع منشآت القطاع الواحد للعمل في نفس ظروف المنافسة .

الهدف الثاني : دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني .
إن وجود قطاع خاص ناضج وقوي يعد في غاية الحيوية بالنسبة للمملكة ، فالقطاع الخاص قادر على تحقيق الميزة النسبية ويتيح فرصة أفضل لتنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط ، ولديه الكفاءة في توجيه الاستثمارات الرأسمالية نحو القطاعات الأعلى مردوداً والأقدر على الاستمرار الذاتي تجارياً .
ولتوسيع مشاركة القطاع الخاص يجب أن يتضمن التخصيص تبني أساليب الإدارة المتبعة في القطاع الخاص والمتمثلة في العمل على أسس تجارية حتى في حالة التحويل إلى منشأة واحتفاظ الدولة بالنسبة الكبرى من الملكية .
كما يجب أن يتضمن برنامج التخصيص تسهيل الإجراءات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وضمان قدرة المشاريع المخصصة على تحقيق النمو الذاتي .


السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف
1- العمل على تخصيص المشاريع والمنشآت والخدمات العامة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال للمنافسة .
2- العمل على أن يؤدي التخصيص إلى زيادة حجم الاستثمارات المباشرة القادرة على الاستمرار الذاتي .
3- العمل على إدارة جميع المشاريع المخصصة جزئياً أو كلياً وفق أسس تجارية .
4- التعجيل بمراجعة جميع الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بنشاط القطاع الخاص لغرض توفير البيئة المناسبة بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات .

الهدف الثالث: توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة .
يمكن للتخصيص أن يكون وسيلة فاعلة لتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول المنتجة في المنشآت والمشاريع العامة من خلال استخدام أسلوب الاكتتاب العام في التخصيص والذي يعتبر أهم أساليب التخصيص في تطوير سوق رأس المال المحلي.
السياسات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف :
1- العمل على مشاركة شريحة كبيرة من المواطنين في أنواع النشاط المختلفة المحولة للقطاع الخاص من خلال اتباع أسلوب الاكتتاب العام كوسيلة للتخصيص كلما أمكن ذلك .
2- استخدام إجراءات واضحة وشفافة لتنفيذ جميع عمليات التخصيص .
3- تسخير وسائل الإعلام المختلفة للترويج لأهداف التخصيص وفوائد مشاركة القطاع الخاص على الاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع .

الهدف الرابع: تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً .
يمثل التخصيص التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادي ، وإعطاء صورة إيجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية . كما يساعد التخصيص في تطوير سوق المال وإيجاد آليات جديدة لتعبئة رأس المال وجذب رؤوس الأموال الوطنية الموجودة في الخارج، وكذلك جذب رؤوس الأموال الأجنبية ومدخرات المقيمين في المملكة .
السياسات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف :
1- تسهيل مشاركة الاستثمارات الأجنبية في ملكية المشاريع وأنواع النشاط الإنتاجية المخصصة وفق الضوابط المنظمة لذلك .
2- التطوير المستمر للسوق المالي لإتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ، مع توفير المزيد من القنوات لاستقطاب المدخرات .

الهدف الخامس: زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد.
تمثل تنمية الموارد البشرية الوطنية عنصراً أساسياً في التنمية، لذلك فإن برنامج التخصيص سيولي هذا الأمر أهمية خاصة ، بما في ذلك السعودة ، من خلال وضع الأنظمة الملائمة والحوافز للقطاع الخاص لتوظيف المواطنين . وقد يكشف تخصيص بعض المشاريع عن زيادة العمالة لديها عن الحاجـة الحقيقية ، وفي معظم الحالات يمكن إعادة تدريب أو رفع مستوى مهارات هذه العمالة ، كما أن النمو المحتمل للمشاريع المخصصة وفتح القطاعات للمنافسة يساعد على معالجة قضية العمالة الفائضة . وفي المدى القصير يمكن الاتفاق مع المنشآت المخصصة بالإبقاء على موظفيها إلى أن تقوم بدراسة احتياجاتها التوسعية المستقبلية اللازمة لمقابلة الطلب المتزايد على خدماتها والتي ستعكس مدى الحاجة الفعلية لموظفيها ، مع إعداد البرامج اللازمة للتعامل مع العمالة الفائضة إن وجدت سواء بتدريبهم وإعادة تأهيلهم أو تمليكهم سندات أو أسهم في رأس مال المنشأة المخصصـة كجزء من تعويضهم أو غير ذلك .

السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف
1- العمل على أن تشمل عملية التخصيص إقامة استثمارات مباشرة جديدة لاستيعاب القوى البشرية الوطنية.
2- تعزيز القوى الوطنية العاملة وزيادة معدلات السعودة وتوفير فرص تأهيل وتدريب العمالة الوطنية على رأس العمل مقابل احتياجات التوسعة.
3- المعالجة العادلة لأوضاع العمالة الفائضة الناتجة عن تحويل النشاط إلى القطاع الخاص .

الهدف السادس: توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين.
قد يؤدي التخصيص وخاصة للمشاريع التي تتمتع بحقوق امتيازات احتكارية إلى زيادة الأسعار وانخفاض جودة الخدمات ، لأن بعض المنشآت (الخدمات) قبل التخصيص تحصل على إعانات حكومية ، لذلك فإن معالجة هذه الجوانب تعتبر في غاية الأهمية مما يدعو إلى إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة تتولى معالجة هذه الجوانب.
السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف :
1- العمل على إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للتعامل مع المسائل الاجتماعية والتنظيمية والإشرافية لمراعاة مصالح المستهلكين كتوفير الخدمات وجودتها وتكلفتها.
2- وضع أسلوب منظم لتحديد تعرفة الخدمات يراعي التكلفة ، ويؤدي إلى استمرار تقديم الخدمة ، وتمويل استثمارات المنشآت المقدمة لها ، ويمكِّن الدولة من تقديم الدعم اللازم عند الحاجة .

الهدف السابع: ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانة بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها.
من المتوقع أن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائد متعددة نتيجة خفض اعتمادات النفقات التشغيلية في الميزانية العامة للدولة عند تخصيص المؤسسات العامة أو تحويل إدارة المرافق العامة إلى القطاع الخاص عن طريق عقود الإدارة أو التأجير ، أو عقود بنائها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص.
السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف :
1- تقييم مشروعات التجهيزات الأساسية والمرافق العامة لتحديد جدوى تحويل إدارتها إلى القطاع الخاص مع المحافظة على دور الدولة في توفير بعض الخدمات الضرورية.
2- إيقاف أي استثمارات حكومية إضافية للمشروعات العامة بعد الموافقة على تخصيصها باستثناء ماهو ضروري منها ومتطلبات الصيانة وإعادة التنظيم المالي والقانوني والتشغيلي لتأهيل هذه المشروعات وتجهيزها للبيع.

الهدف الثامن: زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي مثل ما تحصل عليه عند منح الامتيازات وكذلك عن طريق الإيراد المحصل من بيع الدولة لجزء من حصتها.
تهدف الدولة إلى تحقيق نتائج مالية إيجابية من التخصيص ، سواء من خلال الحصول على عائدات بيع المشروع العام بالكامل ، أو المشاركة في الأرباح والحصـول على عائدات بيع جزء من ملكيتها في المشروع ، وغالباً ما تحقق عملية المشاركة في الأرباح والاحتفاظ بجزء من ملكية المشروع إيرادات افضل للدولة نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم المتبقية لدى الدولة عند تحسن أداء المشروع المخصص إضافة إلى نصيب الدولة من توزيع الأرباح على المساهمين.
السياسات اللازمة لتحقيق هذا الهدف :
1- طرح المشاريع العامة المراد تخصيصها للمنافسة .
2- وضع الآليات التي تكفل حصول الدولة على دخل مستمر من المشاريع المخصصة ما أمكن ذلك .
3- وضع الإجراءات الكفيلة بحصول الدولة على العائد المناسب من بيع المنشآت العامة للقطاع الخاص .

د - الترتيبات الإدارية والتنفيذية لاستراتيجية التخصيص
قضى قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 11/11/1421هـ بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية ، ويحدد المجلس الاقتصادي الأعلى النشاط الذي يستهدفه التخصيص إضافة إلى ما تبادر باقتراحه الجهات الحكومية الأخرى ، وتصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء ، ويضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة استراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك، وتعد الجهة المشرفة على كل نشاط يتقرر تخصيصه برنامجاً تنفيذياً لذلك بناء على الدراسات المطلوبة ، ويتم اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية التخصيص حسب النظام .
وبناء على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (6/22) وتاريخ 12/5/1422هـ القاضي بإعادة تشكيل لجنة التخصيص في المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة الأمين العام للمجلس ، وعضوية مندوبين من وزارات المالية والاقتصاد الوطني ، والصناعة والكهرباء ، والتجارة ، والتخطيط ، بالإضافة إلى عضوين من الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية .
ولتتمكن اللجنة من القيام بالأعمال والمهمات اللازمة لأداء المجلس مسؤولياته وممارسته اختصاصه فيما يتعلق بالتخصيص ، فإنها ستقوم بما يأتي :
1- اقتراح استراتيجية التخصيص تمهيداً لاعتمادها من المجلس الاقتصادي الأعلى .
2- اقتراح المؤسسات والمشروعات والخدمات العامة المستهدف تخصيصها وتحديد الأولويات .
3- تحديد إطار العمل التنظيمي والتنفيذي لعملية التخصيص .
4- متابعة تنفيذ عمليات التخصيص والإشراف عليها .

يتبع