اليوم.. تطبيق قرار تحمل الدولة للمقابل المالي للمنشآت الصناعية
تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتبارا من اليوم الثلاثاء بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة لمدة خمسة أعوام وذلك عن المنشآت الصناعية المرخص لها .
ونوّهت الوزارة بإسهام هذا القرار في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو ودعم الاقتصاد الوطني، والدور المنتظر منه بعد تطبيقه، إذ سيحقق مستهدفات التوطين، بما يتوافق مع إستراتيجيات وخطط وبرامج التوطين.
ولفتت العمل والتنمية الاجتماعية الانتباه إلى عملية التنسيق المزمع القيام بها مع الوزارات المعنية للإعلان عن آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.
|