تعديل وتوضبح
من خلال النشرة الشهرية الاخيرة لساما
الملخص لمجموع ماتم اعلانه من ايرادات ومصروفات لخزينة الدولة خلال عام 2015 وما مضى من 2016
الواردات لخزينة الدولة خلال عام 2015 وما مضى من 2016
739 مليار من دخل النفط +
350 مليار ايرادات غير نفطية +
666 مليار ريال بيع الاحتياطي الاجنبي+
285 مليار ريال ديون محلية واجنبية من خلال اصدار السندات
المجموع = 2040 مليار ريال
مجموع ايرادات الخزينة لعام 2015 وما مضى من عام 2016 = 2 تريليون واربعين مليار ريال
مصروفات عام 2015 والمخطط لعام 2016
المصروفات المعلنة عام 2015 حسب المعلن تم صرف 978 مليار ريال وعام 2016 مخطط صرف 840 مليار
مجموع المصروفات المعلنة التي تم صرفها والمخطط صرفها عام 2015 و2016 = 1827 مليار اي تريليون وثمانمائة وسبعة وعشرون مليار ريال
الفارق بين الايرادات المعلنة والمصروفات المعلنة = 213 مليار ريال لا نعلم اين تم صرفها
السؤال الاول لو افترضنا ان ارقام المصروفات صحيحة فاين ذهب الفارق الظاهر في الحسابات المعلنة والبالغ 213 مليار ريال وهذا يجب ان يجيب عليه المسئول
السؤال الثاني هل المصروفات الفعلية داخل الاقتصاد تصل الى 1827 مليار؟؟ اذا كان ذلك صحيحا فلماذا يشعر المواطن والشركات والبنوك بتقشف الدولة وايقاف المشاريع وتأخير مستحقات المقاولين وايقاف البدلات والعلاوات ورفع رسوم وتقليص الدعم بالرغم من ان هذه المصروفات المعلنة في الميزانية لا تقل عما كان يتم صرفه ايام ذروة طفرة النفط في اعوام 2012 و2013 و2014 وهذا يؤكد ان جزءا كبيرا من هذه المصروفات لم يتم صرفه داخل الاقتصاد المحلي ولو تم صرفه داخليا لما شعرنا باي اختلاف عن وضعنا في السابق لضخامة المبالغ المعلن صرفها والتي معظمها كان من مسحوبا من الاحتياطيات الاجنبية