ذكرت صحيفة "عكاظ" في عددها الصادر اليوم، أن معلومات (وصفتها بالمتسربة)، تفيد باحتمال اندلاع مواجهة بين وزارة الإسكان والقطاع المصرفي بسبب تضارب المصالح بينهما، حيث تحاول الوزارة سن أنظمة وإيجاد حلول عاجلة لخفض أسعار العقارات (دعمت مقترح فرض رسوم على الأراضي البيضاء)، بينما تسعى بعض البنوك إلى بقاء الأسعار مرتفعة من أجل المحافظة على استثماراتها في القطاع العقاري.
أقتباسووفقا للمصادر فإن البنوك ساهمت في تضخم أسعار العقار بالسعودية عبر منح قروض ضخمة، حيث تم تسييل الكثير من المحافظ العقارية الكبرى بمئات الملايين، في شكل قروض بضمانات قوية تسببت في إغراق القطاع العقاري بالمزيد من السيولة التي أسفر عنها ارتفاع قيمة سعر المتر المربع،
واستئثار بعض المحافظ الكبيرة بمساحات واسعة من الأراضي داخل النطاقات العمرانية، وإجراء عمليات تدوير بيع عليها زادت من وتيرة الارتفاع طوال السنوات الماضية.
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة "عبدالله الأحمري" أن البنوك تتبع إجراءات الضمانات التي تجعل حقوقها في مأمن،
أقتباسمشيرا إلى أن البنوك ستواجه مشكلة حقيقية إذا نزلت أسعار العقار إلى مستويات أقل من النسب التي غطتها بكلفة القرض وهو ما سيدفعها إلى أزمة مشابهة لأزمة الرهن العقاري في أمريكا قبل أعوام
، حسب قوله.
وذكر أحد مسؤولي البنوك المحلية للصحيفة أن البنوك بعيدة عن أي خسارة من هذا الجانب، وأن هبوط أسعار العقار سيساعد البنوك أكثر في زيادة عمليات التمويل العقاري ، مشيرا إلى أنه من المستبعد وجود أي مصالح متضاربة مع أي جهة حكومية بما فيها وزارة الإسكان.