[عبدالله هادي]

برنت يستقر فوق 92 دولارا للبرميل

السعودية تعزز تنافسيتها في أسواق النفط بإبقاء إمدادات كاملة لآسيا في نوفمبر

«الاقتصادية» من الرياض

ستزود السعودية اثنين على الأقل من زبائنها في آسيا بكامل كميات النفط المتعاقد عليها لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) دون تغيير عن تشرين الأول (أكتوبر)، وفقا لما نقلته وكالة رويترز أمس عن مصادر مطلعة في قطاع النفط.

وتزود المملكة معظم عملائها في آسيا بكامل الشحنات المتعاقد عليها منذ أواخر عام 2009.



يُذكر أن شركة أرامكو السعودية خفضت بشكل كبير سعر البيع الرسمي للنفط للعملاء الآسيويين في تشرين الثاني (نوفمبر)، في أوضح دلالة حتى الآن على أن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تحاول التنافس على حصة في السوق.

وتأتي الخطوة وسط دعوات من البعض داخل منظمة أوبك بالتحرك لدعم الأسعار في الوقت الذي هبط فيه سعر الخام العالمي القياسي برنت لأدنى مستوى له في عامين.

ويشير خفض الأسعار إلى أن السعودية ستواصل على الأرجح سياستها المتبعة منذ فترة طويلة والقائمة على تزويد السوق بإمدادات كافية في الوقت الذي تتنافس فيه مع دول مثل العراق وإيران كي تكون أكبر مورد لاقتصادات سريعة النمو مثل الصين. وفي مستهل تداولات الأسبوع الجاري استقر سعر خام برنت فوق 92 دولارا للبرميل أمس، بعد أن سجل تراجعات حادة على مدى أسبوع مع صدور بيانات قوية بخصوص الوظائف الأمريكية وصعود أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية وهو ما وضع حدا للاتجاه النزولي.

وهبط برنت نحو 5 في المائة الأسبوع الماضي وهو أكبر تراجع له منذ نيسان (أبريل) 2013 إذ تأثرت الأسعار سلبا بقوة الدولار وضعف الطلب ووفرة المعروض.

وزاد سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) 25 سنتا إلى 92.56 دولار للبرميل. وكان برنت قد سجل 91.48 دولار يوم الجمعة وهو أدنى مستوى له منذ حزيران (يونيو) 2012.

وارتفع سعر الخام الأمريكي في عقود تشرين الثاني (نوفمبر) 30 سنتا إلى 90.04 دولار للبرميل.

وفي سياق متصل بأسواق النفط رأى تقرير اقتصادي متخصص أن قرارات البنك المركزي الكوري الجنوبي ستؤثر مباشرة في حجم طلب النفط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا سيما أن كوريا من كبار المستوردين للنفط الخليجي.

وقالت الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية في تقرير نقلته وكالة الأنباء الكويتية أمس إن البيانات الاقتصادية الكورية تشير إلى مخاطر انخفاض اقتصادي في البلاد، ما قد يدفع البنك المركزي الكوري إلى تخفيف سياسته النقدية بشكل مفرط.

وذكر التقرير أن الاقتصاد الكوري استمر في النمو منذ عام 2012 إلا أن علامات انتهاء هذه الفترة من التوسع الاقتصادي بدأت في الظهور، إذ انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي ليصل إلى 3.4 في المائة، مقارنة بالربع الأول الذي بلغ فيه 4.1 في المائة على أساس سنوي. وأضاف أن انخفاض نمو الناتج المحلي صاحبه تقلص بيانات الاستهلاك المحلي خلال الفصلين الأخيرين، إضافة إلى مؤشرات لتقلص الإنتاج الصناعي، مشيرا إلى أن ضعف الاقتصاد يأتي أساسيا من المكونات الاقتصادية غير الأساسية رغم بقاء التضخم تحت المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزي عند 2.5 - 3.5 في المائة.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي الكوري قرر دعم جهود الحكومة في تحفيز الاقتصاد وقام في آب (أغسطس) الماضي بتخفيض سعر الأساس بمقدار 25 نقطة إلى 2.25 في المائة بسبب ضعف الاستهلاك المحلي وثقة المستثمرين الضعيفة وفجوة الناتج السلبي بالإضافة إلى تقلب الوضع في الولايات المتحدة والانخفاض الذي تشهده الاقتصادات الكبيرة مثل منطقة اليورو والصين.

وأشار تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية إلى أن القروض الشخصية في كوريا بلغت مستوى عاليا فاق نسبة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن تخفيف السياسة النقدية غير واضح التأثير على مستوى القروض الشخصية، خصوصا أن الهيئات الكورية تبقى حذرة في هذا الشأن.