يسمح قانون الشركات الإماراتي للأجانب بتملك ما نسبته 49 في المئة من رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة، باستثناء شركات التأمين التي يسمح القانون للأجانب بتملك ما نسبته 25 في المئة من أسهمها. وينص القانون على أخذ موافقة مصرف الإمارات المركزي عند تحديد نسبة الاستثمار الأجنبي بالنسبة إلى المصارف. ويحدد النظام الداخلي لكل شركة مساهمة عامة نسبة تملك الأجانب، والملاحظ ان معظم الشركات المساهمة العامة الإماراتية سمحت للأجانب بتملك حصة من رؤوس أموالها، وتختلف هذه الحصة من شركة إلى أخرى.