[صاحب وجهة نظر]

تقرير: 8 مليارات ريـال محفزات حكومية لها من غاز الإيثان خلال عام

«سابك» تشتري اللقيم بسعر مخفض بنسبة 93 % من متوسط الأسعار العالمية

* طلال الصياح من الرياض

بلغت حصة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من التحفيز الحكومي لغاز الإيثان خلال عام 2013م نحو 8.3 مليار ريال، وهذا بخلاف حصتها من الغاز الطبيعي والكهرباء والماء. في حين أن إجمالي التحفيز الحكومي المقدم للقطاع الصناعي لأسعار اللقيم (غاز طبيعي وغاز الإيثان) بلغ 161.1 مليار ريال في ذلك العام.

وتقدم الدولة أسعارا تحفيزية للقيم المستخدم من قبل شركة سابك والقطاع الصناعي حيث يباع بأقل من متوسط سعره عالميا بنحو 93 في المائة بفارق وقيمته 34.7 ريال للمليون وحدة حرارية. وأظهر تقرير أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" على بيانات موثوقة اطلعت عليها الاقتصادية، أن الشركة تستحوذ على 17 في المائة من استهلاك القطاع الصناعي من غاز الإيثان، وأن استهلاكها السنوي من غاز الإيثان يبلغ نحو 15.1 مليون برميل سنويا، بمعدل يومي 41 ألف برميل، بنحو 0.24 مليون وحدة حرارية يوميا، تعادل 87.5 مليون وحدة حرارية سنويا.

ومن أنواع التحفيز الحكومي الأخرى هي أسعار الوقود المنخفضة في المملكة، بالإضافة إلى دعم الكهرباء، حيث يباع سعر الكيلو واط في المملكة بأقل من متوسط تكلفته عالميا بنحو 81 في المائة. والهدف من ذلك التحفيز الذي تستفيد منه الشركات والمصانع المحلية، المساهمة في نمو الناتج المحلي، والتنوع في إيرادات الدولة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التوطين وخفض نسب البطالة.

يُذكر، أن الشركة ذكرت في تقرير مجلس الإدارة أن مشترياتها من الخامات المحلية وهي اللقيم والكهرباء والماء بلغت 38 مليار ريال في 2013م، تمثل نحو 20 في المائة من مبيعات الشركة، و69 في المائة من إجمالي ربحها، و90 في المائة من دخلها من العمليات الرئيسة أي بعد خصم تكلفة المبيعات والمصاريف التسويقية والإدارية. وهذا في حين أن مصاريفها التسويقية والإدارية بلغت 23 في المائة من إجمالي ربحها، وشكلت نحو 50 في المائة من صافي الأرباح للعام 2013م.

وأنتجت "سابك" خلال 2013م نحو 43.3 مليون طن من الكيماويات، و11.5 مليون طن من الأسمدة، و5.9 مليون طن من المعادن، و1.3 مليون طن من البلاستيكيات المبتكرة. وحققت الشركة أرباحا قدرها 25.3 مليار ريال في 2013م بنمو طفيف عن أرباحها للعام 2012، والبالغة 24.8 مليار ريال. أما نتائجها للربع الأول من العام الجاري فقد تراجعت بنسبة 3 في المائة إلى 6.4 مليار ريال مقارنة بـ 6.6 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2013م.

ويبلغ متوسط السعر العالمي للمليون وحدة حرارية من الغاز نحو 37.5 ريال (10 دولارات)، بينما يبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز بعد التحفيز الحكومي 2.81 ريال (0.75 دولار). أي أن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز المقدم من قبل الحكومة أقل من متوسط الأسعار العالمية بنحو 34.69 ريال (9.25 دولار).

وهذا يعني أن عائدات الحكومة من شركة سابك من استهلاكها لغاز الإيثان يبلغ نحو 670 مليون ريال، بينما سعر الكمية التي استهلكتها سابك بحسب متوسط الأسعار العالمية يبلغ تسعة مليارات ريال، أي أن إجمالي محفزات الحكومة لشركة سابك من غاز الإيثان فقط نحو 8.3 مليار ريال. من جانب آخر، استهلك القطاع الصناعي من غاز الإيثيلين نحو 1.41 مليون وحدة حرارية يوميا، تعادل نحو 243 ألف برميل يوميا، وتعادل نحو 88.7 مليون برميل سنويا خلال العام الماضي.

وبهذا بلغت قيمة التحفيز الحكومي لغاز الإيثان الذي يستهلكه القطاع الصناعي بالكامل خلال العام 2013م، نحو 48.9 مليار ريال، حيث إن عوائد الحكومة من بيع كمية غاز الإيثان بالسعر المحفز تبلغ نحو أربعة مليارات ريال، بينما سعر الكمية المستهلكة على متوسط الأسعار عالميا يبلغ 52.9 مليار ريال. وعلى صعيد متصل بلغت قيمة التحفيز الحكومي لكميات الغاز الطبيعي التي استهلكت محليا 280.6 مليار ريال، حيث بلغت الكميات المستهلكة منه خلال العام الماضي نحو 509.1 مليون برميل سنويا، تعادل 1.4 مليون برميل يوميا، وتعادل الأخيرة 8.09 مليون وحدة حرارية باليوم.

وتبلغ قيمة تلك الكمية بالسعر الحكومي المحفز نحو 22.7 مليار ريال، بينما قيمتها على حسب متوسط الأسعار العالمية 303.4 مليار ريال. ويستحوذ القطاع الصناعي على 40 في المائة من استهلاك الغاز الطبيعي محليا، حيث تبلغ كمية استهلاكه نحو 203.6 مليون برميل سنويا، عادلت نحو 0.56 مليون برميل يوميا، وعادلت الأخيرة نحو 3.24 مليون وحدة حرارية يوميا. أما حصة القطاع الصناعي من التحفيز الحكومي فتبلغ 112.2 مليار ريال، حيث إن عوائد بيع الغاز للقطاع بالسعر المحفز من قبل الحكومة تسعة مليارات ريال، بينما على متوسط الأسعار العالمية يبلغ 121.4 مليار ريال.

الدعم المقدم للكهرباء

استهلك القطاع الصناعي خلال العام 2013م من الكهرباء نحو 51.1 مليون ميجا واط تعادل نحو 20 في المائة من استهلاك المملكة من الكهرباء، ويأتي ثاني أعلى القطاعات استهلاكا للكهرباء بعد القطاع السكني. وبتوزيع استهلاك القطاع الصناعي على مناطق المملكة يتبين أن منطقة الشرقية أكثر مناطق المملكة استهلاكا للكهرباء، حيث تستحوذ على 75 في المائة من استهلاك القطاع الصناعي، رغم أن المنطقة الوسطى تتفوق عليها بعدد المصانع.

ولكن الاستهلاك يعتمد على نوعية المصانع فالمنطقة الشرقية تكثر بها مصانع المواد الكيميائية ومصانع المعادن ومصانع المنتجات النفطية المكررة، ويعرف عن تلك المصانع أنها ذات استهلاك عال، وأن غالبية خطوط إنتاجها قديمة وكفاءة استهلاكها للكهرباء متدنية. ومن المعروف أن الحكومة تقدم سعر الكيلو واط بسعر رخيص مقارنة بمتوسط الأسعار العالمية، كما أنه يعتبر أقل الأسعار العالمية، حيث يبلع متوسط سعر بيع الكيلو واط / ساعة في المملكة نحو 15 هللة بعد الدعم، بينما إذا تم احتساب تكاليف الكيلو واط بناءً على الأسعار العالمية فيبلغ 80 هللة.

وتدخل بصناعة الكهرباء أربعة أنواع من الوقود وهي (الغاز الطبيعي والزيت الخام والديزل وزيت الوقود الثقيل). وبلغ إجمالي دعم الدولة للكهرباء في المملكة خلال العام 2013م، نحو 150 مليار ريال. ومن أنواع المحفزات الأخرى التي تقدمها الدولة وتستفيد منها شركة "سابك" هو سعر الوقود، حيث يعتبر سعر الوقود بأنواعه سواء كان بنزينا، أو ديزلا، أو وقود طائرات، أو زيت وقود للسفن، من أقل الأسعار عالميا. وبلغ إجمالي التحفيز الحكومي المقدم للوقود لقطاع النقل 114.8 مليار ريال خلال عام، موزعة إلى 73.5 مليار ريال للبنزين و41.3 مليار للديزل.

الصناعات الكيميائية أقل الأنشطة خلقا للوظائف

يُذكر، أن دراسات سابقة لوحدة التقارير الاقتصادية أظهرت أن نشاط "صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية" ونشاط المنتجات النفطية المكررة" هما من أقل الأنشطة الاقتصادية خلقا للوظائف في المملكة، لكنهما أكثر أو أكبر الأنشطة من حيث قيمة التمويل المقدم من قبل الدولة للمصانع، حيث يستحوذ النشاط الأول "صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية" على النصيب الأكبر من التمويلات، بقيمة 458.6 مليار ريال تعادل 45 في المائة من إجمالي التمويل المقدم للمصانع إجمالا. فيما وفر القطاع 9 في المائة فقط من العمالة بالمصانع، بنحو 78.3 ألف عامل.

أما النشاط الثاني "المنتجات النفطية المكررة" فقد بلغت قيمة التمويل المقدم له 138.6 مليار ريال تمثل 14 في المائة من إجمالي التمويل المقدم للمصانع، بينما عدد موظفية يبلغ 18.9 ألف موظف، ويمثلون 2 في المائة من عدد العمالة في المصانع الموجودة في السعودية.
وهنالك أنشطة أخرى مثل "صناعة الأثاث" أقل تمويلا ولكنها الأكثر توظيفا، حيث تبلغ قيمة التمويل المقدم للنشاط 3.5 مليون ريال، تمثل 0.3 في المائة من إجمالي التمويل المقدم للمصانع من قبل الدولة، بينما عدد موظفيه يبلغ 26.2 ألف موظف يمثلون 3 في المائة من إجمالي موظفي المصانع في المملكة؛ وهو أعلى من موظفي نشاط "المنتجات النفطية المكررة" المقدم له 138.6 مليار ريال تمويلات.

6 أيام والشركة لا ترد

"الاقتصادية" سعت للحصول على وجهة نظر الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" حيال هذا الموضوع لكنها لم تحظ برد من الشركة. وتم توجيه عدة أسئلة للشركة تتمحور حول أسعار اللقيم الذي تشتريه من الدولة، إضافة إلى سعر اللقيم الذي تبيعه الشركة للشركات الأخرى، ومنتجاتها الأخرى مثل "البلاستيك" و"الحديد" للعملاء المحليين، وما مدى تأثر أرباحها في حال تم رفع سعر اللقيم 100 في المائة، وربحية "سابك" مقارنة بشركات دولية مماثلة، إضافة إلى صفقاتها الأخيرة وخاصة صفقتها مع شركة "جنرال إلكتريك" والقروض التي استدانتها الشركة لتسديد قيمة الصفقة ، ألا إن الصحيفة لم تتلق أي رد على استفساراتها رغم مرور ستة أيام.