توقع عقاريون ارتفاع سقف حجم الطلب على الاراضي الخام بالسوق العقارية الى 300 بالمائة فور صدور تطبيق قانون الرهن العقاري مطلع عام 2014م الامر الذي سيحدث طفرة في التمويل العقاري خلال صدوره.
وقال العقاريون خلال حديثهم لـ «اليوم» إن الاسعار لن تهبط الى مستويات تدريجية ولكن سيرفع الطلب على الاراضي كون البنوك السعودية ستتيح فرصة تمويل شركات التطوير العقاري التي ستعمل على بناء مشاريع اسكانية بكافة مناطق المملكة.
وأوضح عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة وأحد كبار مطوري الشركات العقارية أحمد عريف انعكاس صدور تطبيق قانون الرهن العقاري على السوق العقارية السعودية مما سيغير مجريات السوق وذلك في عرض مشاريع اسكانية تغطي حاجة الطلب المتزايد للسكن بالمملكة كون المشاريع القائمة عليها وزارة الاسكان ستكون اضافة لما يقوم به القطاع الخاص من مشروعات سكنية بكل مناطق المملكة.
|