حديث مطروح في سبق
صدمت المجتمع بإباحة التأمين مطلقاً وعدم التفريق بين التأمين التعاوني والتجاري، ولكن نَفَسك لم يكن طويلاً للمدافعة عن فتواك، لماذا؟
- الواقع أن التأمين من وسائل حفظ المال، وهو في الواقع يعالج الكثير من القضايا التي مصيرها السجون وذهاب أموال كثيرة لوجودها في ذمم من لا يستطيعون دفعها من المعسرين، فجاء التأمين ليعالج الكثير من السلبيات التي هي خطر على المال، والله سبحانه وتعالى وهبنا المال وذكر أنه زينة (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) وأمرنا بالعناية بالمال وحفظه وألا يكون في أيدي السفهاء وألا يعرض لأي شيء من أسباب فنائه، كالإسراف ونحو ذلك (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا) (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا).
ولا شك أن وسائل حفظ المال كثيرة، ومنها الإقرار والشهادة والكتابة والرهون والكفالات، كل ذلك من وسائل حفظ المال، ومن وسائل حفظ المال كذلك التأمين وقد عرض على هيئة كبار العلماء فأصدروا
قراراً أن التأمين ينقسم قسمين: تعاونياً وتجارياً، وقالوا إن التعاوني مباح والتجاري غير مباح وذكروا مبررات لهذا التقسيم ولكن هذا التقسيم يحتاج إلى مزيد من التصور، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره وأن أرى أن التأمين لم يعط حقه من حيث دراسته والركائز التي يرتكز عليها فيما يتعلق بمبادئه وقواعده وفلسفة وجوده كل ذلك يحتاج إلى دراسة وبحوث بحيث لا يأتي من يريد أن يبحث فيه وفي ذهنه شيء يريد أن يؤكده دون أن ينظر إلى غيره، فالحقيقة لا يمكن أن تصدر إلا من باحثين حياديين يبحثون عن الحق ولا يقول أحدهم إذا ظهر (ولو كان ولو كان).
ولهذا أقول إن التأمين يحتاج إلى مزيد من البحث ولا سيما بعد أن انفتحت أبواب النظر والتفكر والتدبر واحترام آراء الآخرين، ولعل الله أن ييسر أمر النظر في التأمين وفي حقيقته وفلسفته وهل هو كما يقال إن من نتائجه الربا والقمار والغرر والغبن والجهالة، أو إن هذه الصفات في الواقع ملصقة فيه وهو بريء منها ولا يظهر هذا إلا ببحث الأمر، فالحقيقة بنت البحث والحكم على الشيء فرع عن تصوره
تحياتي للجميع
الحسام
