فئةالمستثمرين
الاستثمار على مستوى الاقتصاد القومي يتعلق بالإنفاقالرأسمالي على المشروعات الجديدة في قطاعات المرافق العامة والبنية التحتية مثل مشروعاتشق الطرق الرئيسية والفرعية ومشروعات تمديدات المياه وتمديدات الصرف الصحي وتهياة المخططاتالعمرانية ومشروعات البناء والإسكان وتمديدات الكهرباء وتوليد الطاقة وكذلك مشروعاتالتنمية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والاتصالات بالإضافة إلى المشروعات التيتتعلق بالنشاط الاقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في القطاعات الإنتاجية والخدمية كالصناعةوالزراعة والإسكان والصحة والتعليم والسياحة .
و يمكن تعريف ذلك , علي أنه إضافة طاقات إنتاجيةجديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع فيمشروعات قائمة , أو إحلال أو تجديد مشروعات إنتهى عمرها الافتراضي, وكذلك شراء الأوراقالمالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة .
بالنسبة لاهمية الاستثمارات سوف نجد له اهميات كبيرة تبحث عنها ايدولة مهما كانت كبيرة , بالنسبة لاستراليا فهي تبحث عن هجرة هذة الفئة دائما لانهاتساعدها في بناء الدولة , خاصة و انها دولة حديثة البناء , فاهمية الاستثمار , هو زيادة الإنتاج والإنتاجية مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومى وارتفاع متوسطنصيب الفرد منه وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين , توفير الخدمات للمواطنين وللمستثمرين , توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة ,زيادة معدلات التكوين الرأسمالي للدولة , توفير التخصصات المختلفة من الفنيين والإداريينوالعمالة الماهرة , إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات المواطنين وتصدير الفائض منها للخارجمما يوفر العملات الأجنبية اللازمة لشراء الالات والمعدات وزيادة التكوين الرأسمالي, فكل هذا يوثر علي الدولة تاثيرا كبيرا .
من اهم شروط هجرة المستثمرين الي استراليا أن تكون أصغر سنا من 55 عاما في العمر، وعلى الرغم من أن الدولة أو الإقليميمكنهم التنازل عن هذا الشرط إذا كانت الأعمال المقترحة الخاصة بك ستكون ذات فائدةاقتصادية استثنائية في المنطقة المقصوده لا يمكن ان تتجاوز الشروط الا بحالاتقليلة جدا و لكن عليك ان تكون متبعا للشروط حتي تتمكن من اكمال الهجرة دون اللحاقباي شئ قد يبعدك عن محاولتك للهجرة .
تشغيل النشاطات في الدولة وجود هيبة للدولةفكل هذا يكون في يد حكومتها التي توفر الاستقرار و المناخ الجيد للاستثمار و في يدفئة المستثمرين و هم طبقة الاغنياء , التي يتحكمون في الدولة و في بورصتها واستثمارها كاملا , فهم من يتحكمون في تخصيص الاموال فتخصيص الاموال هو التقسيم الذي يختاره الشخص المستثمرلاستثمار أمواله في عدة فرص استثمارية , أو بمعنى آخر التقسيم الذي يختاره المستثمرلاستثمار ماله بين أسهم و سندات ، و عقارات ,و يعتبر من السياسةالمالية للمستثمر البحث عن توزيع مناسب لأمواله من بين أنواع الاستثمارية متاحة بحيثتؤتي له بأكبر عائد ، مع تفادي بقدر الإمكان المجازفة حتي لا تضيع أمواله أو جزء منها, لكن علي فئة المهاجرين المستثمرين العودة لخبراء الهجرة و المستثمرين لاعطاء الافادة في اي المجالات الافضلللاستثمار .