[l فزاع l]

رؤية سعودية لدعم الأمن الغذائي في الخليج

استراتيجية للمياه تحد من التوسع في زراعة التمور

http://www.aleqt.com/a/small/c3/c309...1f_w570_h0.jpg

يهدف المشروع إلى توحيد السياسات والإجراءات بين دول الخليج لمواجهة نقص المياه. «الاقتصادية»


مويضي المطيري من الدمام


تتولى جامعة سعودية إعداد استراتيجية خليجية موحدة لدول منطقة الخليج العربي لطرح حزمة من المشاريع المتعلقة بالأمن المائي بعد مؤشرات لمخاوف من نضوب المياه الجوفية، إذا ما تمت معالجة مشكلة الفقر المائي الحاد الذي تعانيه منطقة دول المجلس الخليجي.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور خالد الرويس المشرف على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي بجامعة الملك سعود، أن مشروعاً تم رفعه من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ستتولى جامعة الملك عبد العزيز العمل عليه، ويتمثل في إعداد استراتيجية خليجية يتم العمل عليها رسمياً الأسبوع المقبل بعد توقيع الطرفين الاتفاقية في تولي الجامعة لهذا المشروع الذي يسعى إلى توحيد سياستها المائية، ستعتمد الاستراتيجية لتوثيق هذه السياسات الموحدة لإدارة المياه الجوفية والسطحية وتحلية المياه، ليكون هنالك أمان مائي للمنطقة.

وأضاف: ''الاستراتيجية التي ستعمل عليها الجامعة يستغرق إعدادها عامين، تهدف إلى توحيد الجهود الخليجية لإيجاد سبل لمعالجة مشكلة فقر المنطقة للمياه، خاصة أن منطقة الخليج تتشابه بيئتها، وتعاني نفس المشكلات المتمثلة في نقص المياه الصالحة للشرب ونضوب المياه الجوفية''، لافتاً إلى أن بعض دول الخليج لديها استراتيجيات لمعالجة نقص المياه، إلا أن الجهود مشتتة، وهنالك مساع لتوحيد وتركيز هذه الجهود بهدف إيجاد حلول ومشاريع أخرى كالربط المائي من خلال الاستراتيجية الخليجية الموحدة.

وأشار الرويس إلى أن هنالك مؤشرات كبيرة نتج عنها مخاوف في ظل الاستنزاف العام للمياه الجوفية غير القابلة لتجديد، التي يتجاوز عمرها آلاف السنوات نتيجة للسياسات الزراعية السابقة التي أدت إلى استنزاف كميات كبيرة جداً منها، وهي تعتبر خزنا استراتيجيا مائيا للمنطقة في ظل خلو الخليج من الأنهار والبحيرات.

وأضاف: ''نحاول من خلال الاستراتيجية الحفاظ على المنابع التي تتوافر فيها المياه من خلال إيقاف الكثير من السلع الزراعية المستهلكة للمياه كالقمح والأعلاف، إضافة إلى الحد من التوسع في زراعة التمور''، منوهاً بمصادر أخرى بديلة كالتحلية، على الرغم من أنها تعتبر عالية التكلفة، وتهدف إلى توفير مياه صالحة للشرب، كما أن هنالك طرقا لإعادة ومعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها مرة أخرى بعد المعالجة الثلاثية في الزراعة، بجانب سياسات ستدرس ويفصح عنها بعد الانتهاء من الاستراتيجية في محاولة لإيجاد الأمن المائي للمنطقة، موضحاً أن ما يشاع عن تصدر السعودية للاستنزاف يعود إلى اتساع مساحتها بما يزيد من نسبة الاستهلاك المائي مقارنة بدول المنطقة، لافتاً إلى أن هنالك مساحات زراعية في المملكة أدت إلى استنزاف المياه الجوفية.

كما بين أنهم سيعملون على الموازنة بين توجه دول الخليج لمشاريع الأمن الزراعي ودراسة تأثيرها على الأمن المائي، والفرص المتاحة أمام هذا التوجه، حيث يمكن طرح حلول آمنة فيما يتعلق بالاستثمار في الأمن الغذائي للخزن الاستراتيجي في الخارج أو إيجاد مشاريع تقلل من استنزاف المياه، مشيراً إلى أن السعودية تشجع الزراعة من خلال البيوت المحمية، والتوسع في الصيد أو الدواجن التي تعد من المشاريع النوعية ذات استهلاك أقل للمياه.

وأضاف الرويس: ''فيما يتعلق بالمشاريع الحقلية، فلا توجد مساحات شاسعة لإمداد دول المنطقة باحتياجها من القمح في ظل سياسة إيقاف زراعته، فبالتالي أتت ضرورة توحيد السياسات الخليجية لإيجاد أمن غذائي خارج المنطقة، وإيجاد خزن استراتيجي في القطاع الزراعي مشترك لدول المنطقة، وفي حال نجحت دول الخليج في هذه المرحلة فلن تتأثر دول المجلس بتقلبات الأسعار''.

كما أوضح أن الأرقام والتوقعات التي تتحدث عن جفاف المنطقة لا تتعدى كونها أطروحات تعتمد على معادلات معينة، وقدر القائمون عليها نسبة المياه المستنزفة بقرابة 70 في المائة، إلا أنه لا يمكن اعتمادها نظراً لكونها دراسات مبنية على توقعات لا تخرج بنتائج يمكن الاعتماد عليها.

وأكد الرويس أن دول منطقة الخليج العربي تعد دولا فقيرة مائياً نظراً لطبيعة بيئتها، لذلك تعمل الحكومات جاهدة على إيجاد استراتيجية للتعايش مع الوضع وتلافي المشكلات الناتجة عنه، لافتاً إلى أن دولتي الإمارات وقطر لديهما برامج أمن غذائي جيدة، كما تسعيان للاستثمار الخارجي وتأمين ذاتها ضمن مخازن استراتيجية، منوهاً إلى أن ذلك لا يغني عن توحيد الخطط كونها باتت مطلباً أساسياً للحزن الاستراتيجي، مشيراً إلى أن البداية ستكون لاحتواء مشكلة الأمن المائي من خلال الاستراتيجية التي تتولى جامعة الملك سعود في الرياض العمل على إعدادها، مشيراً إلى وجود بنية جيدة في بعض دول الخليج التي لديها استراتيجياتها الخاصة، إلا أن الهدف الذي تسعى إليه الاستراتيجية الجديدة هو توحيد هذه الاستراتيجيات ليكون هنالك مشروع للربط المائي، والتقليل من تشتت الجهود من خلال توحيد هذه السياسات ومعرفة الاحتياج المائي الحقيقي للمنطقة، ونسب الإنتاج من المخزون المائي ومعالجته ليتناسب ووضع المنطقة.