مد المهلة للعمال المخالفين
أ.د. محمد إبراهيم السقا
كان من المُفترض أن تنتهي المهلة الممنوحة للعمال المخالفين أمس، لتبدأ عمليات ترحيل المقيمين بصورة غير رسمية. وبمبادرة سامية أعلن خادم الحرمين الشريفين، مد المهلة المتاحة للمخالفين إلى نهاية العام الهجري، أي لمدة أربعة أشهر أشهر إضافية، لكي تتمكن السفارات والقنصليات المختلفة من إنهاء إجراءات استخراج الوثائق اللازمة لهم، ويتمكّن الجميع من أن يعدل من وضعه، ويقنن الصورة التي يقيم على أساسها في المملكة.
بالطبع تقنين أوضاع العاملين المخالفين في المملكة أمر حيوي حتى تعلم وزارة العمل بدقة طبيعة ظروف العرض في سوق العمل والاختلالات الحقيقية التي يعانيها، وتتمكّن من رسم السياسات المناسبة للتعامل معها، وجمع الإحصاءات الدقيقة عن سوق العمل بجميع المهارات التي تعمل فيه، وتوزيع العمالة الوافدة وفقاً لجنسياتها وغير ذلك من المعلومات الضرورية لرسم سياسات العمل والاستقدام والهجرة إلى المملكة.
ضبط سوق العمل أصبح ضرورة أساسية في الوقت الحالي؛ لأن هناك أعداداً كبيرة من العمالة التي تعيش بصورة هامشية دون وجود حاجة إليهم، هؤلاء غالباً لا يسهمون بأي قيمة مضافة حقيقية في هذا البلد أو يشتركون في نشاط إنتاجي حقيقي، والأنشطة التي يمارسونها غالباً ما تكون أنشطة طفيلية لا حاجة أساسية إليها، تؤدى أساساً في سوق العمل غير الرسمي، في المقابل فإن وجود هذه الأعداد الفائضة يؤدي إلى الضغط على الخدمات الأساسية والبنية التحتية وزيادة الحاجة إلى تخصيص المزيد من الأموال لدعم السلع والخدمات الأساسية.
|