[شرواك]

مسؤول في قطاع الموارد البشرية:

ضعف الأجور وغياب الحوافز يبعدان الشباب عن وظائف القطاع الخاص

قال مسؤولون في لجان الموارد البشرية في الغرف التجارية، إن ضعف الأجور وعدم وضوح آليات وحقوق استحقاقات زيادة الرواتب والحوافز في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في السعودية، وراء ضعف إقبال الشباب السعودي على وظائف قطاعات الأعمال المختلفة.
وأرجع المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية، أسباب ضعف قدرة القطاع الخاص على رفع متوسط الأجور أجوره، إلى أن الإنفاق الحكومي، الذي يعد المحرّك الأكبر للاقتصاد، محكوم بنظام المنافسات الذي يرسى العطاء على العرض الأقل سعراً بغض النظر عن نسب التوطين لدى الفائز بالمنافسة.
وذهب الشثري، إلى أسباب أخرى، عدَّ منها عدم تنافسية العامل الوطني، ضمن أنشطة محددة تتوافر فيها بيئة العمل المناسبة له، من خلال العمل على توطين هذه الأنشطة بالكامل خلال مراحل زمنية وزيادة دعم صندوق الموارد البشرية للمنشآت العاملة بهذه الأنشطة وإيقاف ضخ العمالة الوافدة".
وتوقع ارتفاعا في عدد طالبي العمل الذين سيتوجهون للقطاع الخاص بعد تشبع القطاع الحكومي بالموظفين، لافتاً إلى أن هذا التدفق المتزايد من طالبي العمل سيضع السوق في تحدٍّ كبير لسوق العمل لاستيعابهم خصوصاً أنه يعاني أخطاءً متراكمة من عشرات السنين، ما جعل وزارة العمل تطلق بشكل عاجل عشرات المبادرات والقرارات لمعالجة تلك الأخطاء الهيكلية في السوق.
من جهة أخرى، أوضح عبد المحسن المشيقح عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة الشرقية، أن وضع السوق يحتاج إلى زيادة في عدد طالبي الوظائف بسبب المبادرات الحكومية المتمثلة في مشروع نطاقات، إضافة إلى السعودة وارتفاع أجور والعقود الملزمة بجانب رقابة الموارد البشرية على الدعم والبرامج التدريبية، لافتاً إلى أن التوجّه إلى القطاع الخاص من قِبل السعوديين بسبب تشبُّع المناطق الكبرى بالوظائف الحكومية وتحوُّل العمل إلى المدن والهجر النائية.
وأشار إلى أن الوظائف في هذا القطاع يمكن أن تستوعب هذا التدفق فكل وظيفة يشغلها أجنبي تعد في الأصل شاغرة، إلا أن السؤال المهم: هل السعودي مؤهل؟ لافتاً إلى أن المخاوف في القطاع الخاص ما زالت موجودة إلا أن سياسة النسب لا تعد حلاً مجدياً إنما الاتجاه إلى التخصيص في سياسة النسب يعد أكثر جدوى.
وقال: "هنالك بعض المعوقات تعوق حركة التوظيف في القطاع الخاص أبرزها أن الدعم الحكومي الذي تراوح نسبه بين 50 و75 في المائة يتأخّر كثيراً في مساندة تحرك القطاعات الأهلية في سعودة المهن".
من جهته، ذكر أحمد الناصر، وهو مسؤول موارد بشرية في إحدى الشركات وعضو في لجنة القوى العاملة في غرفة الشرقية، أن القطاع الخاص لديه توجه في رفع نسبة السعودة وإعطاء الفرصة لمختلف القوى الوطنية، بيد أنه يعتقد أن من أهم المعوقات التي ما زالت تعانيها السوق تتمثل في عزوف الشباب أنفسهم عن بعض المهن وهو ما يعد أحد الأسباب التي تربك السوق. وفي شأن التوظيف النسائي، قال الناصر، هو يسير بنحو أسرع من الفترة الماضية، في ظل التنظيمات الجديدة التي تعمل عليها وزارة العمل، إلا أن التخصيص واختيار المهن وتصنيفها التي تتناسب وطبيعة المرأة، خاصة في الوظائف الإدارية التي ستمنحها فرصا أكبر.