هذا الشرط الذي يحدد سنا معينة للمرأة من أجل حصولها على أرض أو قرض سكني، مطالبة بضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الشرط انطلاقا من حق المواطنة لكلا الجنسين دون تعليق حق تملك المرأة للسكن بشروط محددة خاصة بالسن أو حالتها الاجتماعية، مشيرة إلى أن مثل هذه الشروط ستزيد من عدد النساء المتضررات من عدم امتلاكهن لمسكن في ظل عدم توافق الشروط عليهن. فيما طالبت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين من وزارة الإسكان إعادة النظر في تحديد سن الأربعين شرطا للتسجيل في البرنامج خاصة أن هناك على حد قولها فتيات – لم يصلن للأربعين- تخلى أولياء أمورهن عنهن وبحاجة لمسكن حماية لهن من الظلم والامتهان والذل، مضيفة أن إلزام المرأة بواجبات المواطنة دون الالتزام بمنحها حقوق المواطنة كاملة دون تمييز أو شروط يعد ظلما لها ومن حقها التمتع بحقها في امتلاك مسكن يؤويها دون قيد أو شرط مثلها كما الرجل في الحاجة للسكن، منتقدة اشتراط صندوق التنمية العقاري على المرأة المطلقة مرور سنتين على طلاقها لمنحها قرض السكن.
الى متى واغلب المطلقات صغيرات السن والى متى ومتى
رجل وامراة
له ولها
كفاية تعنت با اسم يستحق ولا يستحق
ماقصروووووو والله الله يوفقهم
|