[شرواك]

342 ألف منشأة لا يعمل فيها سعودي واحد.. وزارة العمل:

كشف مسؤول في وزارة العمل أن الوزارة ستعلن بعد غد الثلاثاء عن تفاصيل وشروط تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية، وذلك كخطوة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة في السعودية.

وقال أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية في الدمام أمس: إن الوزارة دعت جميع الشركات، والعمالة المخالفة، إلى مراجعتها لتصحيح أوضاعها قبل نهاية المهلة المحددة بالأمر الملكي، مؤكدا أن الوزارة ستسهل جميع الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
وأشار الحميدان إلى استقبال السعودية سنويا أكثر من 1.5 مليون وافد يعملون في شتى المهن، وتهدف وزارة العمل إلى تقليل استقدام العمالة الوافدة، والاكتفاء بالعمالة الموجودة في السوق السعودية، مؤكدا أن النظام يسمح للعامل بنقل كفالته من المنشأة، التي يعمل بها إذا كانت في النطاق الأحمر دون الرجوع إلى الكفيل.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن الوزارة بصدد الانتهاء من برنامج المرصد الوطني، وهو برنامج يتضمن معلومات كاملة عن المواطن منذ ولادته إلى خروجه من سوق العمل السعودية، ليكون لدى الوزارة قاعدة بيانات دقيقة على ضوئها يتم حصر السعودة، والمهن التي يحتاجها السوق، والشاغرة بعمالة وافدة.
وقال: إن الوزارة اكتشفت وجود أكثر من 342 ألف منشأة تعمل بعمالة وافدة لا يوجد فيها سعودي واحد، كما استطاعت توظيف أكثر من 615 ألف سعودي في القطاع الخاص، منذ الإعلان عن برنامج نطاقات إلى نهاية العام الهجري الماضي.
وتابع حديثه قائلا: ''عند حذف أسماء المنتقلين إلى الوظائف الحكومية، أو المستقيلين، أو المتوفين؛ فإن مجموع السعوديين الذين تم توظيفهم بلغ 411 ألف موظف، ما يشكل زيادة بنسبة 85 في المائة على إجمالي السعوديين الموظفين في القطاع الخاص''.
وحول المعدل العام للبطالة، فقد وصلت- وفقا للحميدان- في عام 2011م إلى 12.4 في المائة، وجاءت نسبة الذكور 7.4 في المائة، بينما جاءت نسبة الإناث 33.4 في المائة، في حين انخفضت البطالة في النصف الثاني من العام الماضي إلى 12.1 في المائة، وجاءت نسبة البطالة في الذكور 6.1 في المائة، وارتفعت لدى الإناث إلى 35.7 في المائة.
وحول تنظيم احتساب الأجور في برنامج نطاقات، الذي يقتضي تقنين احتساب العمالة الوطنية في نسب التوطين، بما يتناسب مع أجورها الشهرية، ورفع أجور العمالة الوطنية؛ قال: إن التنظيم ساهم في رفع الأجور إلى أكثر من 3 آلاف ريال لـ 180 ألف موظف سعودي.
وأشار الحميدان في حديثه إلى قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وما يشهده من ملاحظات حول عدد التأشيرات المقدمة له، ونسب التوطين التي لا تتناسب مع طبيعة العمل فيه؛ إذ أكد أن الوزارة استحدثت نشاطا جديدا بمسمى ''نشاط منشآت المشاريع''، يهدف إلى فصل نشاط البناء والتشييد ومقاولات النظافة والصيانة والتشغيل الخاصة بالمشاريع المدعومة بعقود التأييد الحكومية، تسهيلا لإجراءات تلك المشاريع لما لها من خصوصية مهمة، وتساهم في دعم العجلة الاقتصادية للسعودية.
من جهته، قال عبد الكريم النجيدي، نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية: إن شخصين بين 10 سعوديين موظفان في القطاع الخاص، مضيفا أن عدد المقبلين على سوق العمل من مخرجات التعليم في السعودية يصل إلى 300 ألف سنويا.
كما كشف النجيدي عن أن الباحثات عن عمل يشكلن 85 في المائة من إجمالي مستفيدي برنامج ''حافز''، لافتا إلى أن 26 في المائة من المسجلات في البرنامج جامعيات، بينما 5 في المائة من الرجال جامعيين، وتابع أن 75 في المائة من النساء يفضلن العمل في قطاع التعليم، لما يوفر من خصوصية لطبيعة المرأة، فيما يفضل 50 في المائة من الرجال العمل في القطاع الحكومي.
أما سطام الحربي، مدير عام المتابعة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فأكد أن عدم التزام بعض أصحاب العمل بتسجيل الأجور الصحيحة أسفر عن تسجيل 171.882 سعودي بأجر 1500 ريال، فيما بلغ تسجيل غير السعوديين أربعة ملايين بأجر يقل عن ألف ريال، كما تم تسجيل مليونين غير سعودي بأقل من 500 ريال، وتم تسجيل المهن ذات الأجور المرتفعة بأجر 400 ريال، مؤكدا أن هذا أضر بالتعويضات المستحقة للمشتركين المتقدمين بمطالبات للحصول على مستحقاتهم.
وقال: إن صحة تسجيل العاملين، وصحة البيانات الخاصة بأجورهم، إضافة إلى السداد بانتظام؛ يضمن صرف تعويضات مستحقة سليمة وواقعية.
وشهد اللقاء مداخلات حادة من قبل ممثلي شركات المقاولات والصيانة والتشغيل، الذين طالبوا بإعادة النظر في قرار الــ 2400 ريال، واستثناء هذه القطاعات من نسبة السعودة، كما تعهد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بدفع رواتب السعودة دون عمل، بشرط ألا تتعطل مشاريعهم المبرمة مع جهات حكومية وأهلية التي تقدر بالمليارات، أو أن تتكفل وزارة العمل بتأمين عدد كاف من الشباب السعودي للعمل في هذه الشركات.
وناقش اللقاء اشتراط وجود الموظف السعودي لمدة 13 أسبوعا، ليتم احتسابه في نسبة السعودة، وشهد أيضا مداخلات من قبل سيدات الأعمال، تضمنت معاناة المشاغل النسائية مع بعض أنظمة وزارة العمل، والتأشيرات، والمطالبة بتوفير مراكز متخصصة لتدريب الفتيات السعوديات على العمل في التجميل.