الأرضي استخدمت كمضاربات مثلها مثل سوق الأسهم , اذكر في عام 1423 بداية هبة العقار أو بمعنى اكثر صراحة بداية التجميع فيها استغلال للركود العظيم الذي جرى فيه بفعل اتجاه الأنظار لسوق الاسهم , اذكر واحد من الجماعة أتاني في الشمال في مناطق لم تطأه قدمه سابقا ولم أكن اتخيل أن يصل الى هناك , وكان هدفه شراء مايزيد عن 15 أرض بسعر بسيط لم تزيد اي أرض عن 50 الف , وكان ينوي المضاربة بها وبيعها عند ارتفاع أسعارها وبالفغعل خلال خمس سنوات باعها باسعار خيالية ولو أنتظر هذه السنوات لحققت ارقام اكبر بكثير من بيعه , العقار كان في عصره الذهبي بين ( 2006 - 2011 ) .
2003 - 2006 ( فترة التجميع ) .
2006 ( فترة انطلاق الأسعار ) .
2088 - 2011 ( الانفلات السعري الرهيب وبداية المضاربات الشرسة في القطاع ) , كان 90% من من يدخلون لشراء الأراضي ليس بقصد تعميرها بل لقصد المتاجرة فيها وكان الضحية ضعيف الدخل الذي يريد بناء مسكن لأن مبالغ رهيبة ضخت في القطاع العقاري مقابل شح مقصود في المعروض , وأغلب المعروض نستطيع أن نقول عليه غير ذي جدوى لبعد مكانه وعدم توفر البنية التحتية وكانت المضاربات هي على الأراضي القريبة من المدن الشحيحية مقارنة بالمبالغ الضخمة التي تضارب بها , وبالطبع يضطر من يريد أن يسكن لدفع هذه المبالغ لأنه لن يسكن في الأراضي البعيدة جدا والغير مخدومة وبالتالي هو الضحية النهائية لمضاربي العقار .
الآن مضاربي العقار سيفقدون أهم ميزة وهي وجود ( الضحية النهائية ) لأن الدولة وفرت له أرض مخدومة ومهيأة للسكن وبالمجان , إذا تبقى لمضاربي العقار أن يبيعوا سلعتهم على بعضهم والاضطرار في نهاية المطاف لإنزال اسعارها لعدم وجود مشتري نهائي , يضاف لذلك أن الدولة ستسن قوانين لكبح المضاربات على الأراضي منها فرض ضريبة على الأراضي التي لاتعمر داخل المدن والتي تستخدم كمضاربة ومتاجرة فقط وبالتالي يريد ملاكها التخلص منها حتى لاتثقل كاهلهم بمصاريف زائدة والهبوط الحتمي لها لأن العروض ستكثر مقابل طلب ضعيف جدا لتوفر أراضي مجانية من الدولة وربما لو انخفضت أسعار الأراضي بصورة كبيرة جدا يجدون مشترين يريدون البناء ربما للموقع الجيد أو خلاف ذلك لكن لو نزلت الى اسعار قريبة من أسعار 2003 .
|