إذا تسبَّبت الحفريات في وقوعها.. «المرور» :
إجبار شركات أعمال الطرق على تعويض متضرّري الحوادث
غياب وسائل السلامة في أعمال الحفر يوجب الغرامة وتعويض المتضررين.
أكدت الإدارة العامة لمرور الرياض، أن الشركات المنفّذة لأعمال مشاريع الطرق مسؤولة وبشكل مباشر عن تعويض المتضررين من الحوادث المرورية الناجمة عن أعمال الحفر في الطرق الرئيسة والفرعية.
وأوضح المقدم حسن الحسن، المتحدث الرسمي لمرور الرياض، أن الشركة القائمة بالمشروع ملزمة بتحمُّل تكاليف التعويضات للمتضررين إذا كانت نسبة الخطأ على الحفرية وتسببت في وقوع الحادث المروري.
وأضاف «لدينا قسم متخصّص في ذلك الأمر، ونعمل دوريات مسح للحفريات، وفي حالة وقوع حادث مروري وكانت نسبة الخطأ على الحفرية وتسببت في وقوع الحادث لعدم توافر وسائل السلامة؛ تتحمّل الشركة المنفذة للمشروع تكاليف التعويضات للمتضررين، إضافة إلى تحمُّل غرامة مالية صادرة من الأمانة».
في مايلي مزيد من التفاصيل:
حمّلت الإدارة العامة لمرور الرياض، الشركات المتعاقدة للقيام بأعمال مشاريع الطرق، المسؤولية المباشرة عن تعويض المتضررين من الحوادث المرورية الناجمة عن أعمال الحفر في الطرق الرئيسية والفرعية، مؤكدة أن الشركة المسؤولة عن المشروع ''ملزمة بتحمّل تعويض المتضررين كافة إذا كانت نسبة الخطأ على الحفرية وتسببت في وقوع الحادث المروري''.
وقال لـ ''الاقتصادية'' المتحدث الرسمي لمرور الرياض المقدم حسن الحسن: ''نقوم بعمل دوريات مسح للحفريات حيث لدينا قسم متخصص في ذلك، وفي حالة وقوع حادث مروري - لا سمح الله - ووقعت نسبة الخطأ على الحفرية وكانت سبباً في وقوع الحادث لعدم توافر وسائل السلامة تتحمل الشركة المنفذة للمشروع تكاليف التعويضات للمتضررين، إضافة إلى قيام الأمانة بإصدار غرامة عليها''.
وحول وقف مشاريع أعمال الطرق لوجود تلاعب من قبل المقاولين أكد المتحدث أن وقف مشاريع الحفريات من اختصاص الجهات المتعاقدة مع المقاولين، وهي وزارة النقل والأمانة العامة لمدينة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مضيفاً أن دور المديرية العامة للمرور يتعلق بمتابعة انتهاء التصريح للمشروع وتوافر وسائل السلامة والتزام المقاول المتعهد والمنفذ للمشروع بالكروكي المعتمد.
وأوضح المقدم الحسن أنه في حالة وجود حفرية دون وسائل سلامة يتم تصويرها والرفع لأمانة مدينة الرياض لإصدار غرامة عليها، مشدداً في الوقت نفسه ضرورة توافر وسائل السلامة الكافية من لوحات إرشادية وإضاءة كافية في أعمال حفريات الطرق، حيث يتم وضع شروط في نوعية الوسائل المستخدمة.
وبيّن عدم وجود صلاحيات للمرور في منع وتكرار أعمال الحفريات في الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة، حيث إن دوره ينحصر فقط في إصدار التصريح بعد التنسيق من مكتب التنسيق في الأمانة، واختيار أوقات العمل وكيفية عملية التحويل من الطريق إذا دعت الحاجة لذالك ومتابعتها، إضافة إلى التأكد من توافر وسائل السلامة الكافية.
وقال المتحدث لمرور الرياض: ''المرور لا يتدخل في تكرار أعمال الحفريات بشكل مستمر كونها حفريات خدمية الهدف منها هو إيصال الخدمات من كهرباء ومياه وهاتف وصرف صحي وخلافه من الخدمات المهمة للمواطنين، وجميع الحفريات عبارة عن أعمال خدمية ولا يحق لنا منعها بشكل تام، وإنما نستطيع التنسيق مع الجهات المعنية واستغلال كل الإجازات لإنجاز أكبر قدر منها، نظرا لانخفاض الحركة المرورية في المدينة''.
وشدد على ضرورة توافر وسائل السلامة الكافية من لوحات إرشادية وإضاءة كافية في أعمال حفريات الطرق، حيث يتم وضع شروط في نوعية الوسائل المستخدمة، موضحاً أن المديرية العامة للمرور تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة كثرة المشاريع في الطرق، حيث تشهد مدينة الرياض حالياً تطورا كبيرا، نظراً لقيام العديد من المشاريع التطويرية في الطرقات، التي ستسهم بعد الانتهاء منها في حل الكثير من مشاكل الزحام المروري.
يأتي ذلك في ظل انتشار وتكرار أعمال الحفريات في الشوارع الرئيسية والفرعية ووسط الأحياء في مدينة الرياض ومختلف مناطق السعودية، حيث أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية لـ ''الاقتصادية'' الخميس الماضي أن الاعتراف بوجود قصور ومعاناة لسالكي الطرق والشوارع الرئيسة سيكون الخطوة الأولى لحل مشكلة الطرق الحضرية في المدن، مضيفة أن الأمر يتطلب من جميع الأجهزة الحكومية أن تعمل يداً واحدة لتنفيذ مضامين قرار مجلس الوزراء لخدمة المستفيدين من الطرق الحضرية.
وأوضحت الوزارة حينها أن الاعتراف بالمشكلة يعد خطوة أولى باتجاه البحث عن حل وتحديد وتشخيص مَوَاطن القصور بشكل دقيق، مؤكدة ضرورة وضع منهجية قابلة للتطبيق للتعامل مع مشكلات الطرق.
وقالت على لسان المتحدث الرسمي حمد العمر إن تدني مستوى أعمال سفلتة الطرق داخل المدن بعد الانتهاء من أعمال حفريات الخدمات العامة يعود إلى عدم الالتزام بالمواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة من قِبَل الجهات المسؤولة عن تمديد خدمات المرافق، إضافة إلى عدم تطبيق أسس ضبط ومراقبة الجودة من قِبَل المقاولين.
وأضاف أن الوزارة تلقت شكاوى وملاحظات عدة حول تدني مستوى أعمال سفلتة الطرق الحضرية داخل المدن بعد الانتهاء من أعمال حفريات الخدمات العامة، مضيفاً أن أسباب ذلك تعود إلى عدم التزام الجهات المسؤولة عن تمديد خدماتها بالمواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة.
|