[شرواك]

حل أزمة الخادمات بالاستقدام من دول جديدة

شدد قراء ''الاقتصادية الإلكترونية'' على أن فتح الاستقدام من دول جديدة من شأنه أن يسهم في حل إشكالات الاستقدام التي تعانيها السعودية في الأعوام الأخيرة نظراً إلى كثرة الشروط التي تطالب بها بعض الدول المستقدم منها. ومن أهم الشروط مطالبتهم بمرتبات عالية، وأنظمة لمصلحتهم، وهو ما يتعارض مع بعض القوانين في المملكة وما تعارف عليه الناس سابقاً، لافتين إلى أن توسيع قاعدة الدول المستقدم منها سيسهم في توفير عمالة منزلية قليلة التكلفة تسهم في حل مشكلة الاستقدام.

ودعا قراء، الجهات المعنية إلى ضرورة العناية بالتدريب والطلب من الدول التي تصدر العمالة بتدريبهم على العمل والقوانين في المملكة حتى لا تقع إشكالات لهم أثناء عملهم بسبب جهلهم وافتقادهم المعلومات والمهارات اللازمة التي من شأنها أن تعينهم على أداء أعمالهم بكل يسر.

وجاءت تعليقات القراء إثر ما ذكرته مصادر لـ ''الاقتصادية'' أن راتب العاملة المنزلية من دولتي قيرغيزستان وطاجيكستان يبلغ 750 ريالا شهرياً إذا تم فتح الاستقدام منهما. وهذا الأجر سيكون في نظام التوسط فقط الذي لا يزال معمولاً به، بينما في نظام التأجير قد يفوق ذلك، نظراً لشموله تذكرة سفر، تأميناً طبياً، استخراج إقامة، تأميناً ضدّ الهرب أو رفض العمل، وغيرها من المزايا الأخرى التي ستقدمها شركات الاستقدام الـ 13.

وتحفّظ قراء على استقدام عاملات منزليات من دول قيرغيزستان وطاجيكستان مبررين ذلك بأنها دول جديدة لا ينبغي التوسع في الاستقدام منها إلا بعد التأكد من كفاءة عمالتها للعمل في المملكة، إلى جانب الحرص على تدريبهم وعدم فتحها إلا لفئة معينة حتى يتم التأكد من كفاءتهم للعمل.

ولفت آخرون إلى أن ما يميز أي عمالة عن أخرى هو قوة التدريب والتأهيل ومدى إلمامهم بالعمل في المنازل، وهذه من الأمور التي يحرص عليها أي مستقدم بدلاً من قيامه هو بالتعليم والتدريب، مضيفين أن أولى الخطوات الصحيحة للاستقدام هو جلب عمالة مدربة قادرة على العمل.