[أ / عبدالله]

بعد التحيه بعد اطلاعي وقرائتي لبعض ماتم كتابته عن الرهن العقاري فلم تتضح الرؤية للبعض

اولا : نظام الرهن العقاري يستهدف بالدرجه الاولى نظام المساكن فقط .

في السابق بنظام الافراغ ثم التقسيط على المواطن لايكترث البنك بسعر الوحده السكنيه هل هو عادل ام غير عادل فمثلا لدى احد التجار او الشركات وحدة سكنيه وكانت تكلفتها 650 الف ريال يقوم بعرضها بـ 850 الف وهي لاتستحق اكثر من 700 الف ريال مما يعني خسارة 150 الف ولكن لحاجة بعض الناس بامتلاك مسكن يضطر على الموافقه ثم يخرج المقيم من الشركات عن طريق البنك حيث ان البنك لايشتري نهائيا وحدات سكنيه يعمل كوسيط يضمن استقطاع من الراتب فلو لاحظ كل المشترين للوحدات السكنيه يتم افراغها لشركات وليس للبنك فالبنك لايحق له امتلاك مساكن فبهذه الطريقه لايهم الشركة التلاعب بالاسعار حتى لو كتبت هذه الوحده بـ 900 الف ريال فتزيد ارباحه فقط وهو يضمن عدم انسحاب هذا المواطن لان النظام كان تقسيطا ..

اما الآن بنظام الرهن

يضمن المشتري حقه اكثر من سابقه في الاولى كانت تفرغ تماما باسم الشركة فلو حدث للشركة مشكلة تورط كل المقسطين لها اما الآن تكتب باسم المشتري ثم ينوه على الصك بالرهن لدى البنك او المصرف ولايحق للبنك البنك لحين تحقق شروط البيع كما هو في نظام البنك العقاري.

فالسؤال كيف تتم الضمانات في السابق يتم التلاعب بالاسعار اما الآن لكي يضمن البنك حقه في حالة انسحاب المشتري في اي وقت فيجب اعادة النظر في التقييم بحيث يكون سعر عادل جدا للتكلفه ليستطيع بيعه بالسعر الذي اشتراه به كحد ادنى او انسحاب البنك من هذه العملية ليعود المشتري الى نظام التقسيط لدى الشركات ولايقبل معه نظام الرهن العقاري.


وتوقعاتي الشخصيه ستزيد بنوكنا من التشدد اكثر يقيم العقار بسعر عادل ثم يشترط البنك ان تدفع مثلا 20% او 30% من قيمة المبنى ليكون نظام الرهن العقاري في شراء المساكن صعب على المشتري وسيبقى نظام التقسيط السابق قائم ويعود من ليس لديه هذه النسبة لدفعها مقدمه الى البنك.



نكمل الحلقه الثانيه في الرد التالي