نظام الكفيل وبديله لن يكون مثاليا
سوق العمل السعودي يحتاج للأيدي العاملة غير السعودية، وسيبقى هذا الاحتياج قائما لاعتبارات كثيرة فليست كل الفرص المتاحة للعمل مرغوبة للأيدي العاملة السعودية، وهي فرص يغلب عليها الطابع المهني أو الحرفي، كما أن من هذه الفرص ما هو غير متوافر بالأعداد الكافية من السعوديين لشغل الوظائف في القطاع الخاص بالذات، مما يعني أن القضاء نهائيا على الاحتياج للأيدي العاملة من الخارج غير عملي وغير ممكن، إلا أن الترشيد فيه وارد بل هو أمر مطلوب وعلى غاية كبيرة من الأهمية.
لقد حظي نظام الكفيل للعامل الأجنبي بالنقد حتى طالب البعض بإلغائه تماما لما فيه من تسلط رب العمل على العامل، في حين يرى البعض أن في بقائه ضمانة لحقوق العامل أولا لأنه يرتب المسؤولية على رب العامل تجاهه، في حين أن ما قد يصدر من بعض أرباب العمل من حالات تعسف في استعمال حقوقهم أو تقصيرهم في حق من على كفالتهم لا يعني خللا في النظام، بل هو تقصير في حالات تقابلها أيضا حالات تجاوز من بعض العاملين وتحولهم للعمل على حسابهم الخاص، وبينهما مسافة واسعة وميدان فسيح للتستر التجاري وتغيير المهن بما يخالف الواقع، وغير ذلك من المخالفات التي تضج بها مكاتب العمل واللجان العمالية.
إن العدالة في سوق العمل مصلحة للوطن أولا فليس المواطن بأهم من العامل غير السعودي، فالقضية ليست تفضيلا بل اختيار ما هو أنسب حتى تسير العلاقة بين العمال وكفلائهم على الوجه الذي يضمن حسن سير الأعمال والحد من بعض الظواهر السلبية مثل المتاجرة بالتأشيرات والتجني على العامل بالإبلاغ عن هروبه من العمل، والتنصل من المسؤولية تجاه العامل في بعض الحالات بسبب وجود ثغرات يستغلها رب العمل أو العامل في علاقتهما التعاقدية التي قد ينقصها الإثبات والتوثيق أو المقدرة المالية الفعلية على الوفاء بالالتزامات، حيث إن حسن النية ورطة في معظم الحالات تنتهي بضرر بليغ على العامل غالبا وعلى رب العمل في بعض الحالات.
ومن المؤكد أن لب المشكلة ليس في المسمى فحتى لو تم تغيير عبارة نظام الكفيل التي أصابها الكثير من التشوه أو التشويه المقصود إلى كلمة ألطف، فإن ذلك لن يغير من الوضع شيئا، فالعبرة ليست بالمسمى ولكن بالمضمون، ومن هنا فإن سعي وزارة العمل لإلغاء عبارة نظام الكفيل من جميع المستندات والأوراق الرسمية وعدم الاعتراف بها نهائيا يحتاج إلى بديل قانوني أو تركيبه جديدة تحدد إطار العلاقة بين الطرفين وفق ما يقتضيه تغيير المسمى، مع تحقيق الأهداف التي تسعى إليها وزارة العمل، ومنها مواجهة التستر التجاري والمتاجرة بالتأشيرات، وتكدس العمالة مع وجود فائض يزيد على حاجة سوق العمل المحلي، وما يترتب على ذلك من ترحيل وخلافه من الإجراءات القانونية والإدارية.
نحن فعلا في حاجة إلى معالجة لمشكلات العمالة في سوقنا المحلي، وكذلك تفادي ما قد يسيء إلى صورتنا حتى وإن كانت تصرفات فردية أو قصورا في الجانب التنظيمي، فالقضية ليست ذات وجه واحد كما أنها ليست مجرد فرضيات بل هناك تنوع عجيب لمشكلات العمالة في المملكة وفي بعض دول الخليج بما يجعلها متقاربة إلى حد كبير، ولكن ما يميز السوق السعودي أنه ضخم في مساحته الجغرافية، وكذلك في تلك الأعداد الإجمالية التي تدخل تحت مظلة قوانين العمل ولوائحه التنفيذية، والمهم أن سوق العمل السعودي يقدم للعامل ما هو أكثر من مجرد العمل، بل يكاد يكون السوق الوحيد الذي يحول العمالة إلى مورد نقدي دائم لأسرهم ومن يعولون، وكذلك لأنظمتهم البنكية التي تستقبل سيلا من الحوالات، ولذا فإن من حق من يقدم كل ذلك أن يفرض ما يحقق التوفيق بين احتياجاته واحتياجات من يعملون لديه.
|