قانون لكبح أسعار الدواء وتلاعب الشركات
تتحدث الأوساط الطبية عن قانون ساندرز نائب مجلس الشيوخ الأمريكي ''قانون الجوائز لمرضى الإيدز والفيروس المسبّب له'' الذي يشمل إضافة إلى الإيدز تشجيع البحوث الطبية بعيداً عن السرية ووفق نموذج بحثي مفتوح يعتمد المشاركة.
هذا التوجّه يستهدف الدفع بالبحث العلمي لتوفير الدواء، والعلاج؛ ليس بحثاً تجارياً تتحكم فيه الرغبة في تعظيم الأرباح من قِبل الشركات، وفي الوقت نفسه التستر على إنجازات دوائية وعلاجية يتم تأجيلها بهدف جني أموال من أدوية سبق إنتاجها باتت موزعة في مشافي وصيدليات العالم، بينما هي لم تعد تملك القدرة على الشفاء على النحو الذي تعد به نتائج البحوث التي أسفرت عنها تجارب أُبقيت في السر لغرض تسويقي ليس إلا.
وواضح أن تكاليف وأسعار الدواء في العالم تتقافز للأعلى باستمرار تحت ذرائع شركات إنتاجها التي تزعم الارتفاع الكبير لعملية الإنتاج، وهو ما لا تتفق معه المسوح العلمية في هذا المجال؛ فقد تبين أن الارتفاع ناجم عن الاحتكار والتحكم في التسعير، فضلاً عن بقاء البحوث العلمية للدواء محاطة بتكتم يتيح لها المُضي في زعم ارتفاع تكاليف الإنتاج مع التحكم في التسويق في الوقت نفسه.
ومع أن عدداً من الدول المتقدمة، وفي صدارتها الولايات المتحدة، تكاد الدولة بنفسها هي التي تتولى إنتاج الدواء من خلال التمويل لبحوثه من ناحية، ومن خلال شرائها الأدوية من الشركات لتوزيعها في القطاع الصحي، إلا أن الشركات سواء المسوّقة أو المنتجة ما زالت تتحكم في مؤشر التسعير، مبقية إياه على الدوام في حالة تصاعد أصبح معه الحال، على مستوى العالم الثالث بل المتقدم، يشكل معضلة أمام ملايين المحتاجين باستمرار للدواء، كما أنه بات يكلف خزائن الدول أموالاً طائلة لا تقف عند حد التمويل للبحوث وللإنتاج، وإنما تتزايد بشكل مجحف في اضطرار الدول نفسها (الحكومات) للتسوّق من شركات الأدوية.
ويتطلع المراقبون لسوق صناعة الأدوية إلى أن يؤدي هذا القانون، إلى جانب تعاون منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأخرى الفعّالة في مجال الصحة العالمية، إلى أن يصبح موضوع غلاء الأدوية ومناورات تأخير المنجز الجديد فيها وغير ذلك، خصوصا انفتاح نموذج البحث العلمي نحو المشاركة، يتطلعون إلى أن يسفر هذا التوجّه عن خطوات إجرائية تنقل مضامين هذا القانون (ساندرز) وغيره من تشريعات وآليات إلى حيز النفاذ بصياغة جديدة للتعامل مع شركات الأدوية، ومع مراكز البحث العلمي، ما يبشر بأفق أكثر إنسانية بصحة الإنسان وبثروته أيضاً.
وفي هذا الصدد نأمل أن تبادر الجهات المسؤولة في بلادنا عن صناعة الدواء والرقابة النظامية عليه وسلامته وتسويقه، إلى أن يفتح هذا القانون مجالاً للتعاون على أساسه ومد جسور التعاون مع دوائر صناعة قرار الدواء وتشريعاته في العالم، ومنها أمريكا التي صدر عنها هذا القانون، بهدف الدخول في شراكات بحثية مميزة في مراكز بحثية تمتلك خبرة تاريخية طويلة في هذا المجال، وكذلك ما قد يسفر عنه هذا الاتجاه الجديد من تحكم وضبط للأسعار والمواكبة في الجديد المنتج من الأدوية.. وهو توجّه يعزّز صناعة الدواء في بلادنا من ناحية ويدخل قيمة مضافة لاقتصادنا على مستوى الفرد والوطن.
|