جيسي غارسيا المتحدث الإعلامي في منظمة «الشفافية الدولية» :
«الشفافية الدولية»: الفساد تعثَّر باقتصاد 70 بلدا في العالم
كشف جيسي غارسيا المتحدث الرسمي باسم ''منظمة الشفافية الدولية''، أنَّ الفساد تسبب في تعثر النمو الاقتصادي لبعض البلدان وانتهاك حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية في الدول ذات نظام التمثيل النيابي المنتخب بسبب ممارسات مثل شراء أصوات المواطنين في الانتخابات أو الممثلين في البرلمان.
وأشار في مقابلة مع ''الاقتصادية'' إلى أن لهيئات المجتمع المدني دورا كبيرا في الترويج لاتفاقيات الأمم المتحدة وتقارير التنمية المستدامة، إضافة إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي التي تدعو إلى مكافحة جميع أشكال الفساد.. واعتبر أنه يمكن لهيئات المجتمع المدني أن تمارس دورها للضغط على حكوماتها لإعطاء الأولوية في برامجها لمكافحة الفساد من خلال توفير الأبحاث والتحليلات والأرقام الحقيقية للأداء الحكومي والدعوة إلى إبرام الاتفاقيات الأممية لمساعدة دولهم على مكافحة الفساد، وأن تشرح لجمهور المواطنين فوائد الكشف عن الفساد لتحسين الأداء الحكومي للدول.
وأشار إلى أنَّ الفساد تسبب في تعثر اقتصاديات أكثر من 70 دولة من الذين شملهم التقرير السنوي الأخير للمنظمة، إضافة إلى تأثيره السلبي في الواقع السياسي والاجتماعي لتلك الدول طوال عقود من الزمن.وقال ''نحن نسعى للتغيير في أكثر من مستوى نحو عالم أقل فسادا، وهذا يمكن أن يعني العمل من أجل تغيير القوانين في دولة معينة وتغيير الأسلوب الذي تسلكه الشركات ومساندة تحقيقات وتحريات أدق حول الفساد، أو لتغيير الطرق التي تعمل بها مؤسسات التنمية الدولية مثل البنك الدولي''. وبين المتحدث الرسمي بإسم منظمة الشفافية العالمية أن المنظمة لديها عدد من الأولويات العالمية, ونركز على قضايا الفساد السياسي, والفقر والفساد في السلك القضائي وقوانين مكافحة الفساد الدولي. وهذا بعض من اهتماماتنا, وبالنسبة لعملنا الدولي فإن جهودنا من أجل إصدار مزيد من القوانين الحاسمة في مكافحة الفساد, ربما هي أهم ما نعمله.
وهذا يشمل تشريع الأمم المتحدة ضد الفساد وتشريع مضاد للرشوة والتشريعات الإقليمية والعابرة للدول مثل تشريعات مكافحة الفساد في دول الاتحاد الإفريقي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد المتحدث الرسمي باسم ''منظمة الشفافية الدولية'' جيسي غارسيا أنَّ الفساد تسبب في تعثر النمو الاقتصادي لبعض البلدان وانتهاك حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية في الدول ذات نظام التمثيل النيابي المنتخب بسبب ممارسات مثل شراء أصوات المواطنين في الانتخابات أو الممثلين في البرلمان.
وأشار في مقابلة مع ''الاقتصادية'' إلى أن لهيئات المجتمع المدني دورا كبيرا في الترويج لاتفاقيات الأمم المتحدة وتقارير التنمية المستدامة, إضافة إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي التي تدعو إلى مكافحة كافة أشكال الفساد. واعتبر أنه يمكن لهيئات المجتمع المدني أن تمارس دورها للضغط على حكوماتها لإعطاء الأولوية في برامجها لمكافحة الفساد من خلال توفير الأبحاث والتحليلات والأرقام الحقيقية للأداء الحكومي والدعوة إلى إبرام الاتفاقيات الأممية لمساعدة دولهم على مكافحة الفساد وأن تشرح لجمهور المواطنين فوائد الكشف عن الفساد لتحسين الأداء الحكومي للدول.
وأشار إلى أنَّ الفساد تسبب في تعثر اقتصاديات أكثر من 70 دولة من الذين شملهم التقرير السنوي الأخير للمنظمة, إضافة إلى تأثيره السلبي في الواقع السياسي والاجتماعي لتلك الدول طوال عقود من الزمن.
وفي تقريرها الأخير الصادر نهاية العام الماضي أوردت منظمة الشفافية الدولية ومقرها الرئيس في برلين تصنيفا لـ 182 دولة من حيث وضع الفساد فيها, وكان من بين من تصدر القائمة دول عربية عديدة.
ومنظمة الشفافية الدولية هي أكبر منظمات المجتمع المدني في العالم، ويتركز عملها في قضايا الفساد والشفافية, تأسست في عام ١٩٩٣ من قبل بيتر آيغن، وهو مدير إقليمي سابق للبنك الدولي في إفريقيا.
ولأهمية التعريف بخطورة الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها, التقت ''الاقتصادية'' بالمتحدث الإعلامي باسم منظمة الشفافية الدولية جيسي غارسيا في حوار سلط فيه الضوء على أهمية المنظمة وآليات عملها ونتائج جهودها في محاربة الفساد. وفيما يلي نصه:
منظمة الشفافية الدولية هل هي منظمة إنسانية خيرية أم اجتماعية أم سياسية؟ وهل تربطها بالأمم المتحدة أي علاقة؟
- إنها منظمة غير سياسية ولا تستهدف الربح وغير حكومية ونحن لسنا منظمة إنسانية مثلما هو الحال مع منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر, فنحن لا نقدم الطعام أو الدواء أو التقنية.
نحن نسعى للتغيير في أكثر من مستوى نحو عالم أقل فسادا, وهذا يمكن أن يعني العمل من أجل تغيير القوانين في دولة معينة وتغيير الأسلوب الذي الذي تسلكه الشركات ومساندة تحقيقات وتحريات أدق حول الفساد, أو لتغيير الطرق التي تعمل بها مؤسسات التنمية الدولية مثل البنك الدولي. والمنظمة لا تتعامل مع أي حكومة أو منظمة تابعة للحكومات فقط مثل الأمم المتحدة, فهذا جزء من سياستنا لبناء التعاون, لكننا منفتحون على العمل مع منظمات أخرى غير حكومية, ومؤسسات ومنظمات تضم حكومات, عندما نشعر أن هناك فرصة لمشاركة بناءة في حل المشاكل ذات العلاقة بالفساد, فالديمقراطية والشفافية هما وجهان لعملة واحدة, وأن غياب أي منهما يلغي دور الآخر.
على الرغم من هذه الحقيقة, فأنتم تصرون على تأسيس مراكز للشفافية في بعض البلدان التي تمارس فيها الديمقراطية, وحرية الفكر غير مسموح بها, فما الحكمة من ذلك؟
- نحن متفقون على الدور الذي لا غنى عنه لكل من الشفافية والديمقراطية, كأسس للمجتمعات العادلة. ومع ذلك فنحن نؤمن بقوة بسياسة التفاعل, وأيضا بخلق فرص التغيير أينما يمكننا ذلك, حتى عندما يكون الهدف النهائي ما زال بعيدا جدا. ففي بعض البلدان ليس من الممكن أن تتحدث علنا عن التحول إلى الديمقراطية, ولكن من الممكن أن تبدأ حوارا حول الفساد, حوار يتناول كيفية توزيع السلطة وممارستها. نحن نؤمن بأن هذا يمكن أن يكون منطلقا لتوسيع نطاق التغيير الاجتماعي والسياسي الذي سيفيد بالضرورة كل المواطنين.
ما هي شروطكم للموافقة على إقامة مركز للشفافية في أي بلد؟
- إلى جانب اعتبارات الحماية البدنية, ودرجة مناسبة من الاستقرار, يجب أن نحدد المجموعة أو المنظمة التي يتسق عملها مع مهمة منظمة الشفافية العالمية, ويجب أن تستوفي متطلبات معينة فيما يتعلق ببنية منظمتهم, ماليا وإداريا. وهناك إجراءات تمتد لأكثر من سنة تنقل من خلالها مجموعة ما من كونها ''جماعة اتصال وطنية'' من دون عضوية رسمية في شبكة منظمة الشفافية الدولية إلى ''العضوية المندمجة'', وأخيرا إلى ''عضوية كاملة'' تستمتع بالمزايا والمسؤوليات كمجموعة تابعة لشبكتنا التي تضم نحو مائة مجموعة وطنية حول العالم.
ما هي مشروعاتكم للمستقبل وخطط منظمتكم على المستوى العالمي؟
- منظمة الشفافية العالمية لديها عدد من الأولويات العالمية, ونركز على قضايا الفساد السياسي, والفقر والفساد في السلك القضائي وقوانين مكافحة الفساد الدولي. وهذا بعض من اهتماماتنا, وبالنسبة لعملنا الدولي فإن جهودنا من أجل إصدار مزيد من القوانين الحاسمة في مكافحة الفساد, ربما هي أهم ما نعمله.
وهذا يشمل تشريع الأمم المتحدة ضد الفساد وتشريع مضاد للرشوة والتشريعات الإقليمية والعابرة للدول مثل تشريعات مكافحة الفساد في دول الاتحاد الإفريقي.
|