[مغرور بس معذور]

وأشار رئيس المجلس إلى تعارض ذلك مع توجيه المقام السامي للجهات الحكومية بالتريث في تطبيق التأمين الصحي على منسوبيها وذلك لحين الانتهاء من دراسة يجريها مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني حول تطبيق التأمين الصحي على موظفي الدولة، والتي من المقرر الانتهاء منها في غضون خمس سنوات.
وجاء توجيه المقام السامي في مسعى لحماية المواطن وضمان عدم تحميله أي أعباء مادية كقاعدة أساسية في تطبيق التأمين الصحي، وأن تطبيق أي شكل من أشكال التأمين الصحي يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين بهدف تجويد الخدمة الصحية.


رابط الخبر / http://www.alriyadh.com/2012/03/26/article721771.html