[الهوااوي]

دراسة تتوقع رواجاً كبيراً فى السوق العقارى بالمملكة خلال عام 2012


جريدة الرياض - 14/03/2012


توقعت دراسة حديثة أن تشهد السوق العقارى فى المملكة رواجا كبيرا خلال هذا العام وأنه سيكون أحد الأسواق العقارية الرائدة في العالم.

وأكدت الدراسة التى أعدها الدكتور أحمد عبدالكريم المحيميد الاستاذ بقسم الإقتصاد، بجامعة الملك سعود بعنوان "الاستثمار والتمويل العقاري في المملكة العربية السعودية" والتى ناقشها المؤتمر الدولى للاستثمار والتقييم العقارى فى القاهرة تحت شعار(مستقبل السوق العقارى ومتطلبات التنمية) أن قطاع العقار يعد من أهم وأكبر القطاعات التي تشكل جزءاً كبيراً من اقتصاد المملكة، حيث شهد سوق العقارات في المملكة خلال الأعوام السابقة نشاطا وتطورا ملحوظا على كافة المستويات والأشكال المختلفة سواء في إنشاء العديد من المشاريع الضخمة والمجمعات التجارية الكبيرة والسكنية والمرافق الحكومية وذلك بفضل النهضة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي على كافة المستويات وتحقيقه لمعدلات نمو مشجعة خلال الأعوام القليلة الماضية تراوحت بين ٣,٥ الى 4 بالمائة.

وتوقعت الدراسة انه خلال السنوات الخمس المقبلة تزايد النشاط العقاري في المملكة، حيث تشير خطة التنمية الثامنة إلى أن النشاط العقاري سوف ينمو بمعدل سنوي متوسط قدره ٥,٨ بالمائة، وأن إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي سيزداد من ٦,٨ بالمائة في عام ٢٠٠٤ م إلى أكثر من ٧,٢ بالمائة العام الحالى، وأن تبلغ العوائد السنوية للقروض التمويلية العقارية والتأجير في المملكة خلال الخمس سنوات المقبلة ما بين ١٥٠ إلى ١٨٠ مليار ريال.

واكدت الدراسة أن هذا النمو يعكس الزيادة المتوقعة في السكان إذ تشير الإحصاءات السكانية المتوقعة إلى أن عدد سكان عام 2020 سوف يزداد بمعدل نمو سكاني قياسي، مما سيحفز أصحاب رؤوس الأموال المقبلين على الاستثمار في المجال العقاري لمواجهة الطلب المتنامي على القطاع العقاري.

واشارت الدراسة الى أن حجم سوق الإنشاءات في المملكة حاليا يقدر بنحو تريليون دولار مدعوماً بزيادة كبيرة في المشاريع الحكومية، متوقعة ارتفاع نسبة النمو السنوي المتوقعة لقطاع العقار في المملكة باكثر من ٥,٨.

كما أوصت الدراسة بالإسراع لايجاد منظومة عقارية متكاملة تقوم في الأساس على أنظمة تمويلية جيدة ومتعددة حتى يتمكن المواطنون من الحصول على العقار اللازم بشروط ميسرة, وضرورة وجود جهة واحدة أو هيئة عليا للعقار، فضلا عن تشجيع فكرة الاندماج بين الشركات الكبرى لتوفير كيانات كبيرة خاصة في مجال التمويل العقاري، والعمل على إصدار سياسات تنظم عملية صيانة وتشغيل المباني والعقارات والتوجه إلى إنشاء مساكن صغيرة الحجم تناسب شريحة الشباب.