منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - موضوع مطروح للنقاش العلمي والمدروس بخصوص فرض رسوم على الاراضي البيضاء

لا تلوح للمسافر · 09-01-2012, 05:59 PM

مساء الخير جميعا
اليكم مما اراه عن هذا الموضوع: ملامح وجهة نظر وافتراضات

هناك اسباب تؤدي لمنع تطبيق هذا القرار منها الشرع لا يجيز هذه الضريبة
كما أن اصحاب تلك الأراضي البيضاء اما من كبار الرويال هاينس او اصحاب النفوذ
وهاذين الصنفين شوكتهم قوية وصعب تطبيق قرارات هم غير مقتعنعين بها.
الخوف من تحميل ما سيتم دفعه على كاهل المشتري اذ كيف يتم دفع 2.5% وصاحب
الأرض لا يحسبها من مصاريف الأرض بالتالي المشتري هو الذي سيتحملها

ولكن
لنفرض ان القرار صدر ما الذي سيحدث؟
اصحاب هذه الأراضي من الطبقة البرجوازية فمن المحتمل ان تتولد لديهم ردة
فعل من جراء ضريبة حتى الشرع يرفضها، وبسبب ان بعض الرويال هيانس لن يدفعها
ولهذا ربما سيحاولون نقل سيولتهم واستثماراتهم الى مدن وبلدان أكثر
امانا وبها فرص واعدة وتخلو من البيروقراطية المقيته مثل دبي ابوظبي وقطر
وهذا سيؤثر على تدفق السيولة المحلية وارصدة البنوك والودائع المحلية وهذا
لاترغبه الحكومة ابدا

ملاحظة:
الاحظ ظهور هذه الأخبار في قناة العربية وبعض مواقع الانترنت وهذه بالطبع
ليست جهات يعتد بها وليست مصادر موثوقة ورسمية ومرتبطة بجهات حكومية
ولهذا الذي اراه ان هناك بوادرفي زيادة الرواتب قد تصل الى 40% ولكن الخوف اذا
ظهرت هذه الزيادة ان ترتفع الأسعار ومن ضمنها العقار وبالتالي فإن الهدف من
زيادة الرواتب لن يحقق الأهداف المنشودة وتأمين المسكن لملايييين الشباب
ولهذا فثمة محاولات تجري لتخويف اصحب العقار الكبار على الأقل حتى يتراجع
لو بنسبة 20 ــ 30% ومن ثم يتم اعلان زيادة الرواتب
عندها اذا ارتفع العقار يكون قد رجع فقط لأسعار اليوم
يعني الفكرة بفرض الضرائب قد تكون فقط عصا تلوح فوق رؤوس الكبار
لا اقل ولا اكثر
* إشارة:
اسعار العقار الحقيقة مرتفعه جدا ولن يستطيع
اكثر الشباب في تأمين المسكن المناسب الا بطرح عدة حلول منها:
* زيادة الرواتب
* انشاء شركة وطنية للإعمار وطرحها في اكتتاب عام وان تتولى
هذه الشركة البناء في اراضي شاسعة تمكلها الدولة وتقسطها
على الناس بأقساط ميسرة دون فوائد بدلا من الـ 500 الف
* التسهيل لشركات التطوير للقيام بنشاطاته العقارية والحد من البيروقراطية الزائدة،
عندها ستكثر العروض مقابل الطلب
* السماح لشركات التمويل العقارية الخليجية والأجنبية في الدخول لخفض نسبة
المرابحة والحد من احتكار البنوك.
* مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في تطوير
بعض اراضي الدولة، يعني الدولة تعطي مطور عقاري الفرصة للمشاركة
في ادخال البنية التحتية والخدمات مقابل استقطاع اراضي مجانية من المخطط
لصالح المطور

09-01-2012, 05:59 PM	#6
لا تلوح للمسافر متداول نشيط تاريخ التسجيل: Dec 2005 المشاركات: 2,213	مساء الخير جميعا اليكم مما اراه عن هذا الموضوع: ملامح وجهة نظر وافتراضات هناك اسباب تؤدي لمنع تطبيق هذا القرار منها الشرع لا يجيز هذه الضريبة كما أن اصحاب تلك الأراضي البيضاء اما من كبار الرويال هاينس او اصحاب النفوذ وهاذين الصنفين شوكتهم قوية وصعب تطبيق قرارات هم غير مقتعنعين بها. الخوف من تحميل ما سيتم دفعه على كاهل المشتري اذ كيف يتم دفع 2.5% وصاحب الأرض لا يحسبها من مصاريف الأرض بالتالي المشتري هو الذي سيتحملها ولكن لنفرض ان القرار صدر ما الذي سيحدث؟ اصحاب هذه الأراضي من الطبقة البرجوازية فمن المحتمل ان تتولد لديهم ردة فعل من جراء ضريبة حتى الشرع يرفضها، وبسبب ان بعض الرويال هيانس لن يدفعها ولهذا ربما سيحاولون نقل سيولتهم واستثماراتهم الى مدن وبلدان أكثر امانا وبها فرص واعدة وتخلو من البيروقراطية المقيته مثل دبي ابوظبي وقطر وهذا سيؤثر على تدفق السيولة المحلية وارصدة البنوك والودائع المحلية وهذا لاترغبه الحكومة ابدا ملاحظة: الاحظ ظهور هذه الأخبار في قناة العربية وبعض مواقع الانترنت وهذه بالطبع ليست جهات يعتد بها وليست مصادر موثوقة ورسمية ومرتبطة بجهات حكومية ولهذا الذي اراه ان هناك بوادرفي زيادة الرواتب قد تصل الى 40% ولكن الخوف اذا ظهرت هذه الزيادة ان ترتفع الأسعار ومن ضمنها العقار وبالتالي فإن الهدف من زيادة الرواتب لن يحقق الأهداف المنشودة وتأمين المسكن لملايييين الشباب ولهذا فثمة محاولات تجري لتخويف اصحب العقار الكبار على الأقل حتى يتراجع لو بنسبة 20 ــ 30% ومن ثم يتم اعلان زيادة الرواتب عندها اذا ارتفع العقار يكون قد رجع فقط لأسعار اليوم يعني الفكرة بفرض الضرائب قد تكون فقط عصا تلوح فوق رؤوس الكبار لا اقل ولا اكثر * إشارة: اسعار العقار الحقيقة مرتفعه جدا ولن يستطيع اكثر الشباب في تأمين المسكن المناسب الا بطرح عدة حلول منها: * زيادة الرواتب * انشاء شركة وطنية للإعمار وطرحها في اكتتاب عام وان تتولى هذه الشركة البناء في اراضي شاسعة تمكلها الدولة وتقسطها على الناس بأقساط ميسرة دون فوائد بدلا من الـ 500 الف * التسهيل لشركات التطوير للقيام بنشاطاته العقارية والحد من البيروقراطية الزائدة، عندها ستكثر العروض مقابل الطلب * السماح لشركات التمويل العقارية الخليجية والأجنبية في الدخول لخفض نسبة المرابحة والحد من احتكار البنوك. * مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في تطوير بعض اراضي الدولة، يعني الدولة تعطي مطور عقاري الفرصة للمشاركة في ادخال البنية التحتية والخدمات مقابل استقطاع اراضي مجانية من المخطط لصالح المطور