الرياض: الهبوط يقتطع 20 % من رساميل مستثمري أراضي عريض الاقتصادية 25/12/2011 كشف عدد من المستثمرين في مخططات عريض جنوب الرياض عن انخفاض أسعار الأراضي التجارية والسكنية بنحو 20 في المائة من رأس المال الذي ضخوه في تلك الأراضي. وأرجعوا السبب في ذلك إلى كثرة العروض التي قابلها تراجع في الطلب مما أثر سلباً في تلك المخططات. وأشاروا إلى أن الآمال معقودة على ميزانية الدولة للعام الحالي من أجل رفع الأسعار مجددا بتطوير تلك الخدمات، حيث تشير الأنباء إلى قرب تطوير 30 مخططا تشتمل على أكثر من 80 ألف أرض. من جهة أخرى، تضاربت توقعات المستثمرين وآراء العاملين في المكاتب العقارية العاملة في مخططات أراضي عريض حول توجه قطاع الأراضي المقبل، والذي تذبذبت أسعاره مع مطلع الربع الرابع من العام الحالي، إذ يرى تيار المتشائمين - وهم الأكثرية - أن وضع السوق يسير إلى الانخفاض في الأسعار، وتراجعا حادًّا في حجم التداولات العقارية، يتبعه ركود في كل الجوانب، مستشهدين بحجم التداولات الفقيرة التي يشهدها القطاع منذ نحو الشهرين الماضيين، وهذا يأتي بسبب ارتفاع الأسعار وعدم إيصال الخدمات الأساسية رغم أن عمر المخططات يزيد على 30 عاما. فيما أبدى التيار الآخر بعضاً من التفاؤل الحذر تجاه مستقبل العقار في مخططات عريض مستندين إلى قيام بعض من ظهرت أرقامهم في الصندوق في البناء في أراضي المخططات وهذه دلالة واضحة على أن تطوير مخططات قد يكون ضمن الميزانية الحالية. من جهته، طالب حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في الغرف السعودية بتطوير المنح من خلال إيصال البنى التحتية إليها، مشيرا إلى أن تطوير أراضي المنح من قبل الأمانات يجب أن يكون بتلك الجودة التي يقوم بها المطورون العقاريون للبعد عن انتقال العشوائيات التي حدثت في الماضي للخروج بأحياء نموذجية. وبين الشويعر أن الانتظار الطويل لأصحاب أراضي المنح لعمليات التطوير في تلك المخططات قد يجبرهم على البيع دون وصولهم إلى حل لمشكلة السكن التي يعانونها، لذلك من الضرورة توجيه جزء أكبر من ميزانيات الأمانات خلال السنوات المقبلة إلى تخطيط أراضي المنح التي ما زالت تعاني افتقاد الخدمات الأساسية سيكون له دور كبير في الإسراع من الاستفادة من تلك المخططات بشكل فعلي. من جهته، قال محمد علي عواجي مدير عام مجموعة نسمة العدل والمستثمر في مخططات عريض إن الانخفاضات التي تشهدها المخططات في الوقت الحالي تعود إلى التأخير في إيصال الخدمات والبشرى بمشيئة الله في ميزانية الخير والتي نتمنى أن يكون هناك نصيب منها في تطوير أراضي المنح سوى من قبل الأمانات أو وزارة الإسكان. واعتبر النزول غير مرض للمستثمرين في الأراضي، حيث إن البيع والشراء كان يقل بشكل تدريجي والأسعار كانت ثابتة منذ بداية العام، ولكن بطء الإسراع في تطوير المخططات أدى إلى انخفاض الأسعار بنحو 20 في المائة. وتابع مدير عام مجموعة نسمة العدل والمستثمر في مخططات عريض أن ''عريض'' يضم أكثر من 30 مخططاً، ويبلغ عدد الأراضي فيه أكثر من 80 ألف قطعة، من مختلف المساحات. وأشير هنا إلى أن السعي في تطويرها سيقضي على أزمة الإسكان في الرياض والنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك. من جانبه، أوضح نايف المطيري أحد المستثمرين في مخططات عريض أن الانخفاضات التي حدثت أخيراً وصلت إلى أكثر من 20 في المائة في بعض المخططات، لكنه أشار إلى أن تلك النسبة قد تقل في المخططات القريبة من الشوارع الرئيسة التي تمر بها الشوارع الفرعية (60 و80)، إلى جانب الدائري الجنوبي الثاني. ولفت المطيري إلى أن الذي فاقم من تراجع الأسعار هو البطء في إيصال الخدمات إلى المخططات، خاصة الأسفلت، مبيناً أن إيصال الأسفلت عادة ما يعجل في إيصال الخدمات الأخرى. ويطالب عدد من المستثمرين في مخططات عريض الواقعة جنوب الرياض بضرورة وجود تحرك حكومي في تطوير أراضي المنح التي يزيد بعض أعمارها على 30 عاما من خلال تهيئة البنية التحتية لها ليتمكن المواطن من الاستفادة من الأرض، وكذلك توفير الخدمات الضرورية مثل الأسفلت، والإنارة، والمياه، والهاتف، والخدمات الأساسية والضرورية، وبناء المساجد والمدارس، وإيجاد مقار لبعض القطاعات الحكومية اللازمة. واختتم المستثمرون حديثهم بقولهم إن ما تقوم به اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية من دراسات ومبادرات حول كيفية إنشاء هيئة عليا للعقار قابلة للتطبيق في ظل الظروف (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) التي تحيط بالقطاع العقاري السعودي تعد بمثابة اللبنة الأولى نحو التصحيح لسوق عقارية سيطرت عليها العشوائية والضبابية والغموض في التنظيم والتشريع العقاري، والتي بدورها حرمت الكثير من المواطنين من تملك مسكن مناسب وبسعر مناسب من جهة، وهجر الكثير من الرساميل العقارية السعودية (للمستثمر المحلي والأجنبي)، مطالبين اللجنة الوطنية العقارية بالإسراع في إيجاد مثل هذه الهيئة وسرعة الإنجاز والتنفيذ، والانتهاء منها وما يتعلق بها من اشتراطات تنظيمية قانونية وتشريعية في أقصر وقت ممكن، حتى نستطيع حفظ السوق من التذبذبات التي تعانيها. يذكر أن القطاع العقاري في السعودية - وفق آخر الإحصاءات - يسهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، أي بنسبة 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة. وتوضح المؤشرات أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري ستتجاوز 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة حتى عام 2020م إلى نحو 484 مليار ريال. وتشير تقديرات عقارية إلى أنه يتطلب بناء ما بين 164 ألفا إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا؛ لتلبية الاحتياجات كما أن الحاجة تتطلب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى 2020. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ازدهارا للقطاع العقاري، حيث يتوقع أن يصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، وذلك في ظل الظروف المالية والاقتصادية المواتية، وفي ظل تحول العديد من المستثمرين، ومدخرات الأفراد نحو هذا القطاع؛ مما يعني أن القطاع مقبل على طفرة غير مسبوقة يؤكدها توافر السيولة والتمويل، وتوافر الطلب، ووجود مبادرات ضخمة للاستثمار في هذا القطاع.الشرقية: 150 مليونا مبيعات مخطط التاج الذهبي بأرباح تتجاوز 54 % الاقتصادية 25/12/2011 شهدت المنطقة الشرقية الأربعاء الماضي إقامة آخر مزاد عقاري لعام 2011 ''مخطط التاج الذهبي'' في الخبر والذي تم طرحه من قبل ثلاث شركات عقارية، ويعد المزاد العاشر لهذا العام. وقال محمد آل حافظ أحد الملاك والمطورين للمخطط بالتعاون مع مجموعة خدمة الأملاك العقارية للتنمية والتطوير ومؤسسة علي الحصان العقارية إنه تم بيع المخطط بالكامل خلال فترة قصيرة، نظرا لموقع المخطط المميز وكثافة الحضور من العقاريين والمستثمرين وعدد من الشركات العاملة في مجال البناء والإنشاء, مضيفا أن مخطط التاج الذهبي يقع في الخبر على امتداد شارع العزيزية بالقرب من جسر الملك فهد، وتبلغ مساحته الإجمالية 165 ألف متر مربع موزعة على 124 قطعة، 60 في المائة قطع تجارية بمساحات مختلفة.وبين آل حافظ أن المزاد بدأ على القطع بناء على طلبات الحضور، حيث تراوح سعر المتر المربع للقطع السكنية بين 1280 و1450 ريالا والقطع التجارية بين 1750 و2880 ريالا للمتر المربع، وذلك حسب الموقع والمساحة وذلك لموقع المخطط على امتداد الفاصل بين مخطط الجسر والثنيانية وامتداد الفاصل من شارع الجزائر إلى شارع العزيزية وسهولة المداخل والمخارج من الطرق العامة، مما يعطي المخطط ميزة تجارية وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء، سفلتة، ماء، هاتف، وصرف صحي، إضافة إلى قربه من بعض المخططات السكنية والمجمعات التسويقية والترفيهية، مؤكدا أن المجموعة قامت بشراء عدد من القطع بهدف الاستثمار في مجال البناء، كما قامت شركة صافولا بشراء قطعة تجارية بهدف بناء مشروع تجاري, مشيرا إلى أن المخطط حقق مبيعات بلغت 150 مليونا بنسب تجاوزت أكثر من 54 في المائة خلال فترة أقل من ستة أشهر، مما يدل على قوة السوق السعودية وتوافر سيولة، وتوجه عدد من المستثمرين إلى الاستثمار في القطاع العقاري.
http://www.aleqt.com/2011/12/25/article_610019.html