مجلس الوزراء يفرغ قضاة لسرعة البت في المساهمات العقارية
أولاً :
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (8/32) وتاريخ 5/2/1432هـ في شأن التقرير الأول للجنة المساهمات العقارية أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها :
1 - يفرغ قضاة في المحاكم العامة أو يكلفون خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية ويتخذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية- ما يلزم حيال ذلك .
2 - تتولى لجنة المساهمات العقارية إصدار القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ في المحاكم العامة لتنفيذها .
3 - على الجهات المعنية ( وزارة الداخلية ، ومؤسسة النقد العربي السعودي ، ووزارة العدل ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ) سرعة التجاوب مع طلبات لجنة المساهمات العقارية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الطلب .
|