[شرواك]

أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل أن برنامج نطاقات الذي ينتظر تطبيقه بدءا من شهر شوال المقبل سيقضي على 99 في المائة من فساد تجارة التأشيرات في المملكة، مشدداً على أن النظام ثابت وسيبقى ولا مجال للتراجع عنه نهائياً.

وقال وزير العمل الذي كان يتحدث مع سيدات ورجال الأعمال في جدة البارحة الأولى لشرح برنامج نطاقات الجديد لهم، إن القطاع الخاص في السعودية أعطي ما ليس موجوداً في أي دولة على مستوى العالم، حيث يعمل لديه 90 في المائة أجانب، فيما أبناء البلد لا يمثلون سوى 10 في المائة فقط.

وأوضح أن برنامج نطاقات يأتي لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى نطاقات، ممتاز، أخضر، أصفر، وأحمر حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف، بحيث تكون المنشآت الأقل توطيناً في الدرجتين الحمراء والصفراء بينما تصنف المنشآت الأعلى توطيناً في الدرجتين الخضراء والممتازة، علماً بأن تقييم المنشأة يتم من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى في نشاطها نفسه.

ولفت المهندس عادل إلى أن الوضع الحالي يستدعي تعاوناً قوياً بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة تحدي البطالة في ظل وجود مئات الآلاف من الباحثين والباحثات عن العمل، وأضاف ''في ظل ارتفاع معدلات البطالة في السعودية التي تفوق 15 في المائة تم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة خلال العامين السابقين، مما أدى إلى امتعاض الباحثين عن العمل حيث يتواجد في المملكة اليوم أكثر من 6.5 مليون أجنبي يعملون في القطاع الخاص مقابل 700 ألف سعودي فقط، ستقوم الوزارة من خلال (نطاقات) بدعم المنشآت في النطاق الأخضر والممتاز بإعطائها أحقية إصدار تأشيرات جديدة لتنمية أعمالها.''

وكشف الوزير أن برنامج نطاقات ما هو إلا واحد من عشرة برامج ينتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وقال ''على المدى القصير سوف نقوم بتطبيق برنامج نطاقات ولدينا برامج أخرى ستتوالى، ما نهدف إليه هو جعل التوطين ميزة تنافسية، فالبرنامج يقيم أداء المنشآت في التوطين مقارنة بمثيلاتها في النشاط والحجم نفسيهما، ويقسم السوق إلى 41 نشاطاً وكل نشاط 5 أحجام فتكون لدينا 2.5 فئة تتألف من مجموعة منشآت تتشابه في الحجم والنشاط مما يجعل تقييمها مقارنة بمثيلاتها وتصنيفها إلى نطاقات (أحمر، أصفر، أخضر، وممتاز) معياراً منصفاً لغالبية المنشآت.''

وبيّن زير العمل أنه ابتداء من أيلول (سبتمبر) المقبل سوف تكون جميع المعاملات في وزارة العمل ومكاتبها في المناطق إلكترونياً عبر الإنترنت، ولن يكون هناك حاجة لزيارة أي مكتب عند إصدار التأشيرات أو غيرها، وتابع ''عندما طبقنا التقنية في تجديد رخص العمل وفر ذلك علينا 4 ملايين زيارة لمكاتب العمل، كما أن استخدام التقنية يفرض طوقاً حديدياً عن الاستثناءات أو غيرها والجميع متساوون أمام النظام بحيث إن المعايير المطلوبة في حال توافرها في المنشأة سيتم تلبية طلباتها فوراً من النظام.''

وأشار المهندس عادل فقيه إلى أن برنامج (نطاقات) سيمكن أصحاب النطاق الأخضر والممتاز من التعاقد مع العمالة الوافدة من منشآت النطاقين الأحمر والأصفر الموجودة داخل سوق العمل والاستفادة من خبرتها وتواجدها، مشيراً إلى أن هذه المرونة ستمنح المنشآت التي حققت معدلات توطين عالية فرصة الحصول على العمالة الوافدة دون الحاجة إلى تأشيرات جديدة.

وطرح الوزير تساؤل البعض بأن الوزارة تريد إيقاف التأشيرات مجيباً بقوله ''ما نريده هو توظيف السعوديين أبناء البلد، وقد وقعنا اتفاقية مع الغرف التجارية بإلزام من يطلب خدمة من مكتب العمل الحصول على سجل تجاري وهذا سيوفر دخلا هائلا للغرف التجارية اتفقنا على أن يوجه لدعم المنشآت الصغيرة وملاكها من الشباب السعودي، ولن يخرج من السوق سوى من يصرون على البقاء في المنطقة الحمراء ولذلك فإن المنشآت هي صاحبة القرار الفصل.''

فيما استهل المداخلات علي السعيدي بسؤاله الوزير أن البرنامج لم يتطرق لآلية الدوام الجزئي، فأجابه الوزير بأن الدوام الجزئي سوف يعترف به وتعلن تفاصيله في 11 حزيران (يونيو) الشهر المقبل مع النظام، مبيناً أنه منذ هذا التاريخ سيرى أصحاب المنشآت في أي النطاقات هم (الحمراء، الصفراء، الخضراء أم الممتازة).

فيما تساءل قينان الغامدي عن عدم التعرض للتدريب وكيفية تعامل صندوق الموارد البشرية مع النطاقات، مقترحاً إنشاء معاهد تدريب للمهن المتخصصة عبر الاتفاق مع الغرف التجارية، بدوره علق وزير العمل بأن الغرف التجارية سوف تدرس ذلك بالتنسيق مع أصحاب الاختصاص.

وفي سؤال لسعد القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة عن التأشيرات الموسمية وكيف سيتعامل معها نطاقات، قال الوزير إن التأشيرات الموسمية ستصدر تفاصيلها ضمن تفاصيل البرنامج الشهر المقبل.

من جهتها، تساءلت الدكتورة أمل شيرة عما يمكن أن تقدمه وزارة العمل للحد من تسرب السعوديين من شركات القطاع الخاص؟ وهل يمكن إعطاء بطاقات للسعوديين تلزمهم بالبقاء مدة سنتين مثلاً في المنشأة التي يعملون فيها؟ وكان الوزير حازماً في إجابته عندما قال ''طالما لا يزال هناك مليون سعودي في القطاع الخاص يعني هذا أن هناك حلولاً قامت بها الشركات لهذه المسألة.''

فيما انتقد ماهر جمال التركيز على المنشآت وليس على الموظفين، وقال ''لماذا لا يكون هناك سجل لطالبي الوظائف وحركة تنقلهم بين المنشآت تقوم به وزارة العمل؟ فطمأنه المهندس فقيه بأن ذلك سوف يتم عمله عبر صندوق الموارد البشرية حيث سيتم تلوين الموظفين في نطاقات مختلفة.

وفي خضم أسئلة سيدات ورجال الأعمال، عاتب وزير العمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص على كثرة مطالبهم وترددهم في توظيف السعوديين وهم أبناء هذا البلد، وأضاف ''لا تنسوا أن لديكم ما ليس موجوداً في أي دولة في العالم، أين تجدون 90 في المائة من العمالة أجانب، و10 في المائة فقط سعوديين من أبناء البلد الذين هم أحق بها.''

بعد ذلك، طرح مساعد السحيمي سؤالاً مفاده، هل هناك فترة زمنية لإعادة تقييم النظام ؟ وهل سيقضي على فساد التأشيرات؟ فأوضح وزير العمل أن برنامج نطاقات سيقضي على 99 في المائة من فساد التأشيرات، وإذا تعاون القطاع الخاص ستكون النتيجة 100 في المائة. أما بالنسبة للبرنامج فسيخضع للتحديث والمراقبة المستمرة.

وفي سؤال عن تصور وزارة العمل لنسبة البطالة بعد خمس سنوات من الآن وهل النظام الحالي مرتبط بشخص الوزير وإذا غادر سيتغير؟ أجاب المهندس عادل بقوله ''لا يمكن تقدير نسبة البطالة بعد 5 سنوات، الأهم أن نسير في الاتجاه الصحيح فالعالم اليوم متغير ولا يمكن التوقع، والبرنامج غير مرتبط بالوزير ومن يأتي بعدنا نتمنى أن يطوره للأفضل.''