الامر المفروغ منه ان كل شيئ في عالم الاقتصاد له ارتفاعات وانخفاضات متعلقه بالعرض والطلب يتخللها طفرات غير منطقيه يدعمها الاعلام والدعايه وطلبات وهميه وغير حقيقيه
لابد ان نعرف ان الكل يطلب مسكن وارض
لكن المهم كم نسبة من يقدرون ان يشتروا
معدل رواتب موظفي الحكومه الي يمثلون 80% من حجم الاحتياج للمسكن رواتبهم لاتتعدى 8000 ريال
لو فرضنا انه يبي ارض بارخص مكان واصلته الخدمات بالرياض متره راح يكون ب800 ريال للمتر
يعني ارض 400 متر ب330 الف مع سعيها
لو قدم على البنك يبي قرض ابو خمس سنوات ماراح يعطونه الا 20 راتب يعني بالكثير 160 الف ريال
وماله الا يقدم قرض شراء ارض لمدة عشر سنوات وراح ياخذون منه 4000 شهريا يدفعها في ارض ليس لها اي مردود مادي يعوض الجزء المقتطع من راتبه
يعني باختصار اغلب الفئه الي تطلب السكن غير قادره حاليا على توفيره
العقار سينزل لامحاله مع الخطوات الجاده من الحكومه من جهتين
الاولى 500 الف وحده اضافه الى 17000 وحده لمنسوبي الحرس الوطني
والثانيه انتظار الصندوق العقاري الان تقلص الى 6 الى 7 سنوات فقط
طلبات الانتظار على الصندوق العقاري حوالي 600 الف طلب
ستنجز كلها خلال 5 سنوات بالنظر الى 120 الف طلب تعلن خلال السنه
معناها خلال 7 سنوات سنجد مليون ومائة الف وحده سكنيه من الصندوق وهيئة الاسكان ستستوعب حوالي 7 مليون مواطن
يعني خلال 5 - 7 سنوات لن تجد مواطن يطلب ايجار شقه او دور
بالتالي اسعار العمائر التجاريه ستنزل تبعا لرخص تاجير الشقق لعدم وجود طلب الا من العماله الاجنبيه
ايضا
يعني لم تجد مستثمر يطلب شراء ارض لبناء عقار لتاجيره لانخفاض مردوده
حتى المكاتب التجاريه مركز الملك عبدالله المالي سيجذب اغلب الشركات اليه وستنخفض اسعار تاجير المكاتب التجاريه بشكل ملحوظ
ودائما التجاري يطلق اشارة البدء في النزول في العقار
|