[علي المزيني]

أبرزها طرح جزء من حصة أرامكو في مصافي التصدير للاكتتاب ورفع الشفافية في إجراءات تخصيص الغاز وسوائله
«البترول» تتجاهل الرد على تساؤلات «الشورى» عن مصير قرارات «المجلس»
الرياض - عبدالسلام البلوي


يخضع التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية لثلاثة أعوام متتالية آخرها (30ـ1431) غداً للمناقشة في جلسة الشورى الحادية والثلاثين، وتضمن التقرير إجابات الوزارة حول مصير عدد من قرارات المجلس الصادرة في أعوام ماضية.


ويأتي في مقدمة القرارات المطالبة بطرح جزء من حصة شركة أرامكو السعودية في مصافي التصدير القائمة والمخطط لها للاكتتاب العام، وتسهيل إجراءات استثمار القطاع الخاص في مشاريع التكرير في مناطق المملكة المختلفة، حيث ورد في تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بأن الوزارة لم ترد على استفسارها بشأن هذا القرار والذي مضى عليه خمس سنوات.


وأوضح تقرير لجنة الاقتصاد بأن هذا القرار ليس الوحيد الذي لم يصل عنه رد من وزارة البترول إلى المجلس فهناك «إنشاء مركز وطني للدراسات الإستراتيجية في مجال الطاقة ذي استقلال مالي وإداري»، و قرار «دراسة التوسع بإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز والمنتجات المكررة محلياً» والصادرة في نفس العام ولقيت نفس المصير فلم ترد الوزارة ما يوضح مصيرها.


وأغفلت البترول والثروة المعدنية الرد على استفسار مجلس الشورى عن مصير قرارات صادرة عنه عام 1430 تتعلق بالتقريرين السنويين للوزارة للعامين الماليين (25ـ1426/26ـ1427)، وأوضحت لجنة الطاقة بتقريرها المعروض للنقاش، أن البترول لم ترد على سؤالها عن خمسة قرارات أبرزها، رفع مستوى الشفافية في إجراءات تخصيص كميات الغاز وسوائله، ووضع خطة إستراتيجية طويلة الأمد للإمدادات المحلية من الغاز، والتنسيق مخ الخطط للمشروعات الصناعية والمرافق بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة التجارة ووزارة الكهرباء.


ومن تلك القرارات التي لم يعرف المجلس مصيرها، إيجاد السياسات لتطوير الصناعات المساندة وزيادة كمية السلع والخدمات المحلية، وتشغيل العمالة المواطنة في صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات والصناعات التعدينية.


وفيما يتعلق بقرار وضع الآليات المناسبة لاستثمار إيرادات زيادة إنتاج البترول لخدمة الأجيال القادمة، فقد أفادت وزارة البترول تأييدها لذلك وأكدت للمجلس أنه محل اهتمام الجهات المعنية.