[SABK]

ايهما افضل عوائد في 2011 السوق العقارية ام سوق الاسهم

--------------------------------------------------------------------------------

سيكون التنافس المحموم بين القطاع العقاري وسوق الأسهم، وأيهما سيكون أكثر استئثارا بالسيولة وتحقيق أفضل العوائد حديث المستثمرين خلال العام الحالي 2011. ويأتي هذا الاستنتاج في ظل توقع معظم المحللين ارتفاعا قويا للسوق السعودية للأسهم، وسيكون ذلك عاملا مهما في التأثير في سوق العقارات، حيث إن بعض المستثمرين قد يلجأون إلى تسييل عقاراتهم من أجل الدخول في سوق الأسهم، وبالتالي انخفاض أسعار العقارات. وقد يقلل من أهمية هذا التوجه الذكريات المريرة التي حدثت في سوق الأسهم في 2004 و2005، حيث لجأ البعض إلى بيع بيوتهم الخاصة والتوجه إلى سوق الأسهم، التي انتهت إلى خسائر جسيمة في 2006، ليجد البعض أنفسهم في العراء. لقد أصبح الأفراد أكثر تحفظا وحذرا في الاختيار بين السوقين. بل إن البعض قرر هجران سوق الأسهم دون رجعة، والبعض الآخر يعود إليه باستحياء وخوف ووجل.

والمتابع للسوقين - حتى في الأسواق العالمية - يدرك صعوبة التحول بسهولة بينهما. فالعقار يحتاج إلى وقت طويل للتسييل، بينما يمكن التسييل في سوق الأسهم بشكل آني، والخروج منها متى ما توافرت الفرصة العقارية المناسبة. لكن المتعارف عليه، والذي يجب أن يكون واضحا للمتعاملين والمستثمرين، هو في أن التنويع في توزيع الاستثمارات بين السوقين هو أفضل القرارات. فالنظرة المنطقية تتطلب توزيع الاستثمارات بين السوقين، مع الالتزام بتحقيق هدفين واضحين، هما: أن الاستثمار في السوقين يجب أن يكون طويل المدى - ما عدا ما تتطلبه الظروف المالية، وكذلك القرارات الاستثمارية الأخرى في غير هذين القطاعين - في التسييل والخروج منهما، وأن السوقين ليستا بديلتين يمكن الاستغناء عن إحداهما للأخرى. ومتى التزمنا بذلك، فإن المستثمر لن يفقد إيجابيات السوقين وعوائدهما. وفي الوقت نفسه يقلل مخاطر السلبيات والخسائر المحتملة في أي منهما.

وإذا افترضنا أن هناك سيولة إضافية وجديدة لدى المستثمرين (الأفراد والشركات)، فإن المفاضلة بين السوقين ستشكل تحديا كبيرا، يضاف إلى صعوبة توزيع حجم الاستثمارات فيما بينهما. فالسوق العقارية قد تشهد صدور أنظمة الرهن العقار خلال العام، وسيمثل ذلك حراكا قويا للاستثمارات العقارية. ولأن الاستثمار في العقار يتطلب حجم استثمارات كبيرة مقارنة بسوق الأسهم، فإن استحواذه على سيولة عالية لن يتأتى إلا من قبل الشركات والأفراد القادرين ماديا. وهؤلاء لن يقدِموا على شراء العقار إلا لاستخداماتهم الاستثمارية بما فيها العوائد المالية المتوقعة من الاستثمار فيه. وبالتالي فإنهم سيقومون بتحديد الأسعار مسبقا على المستخدم النهائي، الذي هو في الغالب الباحث عن سكن للتملك أو الإيجار؛ ما يسهم في تماسك أسعار العقار ويحافظ على ارتفاعها.

ولذلك ستبقى السيولة التي لدى المستثمر الصغير (المستخدم النهائي للعقار) حائرة في صعوبة الحصول على العقار والمسكن المناسب الذي يناسب حجم السيولة لديه، والمخاطرة في الدخول في سوق الأسهم مع احتمال ضياع تحويشة العمر. وهو الأمر الذي يجعلني أستبعد دخول الأفراد ذوي الملاءة المالية الصغيرة في سوق الأسهم في 2011، وسيصعب استدراجها في الدخول كما هو الحال في سنوات الرواج الكبير. وهذا ما يجعل ساحة سوق الأسهم مرتعا استثماريا مهما لكبار المتعاملين والمستثمرين؛ ما يسهم في استقرار سوق الأسهم وتماسكها مع اتخاذه توجها صعوديا واضحا. وبذلك فإن مخاطر سوق الأسهم المتمثلة في التذبذبات العالية قد تنحسر بشكل كبير في سنة 2011، وهو الأمر الذي يشجع على تقليل المخاطر فيها والاستثمار فيها عند توقعات معقولة.

إن التحليل السابق يقودني إلى القول إن الأرباح الرأسمالية للسوقين (العقارية والأسهم) قد تتقارب عطفا على مخاطر كل سوق التي تختلف عن بعضها بعضا. فسوق الأسهم قد تحقق عوائد أعلى من السوق العقارية بنسبة 10 في المائة على الأقل. وهو الأمر الذي يجعل الأفضلية في الأداء لسوق الأسهم في 2011.

الاقتصادية



--------------------------------------------------------------------------------

سيكون التنافس المحموم بين القطاع العقاري وسوق الأسهم، وأيهما سيكون أكثر استئثارا بالسيولة وتحقيق أفضل العوائد حديث المستثمرين خلال العام الحالي 2011. ويأتي هذا الاستنتاج في ظل توقع معظم المحللين ارتفاعا قويا للسوق السعودية للأسهم، وسيكون ذلك عاملا مهما في التأثير في سوق العقارات، حيث إن بعض المستثمرين قد يلجأون إلى تسييل عقاراتهم من أجل الدخول في سوق الأسهم، وبالتالي انخفاض أسعار العقارات. وقد يقلل من أهمية هذا التوجه الذكريات المريرة التي حدثت في سوق الأسهم في 2004 و2005، حيث لجأ البعض إلى بيع بيوتهم الخاصة والتوجه إلى سوق الأسهم، التي انتهت إلى خسائر جسيمة في 2006، ليجد البعض أنفسهم في العراء. لقد أصبح الأفراد أكثر تحفظا وحذرا في الاختيار بين السوقين. بل إن البعض قرر هجران سوق الأسهم دون رجعة، والبعض الآخر يعود إليه باستحياء وخوف ووجل.

والمتابع للسوقين - حتى في الأسواق العالمية - يدرك صعوبة التحول بسهولة بينهما. فالعقار يحتاج إلى وقت طويل للتسييل، بينما يمكن التسييل في سوق الأسهم بشكل آني، والخروج منها متى ما توافرت الفرصة العقارية المناسبة. لكن المتعارف عليه، والذي يجب أن يكون واضحا للمتعاملين والمستثمرين، هو في أن التنويع في توزيع الاستثمارات بين السوقين هو أفضل القرارات. فالنظرة المنطقية تتطلب توزيع الاستثمارات بين السوقين، مع الالتزام بتحقيق هدفين واضحين، هما: أن الاستثمار في السوقين يجب أن يكون طويل المدى - ما عدا ما تتطلبه الظروف المالية، وكذلك القرارات الاستثمارية الأخرى في غير هذين القطاعين - في التسييل والخروج منهما، وأن السوقين ليستا بديلتين يمكن الاستغناء عن إحداهما للأخرى. ومتى التزمنا بذلك، فإن المستثمر لن يفقد إيجابيات السوقين وعوائدهما. وفي الوقت نفسه يقلل مخاطر السلبيات والخسائر المحتملة في أي منهما.

وإذا افترضنا أن هناك سيولة إضافية وجديدة لدى المستثمرين (الأفراد والشركات)، فإن المفاضلة بين السوقين ستشكل تحديا كبيرا، يضاف إلى صعوبة توزيع حجم الاستثمارات فيما بينهما. فالسوق العقارية قد تشهد صدور أنظمة الرهن العقار خلال العام، وسيمثل ذلك حراكا قويا للاستثمارات العقارية. ولأن الاستثمار في العقار يتطلب حجم استثمارات كبيرة مقارنة بسوق الأسهم، فإن استحواذه على سيولة عالية لن يتأتى إلا من قبل الشركات والأفراد القادرين ماديا. وهؤلاء لن يقدِموا على شراء العقار إلا لاستخداماتهم الاستثمارية بما فيها العوائد المالية المتوقعة من الاستثمار فيه. وبالتالي فإنهم سيقومون بتحديد الأسعار مسبقا على المستخدم النهائي، الذي هو في الغالب الباحث عن سكن للتملك أو الإيجار؛ ما يسهم في تماسك أسعار العقار ويحافظ على ارتفاعها.

ولذلك ستبقى السيولة التي لدى المستثمر الصغير (المستخدم النهائي للعقار) حائرة في صعوبة الحصول على العقار والمسكن المناسب الذي يناسب حجم السيولة لديه، والمخاطرة في الدخول في سوق الأسهم مع احتمال ضياع تحويشة العمر. وهو الأمر الذي يجعلني أستبعد دخول الأفراد ذوي الملاءة المالية الصغيرة في سوق الأسهم في 2011، وسيصعب استدراجها في الدخول كما هو الحال في سنوات الرواج الكبير. وهذا ما يجعل ساحة سوق الأسهم مرتعا استثماريا مهما لكبار المتعاملين والمستثمرين؛ ما يسهم في استقرار سوق الأسهم وتماسكها مع اتخاذه توجها صعوديا واضحا. وبذلك فإن مخاطر سوق الأسهم المتمثلة في التذبذبات العالية قد تنحسر بشكل كبير في سنة 2011، وهو الأمر الذي يشجع على تقليل المخاطر فيها والاستثمار فيها عند توقعات معقولة.

إن التحليل السابق يقودني إلى القول إن الأرباح الرأسمالية للسوقين (العقارية والأسهم) قد تتقارب عطفا على مخاطر كل سوق التي تختلف عن بعضها بعضا. فسوق الأسهم قد تحقق عوائد أعلى من السوق العقارية بنسبة 10 في المائة على الأقل. وهو الأمر الذي يجعل الأفضلية في الأداء لسوق الأسهم في 2011.

الاقتصادية