هل نعقل مايفعله أعضاء مجالس إدارات الشركات كل عام ؟
ومن يظن ان أعضاء مجالس إدارة الشركات يعمل للصالح العام فقد ظن خيرا واحسن الظن وهو المطلوب لكن الشك يكون مبررا بجد حين تظهر علامات يمكن تحويرها لصورة يصدق فيها الظن السيء ، وصحيح تظل الأرباح محركا رئيسا لرأس المال عموما بضوابطها ، لكن حين تنعدم مقومات السلامة يرتفع خطر الحوادث كثيرا وهو مجمل ما يجري تحت قبة تداول الأسهم الكثيرة في سوقنا .
وقد بانت صور كثيرة بكثر اسهم السوق المبعثرة في محافظ التعساء ، فإنه أيضا يتسهتر أعضاء مجالس الإدارات بحقوق وواجبات هؤلاء التعساء بحكم جهلهم بحقوقهم تارة وتارة أخرى بضيق القنوات التي يمكن من خلالها مناقشة قرارات مصيرية في احيان كثيرة .
لغة الحال تفرض واقع مريرا بين إستغفال لطبقة عامة المساهمين ، وبين نزعة التسلط وحب الرئاسة ففي بعض الشركات يكون أعضاء مجالس الإدارات لا يملكون إلا انصبة ونسب قليلة مقارنة بملاك يملكون اكثر لم تتوفر لها قنوات للوصول الى مجلس الإدارة ، وهذا سخف وإستخفاف ان تصل شركات بهذا المستوى الى منطقة لا يمكن معها ان نحاسب مجلس الإدارة فأصلا هذا المجلس ليس لديه ما جعله يحرص على مصلحة وأرباح الشركة وهو ليس الا متربع على كرسي لم ينازعه عليه احد .
وما يعقد الأمور أكثر هو نكتة المضاربة السريعة التي لا زال الجميع يؤمن بها وانها الوسيلة الناجعه للوصول الى الارباح السهلة والسوق يتجاهلها يوما بعد يوم ويثبت انه لا مكان لمن يشتري السهم ليبيعه غدا ، ومن المضحك تلك الصفحات التي تتلون بخطوط الطول والعرض والتي تجعل العقول مسحورة بصدقها من كذبها ، بل المضحك أيضا خلق النماذج والمعادلات والتي يصدق بها الحالمون ظنونهم .
ويزداد العجب من انها تجري الايام والمتداولون بعيدين جدا عن لعب مجالس الإدارات والحرص على إغتنام انهم مضاربين لا هم لهم سوي رمي الاسهم عبثا كل يوم ، بينما تقوم الشركات وكل عام بتخويف المساهمين من الارباح قبل بداية الحصاد السنوي ، ويظهر دائما وكل عام الربع الثالث كأسوا ربع ويرتبك المستثمرين وتكثر الشائعات بان الربع الرابع سيء وهكذا في حين يقوم اعضاء مجالس الإدارات وقبل الحظر بشراء الاسهم وتبييتها في محافظهم وكل عام تفاجئنا ارباح الربع الرابع بانها خالفت كل التوقعات وانها رائعة وتزف الاسهم الى منطقة التصريف التي تنهار معها قيمها مجددا ثم تكرر اللعبة عاما بعد عام .
وكأنما نحن حزمة من شياه تساق بعصا الحمق والجهل ، وهنا سؤالنا من يحاسب هؤلاء ؟ ومن يوقفهم عند حدهم ؟
والجواب وببساطة هو انتم ، انتم من سمح لشخص لا يملك سوى 1000 سهم ان يكون عضو مجلس إدارة وانت تملك 4000 سهم ويمكن ان درجتك العلمية اكبر من درجته ، وتنتظر منه الفتات على امل ان يعطيك على سهمك ريال او نصف ريال بينما هو يتربع على ملايين الريالات ويركب سيارة افضل من سيارتك وتوافق كل سنة ان تكافئه بثلاثة ملايين او اربعة على الفشل الذريع الذي يقدمه لك على طبق من نحاس للاسف .
لا يوجد عذر لأي مساهم اليوم في خوض تجارب الإستثمار الحقيقي ، وان يسعى للوصول الى مجلس الإدارة لا مانع من التعلم وبذل الجهد والتركيز للوصول الى الفهم والمعرفة التي تكفل النجاح لدخولك الى المجلس ، لم تعد للواسطات مكان ، فبشكوى صغيرة الى هيئة سوق المال سيجد مجلس الادارة انفسهم في موقف حرج ، إن الكسل والتخاذل لن يحقق الثروة لأي شخص ، وإن الهبات المقدمة لأعضاء مجالس الإدارة لن تزيدهم سوى تخاذلا وتكاسلا ، فكثير جدا من أعضاء مجالس إدارة الشركات في سوقنا خيبوا آمال مساهيمهم ولا زالت تحقق مزيدا من الخسائر ومع ذلك يتربعون على كراسيهم من دون ذرة حياء مما فعلوه بل ان البعض لديه إسقاطات فاشله للأسباب التي ادت بالشركة الى الخسارة ، إنني استغرب من أعضاء مجلس إدارة القصيم الزراعية بقائهم في مناصبهم وشركة إعمار التي إنتهى بها الحال الى طردها بقسوة خارج مشاريعها ، وشركة الباحة وشركات اخرى كثيرة أعتقد ان المساهمين في هذه الشركات يجب ان يتكلموا ، ان يقولوا شيئا بدل حالة التبلد والتمسكن وراء ستار الجهل والكسل من ان يقوموا ولو بالشكوى لدى الهيئة لأعضاء مجالس الإدارة وطلب التحقيق معهم او طلب ان يتنحى اعضاء المجلس عنه ويتركوا المجال للأفضل ، واعتقد ان هذه التصرفات ستحسن كثيرا اداء الشركات المتعثرة والخاسرة خصوصا إذا علمنا انه يوجد الكثير والكثير من المحامين والمحاسبين القانونيين لدينا يستطيعون ان يقفوا في وجه هذه المجالس ولكنهم فقط يحتاجون ان يكونوا مسؤولين لذا لا مانع من التوجه لهم ولمكاتبهم او مراسلتهم لان وجود هذه الظاهرة سيجعل السوق يترنح بين مهازل المضاربات الماحقة والإستثمارات الغادرة .
ختاما للجميع فاضلا من الود والحب ولكم بخصوص اطيب الامنيات بالنجاح .
|