[عالي الهمه]

تحقق السلطات السعودية في واحدة من احدث فضائح توظيف الاموال محليا، بدأت تفاصيلها تتكشف منذ ايام مع هروب المتهم الرئيسي فيها ******** وفي حوزته نحو 290 مليون ريال، تمثل ودائع مواطنين تجمعت عبر ثلاث سنوات تقريبا.

ويجري التحقيق حاليا مع *******وهو أخ المتهم، اما لكونه مصدر معلومات، او انه من الشركاء الاساسيين.

وكان **** انشأ قبل نحو ثلاث سنوات شركة ******* للاستثمار في الاغنام المستوردة من السودان ولحومها، واستدرج الناس الى الاستثمار فيها عبر تحقيق ارباح سريعة ومغرية تتجاوز نسبتها 30 في المائة، مما خلق حالة حماس بين المستثمرين الذين تدافعوا لضخ اموالهم في شركته طمعا في هذه الارباح، حتى ان بعضهم باعوا منازلهم، او اقترضوا مبالغ ضخمة من اجل ذلك.

وتنتشر الآن قصص مأساوية كثيرة عن الكوارث التي عصفت بالمستثمرين واحلامهم في الثراء العاجل، والعوائد المجزية. ويعتقد ان المبلغ المعلن لا يشكل الحصيلة النهائية، اذ ان الرقم مرشح للتزايد مع احتمال ان يتقدم مواطنون آخرون بشكاواهم، علما بان من ابرز المتضررين حتى الآن، حسب معلومات اولية، ******* الذي استثمر، مع بعض زملائه، 25 مليون ريال.

ضعف الرقابة

يذكر ان حوادث «توظيف الاموال» المتكررة تعود الى غياب انظمة رقابية صارمة، خصوصا ان قضية «صناديق الاموال» التي ظهرت في المنطقة الشرقية، وتضرر منها 50 الف مواطن سعودي، استثمروا 6،2 مليار ريال، لم تؤد الى تفعيل الانظمة الرقابية في هذا الشأن. وكان الاجراء الرسمي، قبل اكثر من سنة، مجرد التحفظ على اموال وودائع مؤسسات وشركات تعود الى ستة اشخاص.

وتفهم مراقبون اسباب ثقة الناس بمثل هذه الشركات لكونها تحمل تصريحا رسميا، وتمارس نشاطها في مختلف انحاء السعودية، اضافة الى علانية نشاطها الاستثماري، من دون ان تتدخل الجهات المعنية في التحقق من طبيعة نشاطها، وتعليقه من باب حماية حقوق المواطنين.

اللافت ان هذه الحوادث تتكرر منذ بداية الثمانينات، بالتفاصيل ذاتها، من غير ان يتعلم الناس من اخطائهم، وقبل قضية صناديق الشرقية كان هناك «الاجهوري» و«الطوير» وغيرهما، حيث لا تزال مطالبات المتضررين قائمة حتى اليوم.