[سمسار خبير]

في إعتقادي إن من يدفع إرتفاع الذهب لهذه الأسعار القياسية هو الحكومة الصينية حيث سنت مؤخراً العديد من القوانين التي من شأنها أن تسهم في كبح جماح أرتفاع أسواق المال الصينية المتضخمة ومن بين هذه القوانين تشجيع الشركات والمؤسسات والأفراد على الأستثمار في الذهب وتشير البيانات الأقتصادية إلى إرتفاع المدخرات الصينية من الذهب خلال شهر أكتوبر الجاري لتصل إلى أكثر من 67% لذا فأنا أعتقد بأن الفرص لا تزال مهيئة أما الذهب ليحضى بمزيداً من الأرتفاعات القياسية وأمكانية وصول سعر الأونصة إلى 2000 دولار ممكن جداً ويرى بعض خبراء الأقتصاد أن إمكانية تجاوز الذهب لهذا السعر وارد ويبرهنون على ذلك بإمكانية حدوث تصحيح قوي في سوق المال والأقتصاد الصيني بشكل عام مما سيأثر على أسواق المال العالمية ويعزز الثقة في هذا المعدن الثمين والصين تعلم جيداً مدى خطورة حدوث تصحيح في أسواقها المالية وهي تخطط إلى تعويض الخسائر التي قد تنجم عن ذلك من خلال دعم وتعزيز أستثماراها في هذا المعدن النفيس.