مجلس القضاء وديوان المظالم مطالبان بزيادة أعداد القضاة.. الوهيبي لـ " الرياض ":
النشاط التجاري زاد من أعباء المحاكم العامة والمتخصصة
الرياض - حمد الجمهور
أرجع مستشار قانوني السبب في زيادة أعداد القضايا في المحاكم إلى زيادة النشاطات التجارية وسياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها حكومة المملكة لإحداث نقلة اقتصادية طموحة.
وقال المستشار سعد بن حمدان الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للتدريب القانوني إن هناك ازديادا في النشاطات التجارية في المملكة خلال الخمس سنوات الماضية مع الطفرة التي يعيشها الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية ودخول شركات عالمية للسوق السعودي نشأ عنها كثرة في القضايا المرفوعة في الفترة الماضية.
وأضاف أن هذا الوضع الاقتصادي انعكس على زيادة في أعداد القضايا الخاصة بالنشاطات التجارية وهذا ما حمل المحاكم سواء المتخصصة أو العامة أعباء تفوق طاقتها، مبينا أن الحل يتضمن أن تكون العلاقة التجارية مبنية على الوضوح وعدم اللبس لتسهيل الفصل في الدعوى في حالة حدوث نزاع، والنظر في القضايا اليسيرة من قبل قضاة معنيين لسهولتها وسرعة البت فيها وهذا يحتاج إلى زيادة في عدد القضاة في المحاكم المتخصصة وقضاة ديوان المظالم للسير بخط محاذٍ لارتفاع أعداد القضايا التجارية مع دخول الشركات العالمية للسوق السعودي، خاصة مع الأنظمة التي سنتها الحكومة التي راعت أهمية الاستثمار.
وأوضح الوهيبي أن بعض القضايا لا تحتاج إلى تكرار الجلسات أو الإحالات لأهل الخبرة، ولا بد من تقسيم القضايا حسب النوع والحجم والمطالبة.
وقال الوهيبي "من النعم التي حبانا الله بها أن دستورنا الكتاب والسنة، وكافة المعاملات الاقتصادية في المملكة خاضعة للرقابة الشرعية، وهذا انعكس إيجابا على المملكة عند ظهور الأزمة الاقتصادية، فالمملكة مرت عليها هذه الأزمة مرورا عابرا والفضل في ذلك هو الاقتصاد الإسلامي الذي تنتهجه المملكة في كافة تعاملاتها".
|