[لا تلوح للمسافر]

الرياض – خالد الربيش تصوير – عبدالله العجمي

تراجعت عروض عدد من مواقع المنح السكنية في أطراف الرياض؛ وسجلت جولة (الرياض) ندرة في عروض منطقة نمار جنوبي غرب الرياض؛ وترجع ملحوظ عروض منطقة عريض السكنية والتجارية.

وفند عدد من المتداولين واصحاب المكاتب في تلك المنطقتين انخفاض الأسعار؛ مؤكدين أن نسبة من المشترين؛ خلال الأشهر القليلة الماضية؛ لايزالون يرفضون البيع على الرغم من طلبات الشراء؛ لرغبتهم في تحقيق مكاسب اعلى.

وجاءت عمليات التطوير التي باشرتها أمانة منطقة الرياض لتلك المناطق؛ من خلال تمهيد وزفلتة الشوارع الواقعة بعرض 60 مترا؛ إحدى الشواهد الهامة، على مستقبل تلك المجمعات التي يعول عليها أن تكون أحد روافد التوسع السكاني في العاصمة. على الرغم من أن المملكة تخطط لإطلاق العنان لقطاع العقار في البلاد ليكون علامة فارقة في قطاعي الإسكان والتمويل، من خلال مجموعة من القرارات التي يتوقع صدورها هذا العام، إلا أن بعض العقاريين متخوفون من حدوث فقاعة عقارية بسبب عدم وعي المواطنين بهذه الإجراءات، وتأخر مشاريع المخططات الحكومية بسبب تزاحمها مع مشاريع أخرى.

في حين انتقد كثير من العقاريين بعض الجهات الرسمية حيال صمتها المطبق أمام إزاء تداول إشاعات تضخم أسعار العقارات؛ معتبرين أن تلك الأشاعات تؤثر على واحد من القطاعات الاقتصادية المهمة. وتمثل تقسيمات الأراضي الطريقة الرئيسة لتحويل الأراضي الطبيعية إلى أحياء سكنية، حيث تصنف تقسيمات الأراضي في السعودية أولاً في تقسيمات عامة تتمثل بمخططات المنح الحكومية بعد أن تقوم الأمانات والبلديات بتخطيطها، وثانياً في تقسيمات خاصة للأراضي التي يمتلكها القطاع الخاص ويقوم بتقسيمها واعتمادها وطرحها في السوق.

ولم يتوقف تطوير الأراضي المخصصة للسكن عند توفير تلك الأراضي وتخطيطها فحسب، وإنما يمتد إلى تزويدها بالعديد من الخدمات الأساسية اللازمة للسكن والتي تنفق عليها مبالغ طائلة من ميزانيات الأمانات والبلديات حيث يمتد هذا الإنفاق ليشمل جهات حكومية أخرى تعنى بتوفير بعض الخدمات والمرافق.

* المهم في التقرير تم تلوينه بالأحمر
* التقرير كامل على هذا الرابط:http://www.alriyadh.com/2010/04/17/article517293.html