طرح الدكتور حامد هرساني الخبير والمختص العقاري وأحد أعضاء غرفة مكة المكرمة
عدداً من الحلول والمقترحات لحل مشكلة الإسكان تمثلت في النقاط التالية :
[color=blue]تحديد سعر متر الأرض للمخطط بين 100 و300 ريال كحد أعلى وحسب قرب المخطط وموقعه والمدينة التي هو بها.( المقصود المخططات الجديدة )[/COLOR]
عدم حجز أي من الأراضي، وإنما بيع جميع أراضي المخطط بلا استثناء.
لا يسمح بإعادة بيع أرض المخطط إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل.
لا يسمح ببيع أكثر من قطعة أرض واحدة أو قطعتين للفرد ولا يسمح لمن لديه أكثر من ثلاث قطع أراض بالشراء (تحتاج هذه النقطة إلى تفصيل أكثر).
في حال إعادة البيع لا يسمح برفع السعر أكثر منه 5 في المائة فقط من السعر الأصلي، وتثبيت هذه الزيادة بحيث يبقى مبلغا ثابتا خمسة آلاف ريال مثلا للقطعة التي سعرها الأصلي مائة ألف ريال، وبالتالي لن يتضاعف سعر الأرض إلا إذا أعيد بيعها 20 مرة، وبعد مضي ما لا يقل عن عشر سنوات.
إذا لم يتم البناء بعد مدة عام يعاد بيع الأرض أو عمل تنظيم معين (وهذا النظام يطبق في بعض دول الخليج على الأرض التي تمنحها الدولة).
بعد البناء يسمح بالبيع لتعم الفائدة، وخاصة إذا كانت على شكل وحدات سكنية يستفيد منها المواطن.
يسمح بتعدد الأدوار إلى أربعة ومواقف مثلا، أو ثلاثة ومواقف على الأقل.
على الدولة التدخل والتدخل السريع.
إلغاء فكرة الاستثمار في الأرض.
http://www.aleqt.com/2010/04/04/article_373945.html
.