انتقد كثير من الموظفين في المؤسسات الحكومية تقادم سلم الرواتب الجامد منذ أكثر منذ 30 عام رغم أن النظام قد تضمن بنداً يشير إلى ضرورة إعادة النظر فيه كل عامين، وإبداء المرونة؛ غير أن ذلك لم يتحقق حتى اللحظة. ويرى معظم الموظفين أن سلم الرواتب غير منسجم تماماً مع تكلفة المعيشة الحالية في المجتمع، وزيادة حجم التضخم، حيث تشهد الأسواق في المملكة منذ عام 2004 حالة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار مستمر لعدد كبير من السلع الاستهلاكية والأساسية التي لها ارتباط مباشر بالحياة اليومية للمستهلك، ما جعل المواطن يضيق ذرعاً بسبب ما أصاب قوته الشرائية من انخفاض شديد.
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود د.حمد بن محمد آل الشيخ ارتفاع الأسعار المستمر هو ذو علاقة وثيقة مع التضخم الذي يؤدي لانخفاض الرواتب والأجور الحقيقية، وبالتالي فإن الرواتب تفقد أهميتها بسبب ارتفاع التضخم، ومع تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة فإن الجو العام للاقتصاد السعودي أصبح يشجع على مراجعة سلم الرواتب وإعادة النظر فيه سواء لموظفي القطاع العام والخاص أوالمتقاعدين.
رواتبنا الاقل خليجيا
وأشار إلى أن سلم الرواتب والأجور في المملكة للوظائف العامة يبقى هو الأقل بين دول الخليج، فالإمارات والكويت والبحرين وقطر تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بمستوى رواتبها وأجورها موازياً في ذلك لمستويات التضخم الحاصلة هناك، فعلى سبيل المثال، فإن الحكومة الإماراتية أقرت زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بنسبة 70% من قيمة الراتب الأساسي للموظف.
زيادة الرواتب مرفوضه
قال مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية د. توفيق بن عبدالعزيز السويلم أن النظرة المتعجلة بزيادة الرواتب مقارنة بالتغيرات الاقتصادية غير مناسبة، الراصد لكيفية صرف رواتب الموظفين يجد أن 30-35% تذهب إلى بند الإسكان، ويذهب تقريبا10-15% إلى برنامج التربية والتعليم أو الرعاية الصحية . لذلك ما نتمناه أن تقدمه الدولة هو الحلول السريعة لبرامج الإسكان باعتبارها هاجساً لأكثر من 60-70% من المجتمع السعودي .
منقول بتصرف من صحيفة الرياض
للاطلاع على كامل الموضوع
http://www.alriyadh.com/2010/01/15/article490067.html