الجاسر ردا على "قنابل" رجال الأعمال: البنوك ليست جمعيات خيرية
الجاسر مخاطبا رجال الأعمال أمس
الرياض: شجاع البقمي
انتفت العواطف تماما في لقاء محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر برجال الأعمال ظهر أمس في مجلس الغرف. ورغم استخدام عبارات وأوصاف من قبيل "الفارس الحقيقي" و "أحد فرسان الاقتصاد العالمي" حرص المحافظ في بداية اللقاء على الالتزام الصارم بمتطلبات الشفافية والمحاسبية.
وأمام ذلك، توالت مطالب رجال الأعمال موجهين لومهم على ما يرونه "تحفظا بنكيا" في عمليات الإقراض، ما دفع الجاسر لوصف المطالب والأسئلة بـ"القنابل"، مشيرا إلى أن البنوك "ليست جمعيات خيرية"..
لكن الجاسر عاد فأوضح أن القصد من وصفه للبنوك على هذا النحو هو أنها لا تقرض إلا من ودائع المواطنين والمقيمين، وهو أمر يجعلها "تحذر كثيرا في عمليات الإقراض".
--------------------------------------------------------------------------------
"البنوك ليست جمعيات خيرية، وعلى التجار أن يقدموا ضمانات أكثر للمصارف عن كيفية سداد متطلباتهم من القروض بكل شفافية "، بهذه العبارة رد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما" الدكتور محمد الجاسر أمس على رجال الأعمال المطالبين بتسهيلات للقروض .
ولم يخل اللقاء المفتوح الذي جمع الجاسر برجال الأعمال في مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس واستمر قرابة ساعتين من المطالب المتكررة حول تسهيلات البنوك في عملية الإقراض للقطاع الخاص بينما كان المحافظ يرد على هذه المطالبات ويعيد التأكيد على الالتزام الصارم بمتطلبات الشفافية والمحاسبية.
وفي الوقت الذي لقب فيه رجال الأعمال، في بداية اللقاء، الدكتور الجاسر بـ"الفارس الحقيقي" الذي يعد من فرسان الاقتصاد العالمي، توالت بعدها موجات اللوم للقطاع المصرفي على ما يرونه من تحفظ بنكي في عمليات الإقراض، الأمر الذي دفع الجاسر بوصف هذه المطالب والأسئلة الموجهة إليه بـ "القنابل".وتمنى على القطاع الخاص أن يفتح الباب أيضا أمام البنوك لشرح وجهات نظرها حيال عمليات الإقراض المطلوبة.
ورد رجال الأعمال في مداخلاتهم على الجاسر بأنهم لا يطلبون من البنوك التبرع كجهات خيرية، إنما يطلبون قروضا مالية من شأنها تحقيق المصالح المشتركة.
وأمام هذه اللبس عاد المحافظ ليعتذر لرجال الأعمال إن كان هنالك سوء فهم في حديثه حول قوله إن البنوك ليست جمعيات خيرية، وقال "القصد من قولي ، هو أن البنوك لا تقرض إلا من ودائع المواطنين والمقيمين، وهو أمر يجعلها تحذر كثيرا في عملية الإقراض، والبنوك من أهم مصادر دخلها الاستثمارية عمليات الإقراض".
وأضاف "أنا أفهم وأتعاطف مع مطالبكم بتسهيل إجراءات تمويل القطاع الخاص ،لكن البنوك تحاول المحافظة على الودائع وتعيد تدويرها بكل حصافة مما يسهم في تطوير الاقتصاد المحلي"، مؤكدا على أن السياسة المصرفية الحصيفة للمملكة جنبتها الكثير من الأزمات المالية.
وأبدى محافظ "ساما" خلال اللقاء تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المحلي، وقال "الاقتصاد السعودي والمالي على وجه الخصوص مازال يحافظ على مستوياته الإيجابية التي يحظى بها، وكل ذلك يأتي بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين".
ورفض اتهام البنوك بأنها تحول الودائع المحلية إلى الخارج، وقال "هذا اتهام مجحف وغير حقيقي، وأنا دوري هنا ليس الدفاع عن البنوك إنما قول الحقيقة، خصوصا أن أكثر من 100 % من الودائع المحلية تضخ محليا". واعتبر الجاسر تحديد الفترة الزمنية لسداد القروض الشخصية بخمس سنوات وتحديد نسبة الاستقطاع من الراتب بالثلث من الإجراءات الواضحة التي تساعد على استقرار القطاع المصرفي في المملكة. وأكد الدكتور الجاسر أن أسباب ربط الريال بالدولار ليست عاطفية أو أخرى سياسية، وقال "الأسباب اقتصادية بحتة عدة، منها أن تقييم صادرات المملكة يتم بالدولار الأمريكي، كما أن معظم السلع العالمية تسعر بالدولار، بالإضافة إلى أن 60 % من احتياطات العالم كلها مقومة بالدولار، فضلا عن أن هنالك تأثيرات إيجابية على وضع الميزانية العامة للدولة وذلك من خلال المحافظة على قيمة إيرادات النفط".
وأكد الدكتور الجاسر خلال اللقاء أن نهج المؤسسة وأداءها للسياسة النقدية يتسم بالاتزان، والقدرة على التكيف مع ظروف الاقتصاد العالمي ومتطلبات الاقتصاد المحلي، موضحا أن جل اهتمام "ساما" يتركز على المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني باستخدام كافة الأدوات المتاحة. وحول دور "ساما" في الإشراف على القطاع البنكي قال الجاسر"كما هو معلوم فإن المملكة تنتهج سياسة رقابية متحفظة تعتمد على مبادئ الإشراف البنكي الفعال وتطبيق معايير المحاسبة الدولية"، موضحا أن ذلك يتجلى بشكل واضح في الحد من انكشاف البنوك السعودية، ومحافظتها على ملاءتها المالية.
وأشار الدكتور الجاسر إلى أنه لم تتجاوز نسبة القروض المشكوك في تحصيلها حاجز الـ 3 % في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 2009، موضحا أن نسبة النمو السنوي الإجمالي لأصول البنوك بنهاية شهر نوفمبر بلغت حوالي 6 %، في حين بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2009م ما مقداره 0.15 %. وأمام اتهامات المقاولين أمس للبنوك المحلية بالتقصير معهم في عمليات التمويل أكد الدكتور الجاسر أن 156 مليار ريال هي استثمارات بنكية وقروض قدمتها لقطاع المقاولات خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعني أن هنالك عمليات ضخ وإقراض لهذا القطاع.
وأشار الدكتور الجاسر إلى أن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك يعد إحدى نقاط الضعف التي يجب البحث عن حل لها، وقال "على التجار تقديم ضمانات تسديد عالية للقروض التي يريدونها من البنوك، حتى تقوم بدورها في ضخ التسهيلات اللازمة".
وحول إمكانية تنويع استثمارات البنوك في جميع مناطق المملكة أكد الدكتور الجاسر أنه أمر يصعب تحقيقه، مرجعا ذلك إلى أن البنوك تهدف بالدور الأول إلى تحقيق الربحية، لذلك هي تذهب إلى الأماكن التي تحقق فيها أرباحا أعلى.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...1168&groupID=0