يا وزارة التجارة فيكِ الخصام وأنتِ... (2 – 2)
انطلاقاً مما ذكرناه أمس لنا أن نسجل بعض الملاحظات على وزارة التجارة والصناعة وعلى اللجنة المشكلة لتصفية المساهمات العقارية في المملكة وهي كالتالي:
1- أن الوزارة ارتكبت أخطاء فادحة أثناء فترة ترخيصها وإشرافها المباشر على هذه المساهمات وقبل تشكيل هذه اللجنة مما يدعونا أن نتساءل عن مدى حيادية الوزارة صاحبة الأخطاء السابقة في تقديم معلومات وحيثيات صحيحة عن أعمالها أثناء تلك الفترة السابقة وكذلك عن مدى استقلالية اللجنة الجديدة وهل ستكون مرتهنة لأخطاء الوزارة فتسكت عنها أم ستقوم بإدانتها، خصوصا أن أخطاء الوزارة السابقة محل اعتراض أمام القضاء والذي ينظر مخالفاتها.
2- كيف ستتعامل اللجنة وأعضاؤها الكرام مع تضارب المصالح والذي هو متحقق في مثل هذه الحالة فالوزارة ممثلة في الإدارة العامة للتجارة الداخلية هي من قامت بالترخيص والإشراف والرقابة على هذه المساهمات وأيضا هي من وقعت في الأخطاء فهل ستقوم بتقديم معلومات صحيحة للجنة؟
3- كان من الأولى أن تكون اللجنة مستقلة ولا علاقة لها بالوزارة، وأن تكون الوزارة ممثلة فقط في هذه اللجنة المستقلة على أن تصب أعمال اللجنة في الأخير في محراب القضاء.
4ـ تحتاج اللجنة إلى مساعدين ذوي خبرة قانونية خاصة وأن أغلب القضايا ناتج عن أخطاء قانونية ابتداء ومن ثم إشكالات محاسبية.
أخيرا... أتمنى أن تستجلي هذه اللجنة الحقائق كاملة كما أننا نقدر الحمالة والتركة التي خلفتها الوزارة لها ونأمل أن تحقق أهدافها وأن لا ترتهن لأخطاء الوزارة المقدمة لها على طبق من التبريرات والمخارج الإدارية التي تخلط الأوراق.
|