يا وزارة التجارة فيك الخصام وأنتِ... (1 – 2)
قامت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق بالترخيص لكثير من المساهمات العقارية في أكثر من مدينة من مدن المملكة - في ظل سياسة مالية متحفظة من قبل الجهات التي يفترض بها فتح قنوات استثمارية متنوعة ومأمونة للمواطنين لاستيعاب السيولة الفائضة المتوفرة لديهم - إن عدم وجود قنوات استثمارية منظمة أوقع كثيرا من المواطنين في حبائل استثمارات ومساهمات غير مأمونة وغير واضحة فوقعوا ضحية سهلة لعمليات النصب والاحتيال وبشكل فج وفاضح، ومما زاد الطين بلة أن وزارة التجارة رخصت لأصحاب هذه المساهمات وفق ضوابط تنظيمية ضعيفة ومرتجلة وكان المرجو أن تقوم هذه الوزارة بالإشراف على تطبيق هذه الضوابط ـ على عِلاّتها ـ ولو بقليل من الجدية ولكن للأسف لم يحدث شيء من ذلك فأصبحت هذه المساهمات وهذه الضوابط مجرد متطلبات شكليَّة في أكثرها وتم إغفال الجانب الرقابي والمحاسبي الدقيق فيها، في حين بدأت تشهد هذه المساهمات رواجا منقطع النظير إلا أن مشاكلها لم تظهر للسطح إلا بعد أن ذاب جبل الجليد.
وأصبحت الوزارة تحت المجهر وضاعت أموال المساهمين بين مطرقة الوزارة التي لا تعمل وبين سندان أصحاب المساهمات وهواميرها.
وما إن وقع الفأس في الرأس قامت الجهات التشريعية في استدراك نقاط ضعف الوزارة وتم تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين لتمارس عدداً من المهام...., وأثناء سير هذه اللجنة في عملها وتحت ضغط الواقع وتذمر الناس من ضياع حقوقهم نتيجة هذه المساهمات التي فرطت الوزارة سابقا في تنظيمها قبل تشكيل هذه اللجنة، وجدت اللجنة نفسها أمام حمالة جسيمة وتركة مهملة، وبعد أن عجمت اللجنة عيدانها استقر رأيها أن تطلب من الجهات التشريعية بعض الطلبات فكان لها ذلك وصدر قرار من الجهة التشريعية باعتماد الآليات التنفيذية التي طلبتها الوزارة.
|