الميزانية المتوقعة للعام القادم ستكون موازية لهذا العام من حيث المصاريف..
قال محللون اقتصاديون إن التغيرات الاقتصادية التي حدثت في الأشهر الأخيرة من العام الجاري قد تعاكس التوقعات التي بنيت عليها الميزانية التقديرية للدولة , متوقعين أن تحمل الميزانية المقبلة فوائضا مالية على عكس التقديرات السابقة عطفا على ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة والذي سيستمر إلى نهاية العام, وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط بشكل فاق التوقعات التقديرية في الميزانية الأمر الذي سيحقق للدولة إيرادات إضافية، وأشار الاقتصاديون إلى أن الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية تجاوز التقديرات , حيث تشير التقديرات إلى أنه زاد بنسبة 23 بالمائة عما كان مقررا له بداية العام، أي ربما قارب الإنفاق الحكومي مستوى 585 مليار ريال.
وأكد المحللون أن خروج الميزانية بفوائض أمر "شبه مؤكد" , وذلك بناء على النهج الدائم لوزارة المالية بوضع افتراضات متحفظة الى حد كبير للإيرادات , والتي تبنى بشكل أساسي على إيرادات النفط في حدود تصل إلى 80 %.وكانت ميزانية هذا العام للمملكة قد وضعت متوسطا لأسعار النفط دون الأربعين دولارا ,إلا أن الأسعار تجاوزت سقف الثمانين دولارا واستقرت طوال الأشهر الماضية فوق السبعين دولارا.
وقال المحلل المالي فضل ابو عينين , إن المؤشرات تدل على أن الميزانية لن تشهد عجزا كما هو متوقع , مضيفا:" قطعا سيكون لخفض معدلات الإنتاج بما يقارب من مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي تأثيرا مباشرا على مجمل الإيرادات، إلا أن أسعار النفط المرتفعة مقارنة بالسعر الذي بنيت عليه الميزانية ربما عوضت فارق الإنتاج، أعتقد أن ميزانية 2009 ستحقق فائضا ماليا، بإذن الله، وهو ما توقعته بداية العام الحالي، وعلى أقل تقدير فمن المفترض أن لا نرى العجز المتوقع بداية العام عطفا على متوسط أسعار النفط المرتفعة مقارنة بالسعر الذي بنيت عليه أرقام الميزانية التقديرية".
وأكد أبو عينين أن المملكة تتعامل بمنهجية إستراتيجية أكثر في تقديراتها للميزانية في ظل الاوضاع المتقلبة للاسواق العالمية ,مشيرا بأن الحكومة السعودية تتعامل بدقة مع الموازنة العامة، وتميل إلى التحفظ في تقدير إيراداتها المستقبلية من خلال تحفظها في تحديد سعر برميل النفط المستخدم في بناء الميزانية، وهو أمر محمود – على تعبيره - في الأوضاع غير المستقرة، و الظروف الاستثنائية التي عصفت بالاقتصاد العالمي, مضيفا "ما يستوجب التنويه أن السعودية، وبالرغم من تحديدها النفقات العامة، إلا أنها لم تركن إلى الإيرادات النفطية بل سعت منذ بداية العام لاستغلال احتياطياتها المالية لحماية اقتصادها من تداعيات الأزمة العالمية؛ إضافة إلى ذلك فقد رأت الحكومة السعودية أن الاستمرار في الإنفاق على مشروعات التنمية يضمن للاقتصاد الحماية، واستكمال خطط التنمية الشاملة التي وضع إستراتيجيتها خادم الحرمين الشريفين, العام الحالي شهد تدشين كثير من المشروعات التنموية، الصناعية على وجه الخصوص، وهو ما أكد للمراقبين بأن الأزمة الإقتصادية العالمية لم تؤثر في قدرة الحكومة على إدارة مشروعات التنمية وفق الخطط الإستراتيجية".
|